DSpace Djillali Liabes University of Sidi Bel Abbes :: Browsing by Author "Encadreur: بودالي محمد"

Browsing by Author "Encadreur: بودالي محمد"

Now showing 1 - 19 of 19

الأحكام الإجرائية للوقاية من جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب دراسة قانونية تحليلية على ضوء القانون الدولي والتشريع الجزائري
(2016-01-21) FROUHAT SAID; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) إن جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تعد من أخطر الجرائم، ذلك أن هاتين الجريمتين لهما من الآثار الوخيمة على كافة مناحي الحياة في المجتمع، فإذا كانت جريمة تبييض الأموال، تهدف إلى محاولة إضفاء الشرعية على الأموال ذات المصدر غير المشروع، وهذا له أثره المباشر على الاقتصاد الوطني، فإن جريمة تمويل الإرهاب، لها خطورة على الحياة البشرية في حد ذاتها بمعنى تهدد أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة ومن زاوية أخرى فإن جريمة تبييض الأموال وإن كانت قديمة في معرفتها وارتكابها فهي من جهة أخرى تتماشى والتطور العلمي الحاصل في وسائل نقل المعلومات والأموال وعليه فإن وسائل مكافحتها هي الأخرى تكون متجددة، ومن ثم مراجعة التشريعات ذات الصلة بذلك تكون أكثر من ضرورة ونفس الشيء يصدق على جريمة تمويل الإرهاب، التي تعد حسب المشرع الجزائري جريمة إرهابية قائمة بذاتها، فهي كذالك تتماشى والتطور العلمي، وتستفيد من الشبكة المعلوماتية التي وصل إليها العالم اليوم وسهولة التواصل مما يسهل للجماعات الإرهابية استقطاب أكبر عدد من المساندين والمتعاطفين معهم، وعليه إيجاد مجالات ومصادر كثير للتمويل، فضلا عن عملية الاختطافات التي بفضلها توفر مبالغ مالية ضخمة للإرهاب عن طريق الفدية، خاصة وأن بعض الدول لا تتوانى في دفعها بمجرد أن يكون أحد مواطنيها أحد ضحايا جريمة الاختطاف من جهة أخرى فإن مكافحة كل جريمة يجب أن تبدأ في اتخاذ الإجراءات الوقائية منها قبل وقوعها، لأن الأضرار التي تسببها أثناء ارتكابها في كثير من الأحيان لا يمكن جبرها خاصة بالنسبة للجريمة الإرهابية، لاسيما إذا كانت نتائجها القضاء على الحق في الحياة وعليه جاءت هذه الأطروحة لتسلط الضوء على الأحكام الإجرائية التي أقرتها المواثيق الدولية والتشريع الجزائري في إطار الوقاية من هاتين الجريمتين، ومحاولة تقييم هذه الإجراءات المتخذة ومدى كفايتها، عن طريق طرح الإشكالية التالية "إلى أي مدى تمكن المشرع الجزائري ومن ورائه المجتمع الدولي من وضع إجراءات قانونية كفيلة للوقاية من جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ؟ " Résumé (Français et/ou Anglais) :
التحكيم الإلكتروني
(2018-02-01) حنافي حاج; Encadreur: بودالي محمد
الملخص إنّ ما أتاحه إستخدام تقنية المعلومات والإتصال الحاسوبي من ميزات تواكب التطور الحاصل على صعيد النشاط الإنساني عموماًوالتجارة الإلكترونية على الخصوص هو أمر ألّح و بكثرة على هؤلاء المستخدمين من تجار ومستثمرين الإستفادة مما هو متاح والإستناد إليه كوسيلة فعالة في تسوية المنازعات المتولدة عن هذا النشاط التجاري الدولي الضخم من أجل تلافي المشاكل القانونية المترتبة عن الروابط الزمكانية والتي لا تستجيب لطبيعة المعاملة وتحدياتها من هنا تمّ تبني ظاهرة التحكيم الإلكتروني كوسيلة فضلى لحل النزاعات المتولدة عن عقود التجارة الإلكترونية آمِلاً معها المجتمع الإنساني إيجاد القنوات الإلكترونية التي تؤمن هذه التعاملات و إتخاذ الإجراءات المناسبة عبرها في حالة وجود أي نزاع الكلمات المفتاحية: تقنية المعلومات- الإتصال الحاسوبي- التجارة الإلكترونية- المنازعات- التحكيم الإلكتروني Abstract The use of information and communication technology (ICT) with computer features whose purpose is to keep pace with human activity in general and Man electronic trade in particular or, what is commonly known today as E-Commerce, has pressed world traders as well as investors to resort to electronic arbitration channels to resolve the disputes that may result from such activities. key words: information technology- Contact computer-E-Commerce-dispute–electronic arbitration
التعاقد عبر الأنترنت دراسة مقارنة بين قانون الأونيسترال والقانون الجزائري
(2020-01-30) بلحاج بلخير; Encadreur: بودالي محمد
الملخص (بالعربية) : تتناول هذه الدراسة موضوع التعاقد عبر الانترنت في قانون الأونيسترال والقانون الجزائري دراسة مقارنة، الذي فرضه التقدم الهائل الذي شهده مجال تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات، الذي بدوره مهد إلى ظهور الشبكة العالمية للمعلومات الأنترنت، حيث تلاشت المسافات والحدود الجغرافية التقليدية. وللإحاطة بموضوع البحث، قمنا بتعريف هذا النوع الجديد من التعاقد، و وإبراز خصائصه والية إبرامه، ومدn الحماية التي يجب توفيرها للمستهلك بإعتباره الطرف الضعيف، إضافة إلى طرق إثباته. الكلمات المفتاحية: عقد، الأنترنت، المستهلك، الكتابة الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني. Résumé (en Français) : Nous proposons dans le cadre de cette thèse d’effectuer une étude comparative sur la question des contrats en ligne dans le droit onistral et le droit algérien. En effet, les énormes progrès du secteur des technologies de l’information et des télécommunications, qui a ouvert la voie à l’émergence de l’Internet, où les distances et les frontières géographiques traditionnelles ont disparu, imposent une nouvelle vision en matière de traitement juridique et nécessite une adaptation des lois aux réalités du terrain. De plus, pour mieux cerner le sujet de la recherche, nous avons défini ce nouveau type de contrat, en soulignant ses caractéristiques et son mécanisme de conclusion, ainsi que les méthodes de preuve et les moyens de la protection à fournir aux consommateurs afin de mieux les sensibiliser et les préparer à cette nouvelle donne dans les échanges commerciaux. Les mots clés : contrat, internet, consommateur, notification électronique, signature électronique. Abstract (en Anglais) : As part of this thesis, we propose to carry out a comparative study on the issue of online contracts in onistral law and Algerian law. Indeed, the enormous progress of the information technology and telecommunications sector, which paved the way for the emergence of the Internet, where traditional distances and geographical borders have disappeared, impose a new vision in terms of legal treatment and requires adaptation of the laws to the realities on the ground. In addition, to better understand the subject of the research, we have defined this new type of contract, highlighting its characteristics and its conclusion mechanism, as well as the methods of proof and the means of protection to be provided to consumers in order to better sensitize them and prepare them for this new situation in trade. Keywords : contract, internet, consumer, electronic notification, electronic signature.
التعويض في مجال الحوادث الطبية
(2017-09-27) هواجي أحمد; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) يكون المريض الذي يقصد طبيبا بغية العلاج غير متأكد من شفائه ولكنه يأمل في ذلك، ولا يختلف الأمر عن الطبيب فهو لا يستطيع أن يضمن شفاء المريض رغم كفاءته وقدراته العالية، فعلم الطب – رغم تطوره- يبقى علما احتماليا غير دقيق ونتائجه غير مضمونة، فإذا قلنا أن الاحتمال والمخاطر متعلقان بكل تدخل علاجي فهذا يعني أن المريض قد يتعرض لأضرار حتى بدون خطأ الطبيب، وهو ما يثير مشكلة تعويض ضحايا التدخلات العلاجية عندما لا يمكن إقامة أية مسؤولية على الطبيب أو المؤسسة الاستشفائية، ولهذا تم الاعتراف بالحق في التعويض لكل شخص أصيب بضرر يتميز بقدر معين من الجسامة نتيجة تدخل علاجي حتى دون تمكنه من إقامة مسؤولية الجهة المعالجة له وسميت هذه الحالة بالحادث الطبي، ويعود هذا الاعتراف لاجتماع عدة عوامل ومعطيات منها ما تعلق بطبيعة العلاقة التي تربط الطبيب بالمريض، ومنها ما تعلق بطبيعة جسم الإنسان في حد ذاته، ومنها ما تعلق بتطور علم الطب والتطور التكنولوجي الذي عرفته الآلات والمعدات والأدوية المستعملة أثناء العلاج، ومنها ما تعلق بنمو الوعي الحقوقي لدى أفراد المجتمع، ومنها ما تعلق بتطور سياسات الدول ومعاملتها لمواطنيها، ومنها ما تعلق بالتطور المتسارع الذي عرفه الاجتهاد القضائي في هذا المجال والذي أدى إلى ظهور أزمة في مجال المسؤولية الطبية بعد بروز تضارب في وجهات النظر بين كل من منتسبي السلك الطبي والضحايا والقانونيين، فتم إدراج الحادث الطبي ضمن ما يعرف بالأخطار الاجتماعية، وهو ما أدى إلى فرض حتمية اعتماد نظام جديد خارج عن نظام المسؤولية يكفل التعويض لهؤلاء الضحايا دون المساس بحقوق الأطباء
الحماية الجزائية للتجارة الإلكترونية
(2015-12-08) حطاب كمال; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) يشهد العالم اليوم ثورة غير مسبوقة في تاريخه، هي ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نتج عنها بيئة جديدة هي البيئة الرقمية، سمحت بإيجاد وسائل متطورة، مكّنت مختلف المتعاملين من الإعلان عن سلعهم وخدماتهم بكل سهولة ويسر عبر أنظمة معلوماتية، تمهيدا للتعاقد عليها، دونما حاجة للتواجد الشخصي في مكان واحد، وهو ما اصطلح عليه بالتجارة الإلكترونية، والتي ما فتئت تفرض نفسها على الأرض، وهي في نمو مستمر، وتتعاظم أهميتها مع مرور الأيام، ولأدل على ذلك حجم المعاملات الإلكترونية المتزايد باطراد ولكن في المقابل تدل الإحصاءات إلى التزايد الكبير للجرائم المهددة للتجارة الإلكترونية خاصة على شبكة الانترنت، مما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك سريعا لتوفير أنواع كثيرة من الحماية للتجارة الإلكترونية، بدءا بالحماية الفنية، وانتهاء بالحماية القانونية المدنية منها والجزائية، وتجلى ذلك من خلال الجهود المبذولة من قبل التشريعات الداخلية لكل دولة على حدة، أو الجهود المبذولة من خلال الأمم المتحدة، أو من خلال المعاهدات والمؤتمرات الدولية المختلفة يعتبر القانون الجزائي لما يتميز به من خاصية الردع، وسيلة فعالة للمساهمة في توفير حماية فضلى للتجارة الإلكترونية، كونُه يضمن الأمن اللازم لتطوير الأنشطة الاقتصادية بشكل عام بناء على ما سبق، حاولت هذه الدراسة المعنونة "الحماية الجزائية للتجارة الإلكترونية" تبيان مدى فاعلية الحماية الجزائية في تحقيق الثقة في الاقتصاد الرقمي، آملة أن تضع يدها على مواطن القوة والضعف في بعض التشريعات، خاصة التشريع الجزائري، مسترشدة في ذلك بما جادت به قرائح تشريعات مقارنة، وما اجتهد بشأنه القضاء، وما أعطاه الفقه من حلول لبعض المشكلات، لذلك تم معالجة الموضوع من خلال فصل تمهيدي وبابين، اهتم الباب الأول بالحماية الجزائية للتجارة الإلكترونية من الناحية الموضوعية، ودراسة أهم الجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية وصورها، من خلال التطرق إلى موضوع مواقع التجارة الإلكترونية على الانترنت ومحتوياتها، وكذا موضوع حماية المستهلك الإلكتروني، أما الباب الثاني من الدراسة فخُصص للقواعد الإجرائية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواء على المستوى الداخلي، أو على مستوى التعاون الدولي الرامي إلى مكافحة الجرائم المهددة للتجارة الإلكترونية Résumé (Français et/ou Anglais) : Le monde est témoin aujourd’hui d’une révolution importante, appelée révolution technologique, qui est le fruit d’un développement quasi exponentiel de l’informatique et des télécommunications, ce qui a facilité les échanges, et a favorisé le développement du commerce électronique, qui connait aujourd’hui une croissance fabuleuse, soit entre les entreprises elles mêmes, ou entre entreprises et consommateurs électroniques. Malheureusement, les échanges réalisés par voie électronique suscitent de plusieurs craintes : la protection des données personnelles, méfiance envers les paiements par instruments électroniques, publicité trompeuse, conflit entre marques antérieures et noms de domaine postérieurs… Le droit pénal est considéré comme un outil efficace, puisqu’il permet de garantir la sécurité indispensable au développement de toute activité économique y compris le commerce électronique. Cette étude intitulée " Protection pénale du commerce électronique " a essayé de montrer le rôle majeur de l’outil pénal afin d’arriver à contribuer la confiance à l’économie numérique, tout en espérant qu’elle réussisse à discuter les problèmes juridiques rencontrés, et trouver des solutions convenables. L’étude comporte un chapitre préliminaire et deux parties. La première partie a été consacrée pour la protection pénale de fond du e- commerce, elle a traité des sujets multiples ayant relation directe ou indirecte avec e- commerce, tels que : la signature électronique, les cartes de crédit, la publicité en ligne, la contrefaçon, les prestataires de service technique… Quant à la seconde partie, elle a été consacrée à la procédure pénale relative au commerce électronique, que se soit au niveau national ou mondial, en évoquant l’importance de la collaboration internationale pour luter contre les infractions menaçant le commerce électronique.
الحماية الجنائية للبيئة
(2016-03-10) بشير محمد أمين; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية): ولقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماما بالغا بموضوع الجرائم البيئية كواحدة من ابرز الجرائم التي تقترف في حق المجتمع، الأمر الذي دعي معظم الدول إلى إعطاء الأولوية لموضوع حماية البيئة وإدراجه ضمن أجندتها الوطنية، وسعت الدول إلى تكريس هذه الحماية من خلال سن عدة تشريعات وقوانين تعنى بالبيئة وعناصرها المختلفة، ولم تأتي الحماية الجزائية إلا في مرحلة متأخرة بعدما عجزت القواعد القانونية المدنية والإدارية والدولية على توفير الحماية اللازمة للبيئة من أفعال التلوث وكافة أشكال الإعتداء الأخرى، إذ لوحظ غياب فعالية النصوص القانونية المدنية والإدارية والدولية في ردع مرتكبي أفعال التلويث البيئي، وقد اثر ذلك على تنامي وتزايد الدمار البيئي. وتعتبر القواعد الجزائية الوسيلة القانونية الأكثر فعالية في حماية البيئة، لما تتمتع به هذه القواعد من سلطة الإكراه لتميزها بخاصتي الردع العام والردع الخاص، كما أن البيئة الطبيعية بحد ذاتها قيمة من أهم قيم المجتمع وترتبط ارتباطا وثيقا بالمصالح الأساسية للبلاد نظرا لخصائصها الاقتصادية، والأكثر من ذلك فهي ترتبط بحياة الإنسان على وجه الأرض، مما يمنح للقانون الجزائي المجال في تنظيم البيئة وحمايتها من كافة أفعال الاعتداء عليها، كونه يرتبط ارتباطا وثيقا بكل ما هو من النظام العام وماله علاقة بالمصالح الأساسية للبلاد. كما نتج عن تدخل القانون الجزائري في التصدي للاعتداءات الواقعة على البيئة إلى ميلاد مجموعة من الجرائم لم يكن لها وجود سابق، عرفت باسم الجرائم البيئية، ورغم التطور الذي حضت به القوانين في الجانب البيئي، إلا انه يغلب عليها الاهتمام بالجوانب الموضوعية المتمثلة تحديد الجرائم الماسة بالبيئة والمسؤولية الجزائية عنها وذلك على حساب الجوانب الإجرائية لحماية البيئة في تلك القوانين. ولما كان قانون الإجراءات الجزائية قد أورد في نصوصه القواعد الإجرائية المتعلقة بكافة الإجراءات بشكل عام، دون تخصيص نوع معين من الإجراءات لجرائم معينة دون الأخرى، إلا أن الجرائم البيئية قد تختلف في بعض القواعد الإجرائية عن الجرائم التقليدية، كون أن الجانب الإجرائي في نطاق جرائم البيئة يتوقف عليه ضبط الجرائم والتوصل إلى مرتكبها وهي جرائم تتسم بسمات فنية خاصة، وتتطلب خبرة ودراية ومؤهلات علمية في الأشخاص المكلفين بمتابعة تطبيق القوانين الخاصة بها إضافة إلى وجود قواعد وآليات تكفل المحافظة على البيئة، كما أن لخصوصيات جرائم البيئة اثر على صعوبة إثبات هذه الجرائم. Résumé (Français et/ou Anglais) : Né dans la turbulence, le droit de l'environnement, a peine sorti de l'adolescence a réussi la prouesse, si imparfaite et inachevée soit-il, d'être un droit de la solidarité et de la réconciliation. Longtemps perçue comme une préoccupation superficielle d'individus nantis, la protection de la valeur environnementale est devenue aujourd'hui une préoccupation essentielle que nos sociétés contemporaines ne sauraient ignorer.1(*) La crise actuelle de l'environnement contribue a ramené l'homme a plus de modestie dans son attitude vis-à-vis d'une nature aux mécanismes plus complexes qu'il n'y paraissait. La mentalité anachroniques et donc dangereuses ne peuvent se combattre que par tous les moyens possibles entre autres les moyens répressifs. Tout état soucieux du bien être et du plein épanouissement de ses sujets, se dote des structures nécessaire et conçoit multi mécanisme aux fins d'atteindre sans trop des heurts cet objectif. Aux nombres de ces structures figures celles qui sont de nature judiciaire parce que par leur truchement l'état parvient à faire générer en son sein, un ordre favorable au bien commun. Cependant, l'exigence des juridictions ne l'est qu'en vertu des lois, des lois qui non seulement les instituent mais aussi incriminent certains comportements ou faits sociaux dont la survenance les mettraient immédiatement en branche. Il est manifeste que l'efficacité de la lutte contre la criminalité environnementale dépendra du rôle attribué aux instances nationales, en vertu de garantir une protection efficace de l'environnement, il est absolument nécessaire d'instaurer une sanction plus dissuasives a l'égard des activités préjudiciable à l'environnement, qui entraînent généralement ou sont susceptibles, d'entraîner une dégradation substantielle des valeurs paysagères, de la qualité de l'air, y compris la stratosphère, de croûte superficielle, du sol et de l'eau ainsi que de la faune et de la flore, notamment en termes de conservation des espèces, il faudrait des mesures ayant trait au droit pénal, que nous les mettions en oeuvre en vue de garantir les règles sur la protection de l'environnement pour qu'elles soient efficaces ; il importe aussi que la participation aux activités incriminées et les incitations a les inciter ou les omissions et/ou les actions qui portent atteintes et/ou menacent de nuire gravement a l'environnement soient également considérées comme des infractions pénales et, aux fins d'une protection effectives de l'environnement, ces normes minimum relatives aux infractions et sanctions relatives a l'environnement serait un instrument utile pour maintenir une stratégie globale et efficace de protection de l'environnement. Sans toutefois oublier que les sanctions pénales reflètent une désapprobation de la société qualitativement différente de celle manifestée par les biais des sanctions administratives ou d'une indemnisation au civil. Elles transmettent un message fort aux délinquants avec un effet beaucoup plus dissuasif. Ainsi dit, pléthorique sont les questions qui se posent autour de cette protection de l'environnement par le droit pénal et cela n'est pas sans raison Ce bref rappel de nos acquis sur les traits essentiels du droit pénal de l’environnement a essayé de mettre en relief ses particularités en ce qui concerne l’appréhension des infractions punissables en la matière et les procédures qui s’observent en général en vue de l’application des peines pour réprimer les atteintes perpétrées, du fait de l’homme, contre la nature et ses éléments. En raison de ses particularités qui ne font pas encore l’objet d’un enseignement très largement diffusé, ce droit qui a commencé à véritablement se former il y a à peine trois décennies n’est pas encore très pratiqué devant nos tribunaux.
المسؤولية الجزائية في مجال الصفقات العمومية
(2015-12-10) بوصوار عبد النبي; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) تعتبر المسؤولية الجزائية في مجال الصفقات العمومية ظاهرة حديثة نسبياً في السياسة الجنائية المعاصرة، ازدادت أهميتها مع انفجار فضائح الفساد الكبرى فع بداية التسعينيات مما ضاعف مطالب الرأي العام والمجتمع لوضع حد للإفلات من العقاب في مجال تسيير الشأن العام والاموال العامة، و خاصة تغطية العجز في مراقبة المشروعية. غير أن هذه المسؤولية وصفت دائماً من قبل الفقه والقضاء على أنها مسؤولية متميزة وذات خصوصية، لسبب أنها اقتحمت فضاء جديد لم يعهد تدخل القاضي الجنائي وهو القانون العام (أي القانون الاداري ممثلاً في قانون الصفقات العمومية)، اعتباراً لفلسفته الخاصة من كونه قانون سلطة عمومية وصلاحيات. وهي الخصوصية التي انعكست على أسس المسؤولية الجزائية في قطاع الشراء العمومي، وكذلك على أحكام تطبيقها، حيث قد يواجه القاضي الجزائي وضعيات خاصة ومعقدة كالحالات الناتجة عن الصدام بين مفهومي ملائمة الاجراءات وبين مشروعيتها، أو عند تفسير أو تقدير تصرفات المسؤولين العمومين للتمييز بين الخطأ الجنائي وذاك المتعلق بالتسيير. كما تجلت خصوصية هذه المسؤولية من خلال بروز جدلية التشدد في التجريم لتكريس مبدأ تخليق الحياة العامة من جهة، والحد من التجريم بداعي اللأمن القانوني من جهة أخرى، عند معاقبة جرائم الصفقات العمومية التي نص عليها القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وخاصة جنحة منح امتيازات غير مبررة(المحاباة)، وجنحة الرشوة في الصفقات العمومية Résumé (Français et/ou Anglais) : La responsabilité pénale en matière de marches publics se manifeste entant que phénomène relativement nouveau dans la politique criminelle contemporaine. L’avènement des grands scandales financiers et les pots-de-vin Liés à la gestion des contrats des marches publics dans les années quatre-vingt-dix notamment en Italie (Napoli), vient pour booster et renforcer les exigences de l’opinion publique et de la société, en vue de mettre fin à l’impunité jusque-là installée dans la gestion des affaires publiques et des deniers publics, et surtout pour combler les insuffisances du contrôle de la légalité. Néanmoins, cette responsabilité a été toujours aperçue par la doctrine et par la jurisprudence comme une responsabilité spécifique, en raison: D’un côté, qu’elle a franchi une nouvelle sphère celle du droit public (droit administratif) qui a été considérée hors du champ d’intervention du juge pénal et ce, pour des raisons historiques liées à la constitution et l’évolution du droit public, ainsi qu’à sa logique, et sa philosophie entant que droit de puissance publique et de prérogatives. Cette philosophie s’est traduisait dans les fondements de cette responsabilité, et dans sa mise en œuvre par le juge pénal. Ainsi, ce dernier doit faire face à des situations spécifiques souvent complexes. Telles que, le cas de collusion entre notion d’opportunité et légalité dans les actes des décideurs publics à l’occasion de passation ou d’exécution de ces contrats, ou le cas d’interprétation ou de qualification des faits et comportements des différents intervenants dans le processus décisionnel de passation, pour définir les erreurs fautives de celles de simple gestion. La particularité, la diversité, la complexité, et la technicité du cadre juridique de ladite responsabilité ont conduit à l’émergence de la dualité entre d’une part, un mouvement de pénalisation qui vise le durcissement pour la moralisation de la vie publique, et la dépénalisation sous prétexte d’insécurité juridique d’autre part. Ces deux notions sont devenues des repères balisant le chemin d’intervention du juge pénal dans le cadre de la responsabilité pénale dans les marches publics, pour sanctionner les infractions spécifiques mentionnées dans la loi 06-01 du 20 fevrier 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, en l’occurrence l’infraction phare des marches publics « des avantages injustifiés dans les marches publics (ou favoritisme) »et « la corruption dans les marches publics »,Pour endiguer le fléau de la corruption.
المسؤولية المدنية عن الصناعة الدوائية ومخاطر التقدم العلمي
(2018-12-13) خنتر حياة; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) قدمت التطورات التكنولوجية في مجال الصيدلة والأدوية للبشرية منتجات جعلتها تنعم بحياة أفضل لمدة أطول، إلا أنها حملت في طياتها أخطارا كامنة تهدد أمن مستهلكيها وسلامتهم، فكان إقرار نظام مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة الحل الأمثل الكفيل بجبر الأضرار التي تلحق بأمن وسلامة المستهلك. ولا تتلخص مسؤولية المنتج في الصناعة والإنتاج والتسويق والتوزيع بل تسبقها مرحلة بالغة الأهمية وهي مرحلة الأبحاث البيوطبية والدراسات العيادية وهذا لما تنطوي عليه من أخطار وتجاوزات. وتقوم عموما الأنظمة المقررة للمسؤولية الموضوعية على ثلاثة شروط : الضرر، العيب والعلاقة السببية بين كل من الضرر والعيب، فإذا أردنا تطبيق مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة على ضوء المادة 140 مكرر من القانون المدني الجزائري والقانون98/389 الفرنسي الخاص بمسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة،فإنه يجب ضمان وجود المنتج والمنتوج، ثم إثبات الشروط الثلاثة الضرورية لقيام وتقرير هذه المسؤولية. ومن أهم المشاكل التي واجهها المشرعون حين صياغة هذا النظام هي مدى مساءلة المنتج عن المخاطر التي كان أمر اكتشافها غير ممكن بسبب محدودية معرفة المنتج العلمية والتقنية وقت طرحه المنتوج للتداول. ولقد أخذت جل التشريعات التي تبنت المسؤولية الموضوعية بفكرة مخاطر التقدم العلمي كسبب للإعفاء من المسؤولية، إلا أن البعض منها أقصى حالتين من نطاق تطبيق هذا السبب للإعفاء:المنتجات المتعلقة بجسم الإنسان والإخلال بالالتزام بالتتبع والمراقبة من قبل المنتج. Résumé (Français et/ou Anglais) : Les avancées technologiques dans le domaine des produits pharmaceutiques et des médicaments offrent un niveau de vie sans rapport avec le passé, accompagné avec un état général apparent de bonne santé et une durée de vie appréciable. Toute fois, comme on ne peut nier les risques de ces produits pharmaceutiques commercialisés qui représentent souvent des dangers insoupçonnables portant atteinte à la sécurité des consommateurs. L'adoption du système de responsabilité des produits défectueux était la meilleure solution pour compenser les atteintes à la sécurité et à la sûreté du consommateur.La responsabilité du producteur ne se limite pas à l'industrie, à la production, à la commercialisation et à la distribution, mais est précédée d'une étape très importante, qui cause des dangers et des abus très dangereux et importants, c’est l’étape des recherches biomédicales et les études cliniques.En règle générale, les systèmes de responsabilité substantielle reposent sur trois conditions: le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le dommage et le défaut.Si nous voulons appliquer la responsabilité du producteur pour ses produits défectueux à la lumière de l'article 140 bis du Code civil algérien et de Loi française n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, les victimes traitées avec ces médicaments défectueux doivent s’assurer au préalable de l'existence du producteur et du produit, après cela faut ils valider et mettre en œuvre les trois conditions nécessaires à l'établissement et à la détermination de cette responsabilité.Parmi les problèmes les plus récurrents rencontrés par les législateurs lors de l’approbation de ce système est le fait qu’il y a un délai très important entre la conception du produit, de son développement et de sa mise sur le marché avec bien sûr des compétences scientifiques et techniques relatives a cette date et la période d’apparition des impacts des produits défectueux sur les consommateurs .La plupart des lois qui ont assumé la responsabilité des produits défectueux ont adopté la notion de« risques de développement du produit » ce qui a été considérée comme une raison d’exonération de responsabilité.Cependant, certains d'entre eux limitent le champ d'application de cette cause à l'exemption: des médicaments et les produits liés au corps humain et aussi à la violation de l'obligation de suivi et de surveillance par le producteur. Mots clés : la responsabilité du producteur, médicament, les essais cliniques, produits défectueux, production, les risques de développement, exonération de responsabilité. Abstract : The technological developments in pharmaceuticals and medicines is taking humanity to a never reached level of comfort, accompanied with an better global situation of the health and an way more appreciable lifespan. Therefore, we cannot negate the risks of these marketed pharmaceuticals, which often present unsuspected dangers to consumer safety. Adopting the faulty product liability system was the best way to palliate for consumer safety and security breaches. Producer responsibility is not limited to industry, production, marketing and distribution, but is preceded by a very important step, which causes very dangerous and important dangers and abuses; this is the stage of biomedical research and clinical studies. As a rule, systems of substantial responsibility rely on three conditions: the damage, the defect and the causal link between the damage and the defect. If we want to apply the responsibility of the producer for his defective products in light of the article 140 bis of the Civil Code Algerian and French Law n 98-389 of May 19, 1998 relating to liability for defective products, victims treated with these defective drugs must make sure beforehand the existence of the producer and the product, after that it became possible to apply the three conditions necessary for the establishment and determination of this responsibility. Among the most recurrent problems encountered by legislators when approving this system is the fact that there is a very important delay between the product's conception, its development and its placing on the market with, of course, scientific and technical expertise relating to this date and the date of occurrence of the impacts done by defective products on consumers. Most of the laws that assumed responsibility for defective products adopted the concept of "product development risks" which was considered as exemption from liability. However, some of them limit the scope of this case to the exemption: drugs and products related to the human body and also to the violation of the obligation of monitoring and surveillance by the producer. Keywords: productliability, the development risks, defective products, drugs, clinical trials, production, exemption of liability.
-النظام المالي للصفقات العمومية -دراسة مقارنة
(2019-01-24) حبشي ليلى كميلة; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) يمثل النظام المالي للصفقات العمومية في هذه الدراسة التقنيات التي تمكن من التنفيذ الكامل لموضوع الصفقة من خلال تفعيل الإجراءات المتخذة قبل عملية الإبرام وأثناء مرحلة التنفيذ. تشمل هذه التقنيات عمليات التمويل التي تلجأ إليها الأطراف المتعاقدة من أجل ضمان التنفيذ ضمن الآجال المتفق عليها في الصفقة، وتستند أساسا على طبيعة النفقات التي تخصصها المصالح المتعاقدة لهذا الشأن ضمن الميزانية كما تتضمن هذه التقنيات الإجراءات المتبعة من قبل الآمر بالصرف والمحاسب العمومي لضمان تسديد الصفقة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، قانون الصفقات العمومية ودفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال الكلمات المفتاحية الميزانية-التمويل-التسبيقات-الدفعات على الحساب-الاستلام-تفصيل الحساب العام والنهائي-التسوية النهائية للصفقة. Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé Le régime financier des marchés publics représente, à travers cette recherche, l’ensemble des techniques qui garantissent la bonne exécution du marché ,et ce, par la mise en œuvre des procédures prisent avant la conclusion et pendant l’exécution du contrat. Ces techniques incluent le recours des parties contractantes aux opérations, visant à assurer l’exécution du marché dans les délais contractuels prévus. Ces financements sont basés sur la nature des dépenses définies, à cet effet dans le budget par le maitre d’ouvrage. Ces techniques impliquent également, les procédures suivies par les ordonnateurs et les comptables publics pour réaliser le paiement du marché selon les dispositions prévues dans le droit de la comptabilité publique, du code des marchés publics, et aussi du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Les mots- clés Le budget-le financement-les avances-les acomptes-la réception-le décompte général et définitif - le règlement définitif du marché. Abstract Through this research, the public procurement financial system represents all the techniques that guarantee the proper execution of the contract, and this, through the implementation of the procedures taken before the conclusion and during the execution of the contract. These techniques include the use of contracting parties to the operations, to ensure the execution of the contract within the contractual deadlines. This funding is based on the nature of the expenditure defined for this purpose in the budget by the project owner. These techniques also involve the procedures followed by the authorizing officers and the public accountants to carry out the payment of the contract in accordance with the provisions laid down in the public accounting law, the public procurement code and also the general contract terms and conditions applicable to contracts. public works. Keywords The budget-the financing-the advances-the down payments-the reception-the general and final settlement-the final settlement of the contract.
النظرية العامة للتحكيم في مجال التجارة الدولية
(2022-01-27) كروم نسرين; Encadreur: بودالي محمد
الملخص (بالعربية) استطاع التحكيم التجاري الدولي أن يحتل مكانة مميزة في مجال التجارة الدولية لما يوفره للمتعاقدين من ليونة وبساطة في الإجراءات، وسرعة في الفصل، مما دفع بالدول -بما فيها الجزائر- إلى سن القوانين المنظمة له، وتدريسه في المعاهد والجامعات بغية الوصول للتمكن فيه، حفاظا على العقود الدولية المبرمة، والمتضمنة بند التحكيم، وبالتالي الحفاظ من ورائها على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى سعي مراكز وهيئات التحكيم الدولية إلى تحديث لوائحها وقواعدها لاستقطاب أكبر عدد من المحتكمين، لما تذره هذه القضايا من عوائد مالية وفوائد إن نظام التحكيم بوصفه قضاء من نوع خاص، يعد الطريق الأمثل لحل النزاعات بين المتخاصمين في مجال التجارة الدولية، فطابعه الاتفاقي هو ما يمنحه هذا التميز، إلا إذا حاذ عن ذلك، فتصبح الدولة المضيفة للاستثمار من الدول النامية مرغمة عليه، بما يفرض عليها من الدول المستثمرة عن طريق العقود النموذجية، أو البنود التعسفية التي تضمنتها عقوده الكلمات المفتاحية : التحكيم، تجارة دولية Résumé (en Français) : L’arbitrage commercial international occupe une place particulière dans le domaine du commerce internationale au vu de ce qu’il offre aux contractants en termes de flexibilité, de simplification des procédures et de célérité dans le traitement des litiges. Partant, les pays dont l’Algérie, ont mis en place des lois régissant l’arbitrage avec son enseignement dans les universités et les instituts en vue d’acquérir sa maitrise aux fins de préserver les contrats internationaux conclus qui prévoient une clause d’arbitrage. L’objectif étant de protéger l’économie nationale. Par ailleurs, les centres et instances internationaux d’arbitrage s’attèlent à mettre àjour leursrèglements et règles afin de capter davantage de requérants au vu des revenus et bénéfices financiers générés par ces affaires. Le système d’arbitrage en tant que justice d’un type particulier, est la voie idéale pour le règlement des litiges en matière de commerce international. Son caractère conventionnel lui confère cette particularité à moins de s’en éloigner et devenir ainsi pour le pays d’accueil de l’investissement, parmi les pays en développement, un non choix en raison de ce qui lui est imposé par les pays investisseurs à travers des contrats types ou en vertu de clauses abusives prévues par de tels contrats. Les mots clés : Arbitrage , commerce international Abstract (en Anglais) : International commercial arbitration occupies a special place in the field of international trade in view of what it offers to contractors in terms of flexibility, simplification of procedures and celerity in the treatment of disputes. Therefore, countries including Algeria, have enforced laws governing arbitration, and teaching it in universities and institutes in order to master it, in order to preserve the international contracts concluded which provide an arbitration clause. The objective is to protect the national economy. In addition, international arbitration centers and instances are working to update and modernization their settlement and rules in order to attract more applicants in view of the income and financial benefits generated by these cases. The arbitration system as a specialized justice is the ideal way for the settlement of disputes in matters of international trade. Its conventional character gives it this particularity unless it moves away from it and thus becomes for the host country of the investment, among the developing countries, a non-choice because of what is imposed on it by the investor countries through standard contracts or by virtue of unfair terms provided for in such contracts. Keywords : Arbitration ,internationltrad
تعزيز مبدأ النزاهة في مجال الصفقات العمومية في الجزائر
(2022-06-15) بوغازي سماعين; Encadreur: بودالي محمد
الملخص (بالعربية) تعتبر الصفقات العمومية من بين الأكثر الأنشطة الحكومية عرضة للفساد. على سبيل المثال تعتبر جريمة الرشوة الأكثر إنتشارا في هذا المجال مقارنة بنشاط المرافق العامة أو النظام الضريبي أو في مجال القضاء. مما ينعكس سلبا على دافعي الضرائب، بالنظر للدور الاقتصادي الأساسي للصفقات العمومية، والذي يشكل 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى هذا الأساس، يجب أن تشمل إصلاحات الصفقات العمومية على نطاق واسع وأن تستند إلى مبادئ الحكم الرشيد، ومن هذا المنطلق ركزت الجهود الدولية، بما في ذلك الجزائر على عملية إصلاح الطلب العمومي، في جميع مراحل الصفقة العمومية بدءا من مرحلة الإعداد إلى غاية مرحلة تنفيذ الصفقة. وفي هذا الإطار، ندعو المشرع لعدم إغفال الاصلاحات والتي تمس الاجراءات الاستثنائية والمتمثلة في الصفقات الاستعجالية والعقود المتعلقة بالدفاع الوطني. وبالتالي، تقدم هذه الدراسة نظرة عامة تهدف إلى تعزيز النزاهة في جميع مراحل الصفقة العمومية من مرحلة تقييم الاحتياجات إلى غاية تنفيذ العقود. من خلال عرض مؤشرات تطبيقية لكيفية تطوير المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة بالاعتماد على الخبرات السابقة لأعوان المصالح المتعاقدة والمتخصصين في الرقابة والمنافسة ومكافحة الفساد. الكلمات المفتاحية : الصفقات العمومية؛ مبدأ النزاهة؛ مبادئ الصفقات العمومية. Résumé (en Français) : De toutes les activités gouvernementales, la passation des marchés publics est la plus vulnérable à la corruption. Pour ne citer qu’un exemple, dans les pays de l’OCDE, la corruption par des entreprises internationales est plus répondue dans les marchés publics que dans les services d’utilité publique, le système fiscal ou le système judiciaire. Et cela a une incidence forte sur les finances des contribuables, compte tenu du fait que les marchés publics sont une activité économique essentielle des États – estimée aux alentours de 15 % du PIB. S’il est largement admis que toutes les réformes des marchés publics devraient s’appuyer sur les principes de bonne gouvernance, les efforts déployés au niveau international ont porté exclusivement sur la procédure d’appel d’offres. Or, ce n’est là que la partie visible de l’iceberg. Des affaires de corruption récentes ont révélé des « zones grises » à tous les stades du cycle des marchés publics, y compris lors de l’évaluation des besoins et de la gestion des contrats. De surcroît, les efforts de réforme ont souvent négligé les exceptions aux procédures concurrentielles telles que les contrats d’urgence et les marchés de la défense. Cette publication va au-delà du constat général selon lequel la bonne gouvernance et la prévention de la corruption jouent un rôle important dans la passation des marchés publics. Elle donne des indications concrètes sur la façon dont le métier d’acheteur public évolue pour répondre à la demande croissante d’intégrité, s’appuyant sur l’expérience de praticiens des marchés publics et de spécialistes de l’audit, de la concurrence et de la lutte contre la corruption. Ce rapport présente un panorama comparatif particulier des pratiques destinées à promouvoir l’intégrité tout au long du cycle des marchés publics, de l’évaluation des besoins à la gestion des contrats. Les mots clés : Marchés Publics; Principe d’intégrité; Principes des Marchés Publics. Abstract (en Anglais) : Of all government activities, public procurement is the most vulnerable to corruption. To cite just one example, in OECD countries, bribery by international companies is more prevalent in public procurement than in public utilities, the tax system, or the judiciary. And this has a strong impact on taxpayers' finances, given that public procurement is an essential economic activity of States estimated at around 15% of GDP. While it is widely accepted that all public procurement reforms should be based on the principles of good governance, international efforts have focused exclusively on the tendering process. However, this is only the tip of the iceberg. Recent corruption cases have revealed “grey areas” at all stages of the public procurement cycle, including in needs assessment and contract management. Moreover, reform efforts have often overlooked exceptions to competitive procedures such as emergency contracts and defense procurement. This publication goes beyond the general observation that good governance and the prevention of corruption play an important role in public procurement. It provides concrete indications on how the profession of public purchaser is evolving to meet the growing demand for integrity, drawing on the experience of public procurement practitioners and specialists in auditing, competition, and of the fight against corruption. This report presents a special comparative overview of practices aimed at promoting integrity throughout the public procurement cycle, from needs assessment to contract management. Keywords: public procurement; principle of integrity; principles of public procurement.
حماية المستهلك المعلوماتي
(2018-02-28) جامع مليكة; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) إن الاقتصاد الرقمي وما صاحبــــــــه مـــــــن انفتاح على الأسواق العالمية وكسر الحواجـز المكانيــــة والزمانيــــــــة، والتي جعلت العالم قريـــــــة صغيرة وسط شاشة حاسوب، أتاحت للمتعاقدين ولو كان بينهما بعد مكاني إمكانية إبرام عقدهما بكل سهولة ويسر وفي مدة زمنية قصيرة مـــــــن خلال كبســــــــة زر على جهاز الحاســـــب الآلي، ليتم إبرام العقد عبر شبكة الإنترنت متخطين بذلك الحدود والفواصل الجغرافية والزمنية بين الدول وإن كان لهذه التقنية أثرها الإيجابي في تسهيل التعاقد، إلا أنها من جهة أخرى لم تخلو من الصعوبات خاصة في مجال الإثبات كون أن التعاقد يتم بين متعاقدين لا يجمعهما مجلـــس عقــــد واحد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو تعاقد يتم بين متعاقدين أحدهما مهني ذو خبرة وقوة اقتصادية، في مواجهة المتعاقد الآخر وهو المستهلك الإلكتروني الذي يكون في مركز ضعف يدفعه جهله وافتقاره للمعلومات وانجذابه إلى الإعلانات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت إلى إبرام العقد تبعا لذلك، وبالنظــــــر إلى الظــــروف التي يكـــــــــــون فيها المستهلك الإلكترونـــــي كان من الضـــــــرورة بمكان توفير الحماية له عبر كل مراحل العملية التعاقدية بدءً من مرحلة قبل التعاقد وانتهاءً بالمرحلة التي تلي تنفيذ العقد Résumé (Français et/ou Anglais) : L'Economie Numérique et ce que lui est associé tel que l’ouverture sur les marchés internationaux, le démantèlement des barrières frontalières et temporelles, qui ont fait du monde un petit village, ont permis aux contractants, même s'il y a entre eux de grandes distances, de conclure leur contrat facilement et en peu de temps, en appuyant seulement sur un bouton sur l'ordinateur, via internet, et cela tout en dépassant les limites géographiques et le facteur du temps entre leurs pays. Bien que cette technique ait un impact positif sur la facilitation de la conclusion des contrats, elle n'est pas sans difficultés, en particulier dans le domaine de la preuve, puisque les contrats ne sont pas conclus dans la même séance contractuelle. Et d’autre parts, il s'agit d'un contrat conclu entre deux personnes, l’un d’eux a L'expérience et le pouvoir économique, et l'autre qui est le consommateur électronique, est en position de faiblesse qui est entraîné par l'ignorance et le manque d'informations et son attrait pour la publicité via Internet, a conclure le contrat. En conséquence, il est nécessaire d’assurer la protection du consommateur numérique pendant toutes les étapes de l’opération du contrat, a partir de la phase de pré-contrat jusqu’à la phase d’exécution du contrat.
حماية حق الإنسان في بيئة نظيفة وفق القانون الدولي
(2020-11-19) بخي حليمة; Encadreur: بودالي محمد
الملخص (بالعربية) : البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وهو يؤثر فيه مباشرة وبالتالي يتأثر به ، وعليه حياة الإنسان واستمرارها مرتبط ببيئة نظيفة غير منتهكة لتكون صالحة للعيش وممارسة الحياة الطبيعية ومنه المساس بالبيئة يعني المساس بحياة الإنسان وبالتالي لزاما توفير الضمانات الكافية للحفاظ على البيئة ولا يكون ذلك إلا بوجود نظام قانوني و نظام قضائي يعترفان بالمسؤولية الدولية البيئية التي تترتب في حالة انتهاك حق الإنسان في بيئة نظيفة ، والذي يتساوى مع الحق في الحياة ومنه إيقاع الجزاء الرادع . كلمات مفتاحية: حق الإنسان . بيئة نظيفة .قانون دولي . قضاء دولي . مسؤولية دولية . حماية مباشرة Résumé (en Français) : L'environnement est le lieu dans lequel la personne vit et il l'affecte directement et donc en est affecté, et sur lui la vie humaine et sa continuation est liée à un environnement propre qui n'est pas violé pour être apte à vivre et à pratiquer une vie normale, donc porter atteinte à l'environnement signifie compromettre la vie humaine et donc il est nécessaire de fournir des garanties adéquates pour préserver l'environnement et que seulement L'existence d'un système juridique et d'un système judiciaire qui reconnaissent la responsabilité environnementale internationale qui accompagne la violation du droit de l'homme à un environnement propre, qui est égal au droit à la vie, en appliquant une sanction dissuasive. Les mots clés : Droit humain - environnement propre - La loi internationale - Justice internationale - Responsabilité internationale - Protection directe Abstract (en Anglais) : The environment is the place in which a person lives and he directly affects it and thus is affected by it, and upon him human life and its continuity is linked to a clean environment that is not violated to be suitable for living and practicing normal life Hence prejudice to the environment means harm to human life, and therefore adequate safeguards must be provided to preserve the environment, and this is only in the presence of a legal system and judicial system that recognizes the international environmental responsibility that comes in the event of a violation of the human right to a clean environment, which is equal to the right to life, by applying a deterrent penalty. Keywords : Human rights - environment clean - International law - international justice - responsibility international - direct protection
صلاحيات المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية و تأثيراته على القضاء الداخلي
(2015-12-17) جباري لحسن زين الدين; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) تعتبر المحكمة الجنائية الدولية جهاز قضائي دولي، جاءت لتكون بديلا عن المحاكمات الدولية العسكرية و المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة. و يمثل جهاز المدعي العام أهم أجهزة المحكمة، فهو جهاز مستقل عن الفروع الأخرى، و يمارس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصات إدارية لتنظيم مكتبه، و صلاحيات قضائية تتمثل في التحقيق و الادعاء، و تؤثر إجراءاته على القضاء الوطني للدولة المعنية، مما يجعلها مجبرة على تعديل قضاءها الوطني ليتماشى و أحكام النظام الأساسي، حتى لا تصطدم اختصاصات المدعي العام مع فكرة السيادة Résumé (Français et/ou Anglais) La cour pénale internationale est une institution judiciaire permanente, elle remplace les institutions judiciaires internationales, militaires et provisoires. Les instances du procureur général prés la cour pénale internationale sont indépendantes, pour cela le procureur général exerce des compétences administratives ainsi que des compétences judiciaires relatives à l’investigation et à la poursuite. Ces compétences peuvent influencer les juridictions pénales nationales, ainsi il est recommandé aux législations nationales de s’aligner avec le contexte du statut de Rome selon le principe de complémentarité.
-غرامة التأخير في مجال الصفقات العمومية –دراسة مقارنة
(2021-01-28) خليفة خالد; Encadreur: بودالي محمد
:الملخص (بالعربية) تمارس الإدارة العديد من السلطات على المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومية ، ومن أهم هذه السلطات سلطة تطبيق العقوبات المالية لا سيما تطبيق غرامة التأخير غير أنَّ هذا التطبيق يتطلب احترام شروط وقواعد يحددها القضاء والقانون الإداري، وفي حالة مخالفة هذه الشروط و القواعد يمكن للقاضي أن يتدخل ليراقب قرار تطبيق غرامة التأخير في مجال الطلب العمومي. كما أن هذا التطبيق يستوجب مراعاة شروط يفرضها القانون والقضاء الجزائي الكلمات المفتاحية:. غرامة، التأخير، الصفقات، العمومية، دراسة، مقارنة Abstract (en Anglais) : The contracting authority exercises several powers over the co-contractor in the field of public contracts, and among the most important of these powers, the power to apply financial penalties, in particular the application of the penalties of delay Nevertheless, this application requires compliance with the conditions and rules determined by law, and in the event of violation of these conditions and rules, the administrative judge can intervene to control the decision to apply the penalty of delay in the field of public procurement. In addition, this application requires compliance with the conditions required by criminal law. Keywords :. penalty, delay, procurement, public, study, comparative Résumé (en Français) : L'administration contractante exerce plusieurs pouvoirs sur le cocontractant dans le domaine des marchés publics, et parmi les plus importants de ces pouvoirs, le pouvoir d'appliquer des sanctions financières, notamment l'application de la pénalité de retard. Néanmoins, cette application nécessite le respect des conditions et règles déterminées par la loi, et en cas de violation de ces conditions et règles le juge peut intervenir pour contrôler la décision d'appliquer la pénalité de retard dans le domaine de la commande publique. En plus, cette application nécessite le respect des conditions exigées par le droit pénal. Mots clés : pénalité, marchés, publics, étude, comparative
-قضاء الملاءمة كضمانة للحقوق والحريات العامة -دراسة مقارنة
(2015-01-28) شيخي نبية; Encadreur: بودالي محمد
الملخص بالعربية إنّ الإدارة وإن تملك الحق في تقدير ملاءمة تصرفاتها، إلا أنّ تقديرها لا يعدو أن يكون تقديرا شخصيا قد يكون سليما أو غير سليم من جهة، وقد ينأى عن تحقيق الصالح العام من جهة أخرى، لذلك كان لابد أن لا يَتْرُك القضاء الإدارةَ حرّةً، دون مدّ رقابته إلى جوانب الملاءمة التي كثيرا ما اتّكأت عليها الإدارة لتنجو من الرقابة القضائية في تصرفات كثيرا ما تكون وليدة شهوة التسلّط وتحقيق منافع شخصية. ومهمة القاضي الإداري العمل على توجيه رقابته بأسلوب ينسجم مع طبيعة العمل الإداري، بحيث يلمس من خلاله نقطة التوازن بين الصالح العام من جهة، وبين حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى. وهو ما يدفعه بالضرورة إلى أن يحلّ تقديره محل تقدير الإدارة، للتحقق من مدى ملاءمة القرارات التي تتّخذها. إنّ رقابة القاضي الإداري للسلطة التقديرية، إضافة إلى ذلك التقدير الذي يحلّ القاضي فيه نفسه محل الإدارة، يتبلور في اعتبارات ملاءمة إدارية للقاضي نفسه؛ والقواعد القضائية التي يقوم القاضي الإداري بإنشائها بوصفه قضاء إنشائيا لا مجرّد قضاء تطبيقي، هي قواعد ملاءمة. وبالتالي فإنّ القاضي الإداري ليس مجرد قاضٍ للمشروعية، بل هو في نفس الوقت قاض للملاءمة، يتمتع بصلاحية واسعة، في خلق وابتكار الحلول التي تتناسب والملاءمة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد، وهذا يعدّ من أهم ضمانات حماية الحقوق والحريات العامة للأفراد في مواجهة انحراف الإدارة وتعسّفها في استعمال سلطتها. Résumé (Français et/ou Anglais) : Although the administration has the power to its appreciation, but the appreciation is not only a personal assessment may be sound or unsound on the one hand, and departs from the common good on the other hand, so it had to be that the judiciary does not leave a free administration, without extending its control to the aspects of convenience that often leaned by management to survive the judicial control the actions are often the result of lust for domination and achieve personal benefits. The mission of the administrative judge to devote its control in a manner consistent with the nature of administrative work, so touches through the point of balance between the public interest on the one hand, and between individual rights and freedoms on the other. Which is not necessarily driven to solve the appreciation appreciated Administration, to verify the appropriateness of the decisions they make. The control of the administrative judge to the discretion of management, in addition to that estimate, which solves the judge himself the place of administration, crystallized in the administrative suited to judge himself; and judicial rules that the administrative judge created as spend structurally not just applied spend, are the rules of suitability considerations. Thus, the administrative judge is not just judge the legality, it is at the same time a judge of the relevance, has the power and wide, in the creation and innovation of solutions that suit the convenience of the public interest and the interests of individuals, and this is one of the most important protection of public rights and freedoms of individuals guarantees in the face of delinquency management and arbitrariness to use its authority
مخاطر النمو كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية عن المنتجات المعيبة
(2017-10-10) بومدين فاطيمة الزهرة; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) مخاطر النمو في النظام القانوني لحماية المستهلك من المنتجات المعيبة دراسة فتحت المجال للاهتمام بقضية تطور المنتجات و الأبحاث العلمية خاصة في ظل التطورات العلمية و العولمة، حيث هناك حاجة لتكيف القانون مع الظروف الناجمة عن العلاقة بين تطوير المنتجات و بين المخاطر المصاحبة لها.فاعتبرت مسألة " الإعفاء لمخاطر النمو" محل نقاش العديد من التشريعات حيث انقسم الرأي بخصوصها إلى اتجاهين، الأول يرى وجوب النص على مخاطر التطور كسبب من أسباب الإعفاء، إذا أثبت أن حالة المعرفة العلمية وقت طرح المنتج للتداول، لم تسمح باكتشاف و جود العيب لكن مع وضع استثناءات على ذلك، فمنهم من استثنى منتج الدواء الذي كان السبب في بداية طرح مسألة مخاطر التطور باعتباره واسع الاستهلاك وتكتنفه عدة مخاطر على صحة الإنسان، و منهم من استثنى المنتجات المشتقة من جسم الإنسان، هذا كله مع فرض واجب الحيطة بعد طرح المنتج للتداول لمدة معقولة.والاتجاه الثاني عارض ذلك لحماية المستهلك و هذا لأسباب اجتماعية و اقتصادية و أخلاقية، فكان لكل منهم حججه و دوافعه. و عليه سعت التشريعات الوضعية و من بينها التشريع الجزائري لتدارك هذا المفهوم في كل ما يتعلق بحماية المستهلك وضمان أمن المنتوجات لتحقيق مصلحة المستهلك في الحصول على سلعة تحقق له السلامة و تواكب التطور العلمي و تتفادى مخاطره، كما أنه هناك إجماع على ضرورة إدراج فكرة مخاطر النمو ضمن دائرة ما يغطيه عقد التأمين، لئلا يشكل للمنتجين حجر عترة تعوق حركة التطور و الابتكار.
نظام التعويض عن الأخطاء الطبية
(2015-11-12) عبد القادر أزوا; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية): إن ظاهرة الأخطاء الطبية ليست ظاهرة محلية، و إنما هي ظاهرة عالمية وموجودة حتى في المؤسسات الصحية التي تحتوي على التجهيزات الطبية العالية، و المهارات الصحية ذات كفاءة و تدريب عاليين، إلا أن الجهود المبذولة للتعامل مع هذه الظاهرة على المستويات الإدارية و التشريعية و القضائية متباينة من دولة إلى أخرى. فبعض الدول وصلت إلى خطوات متقدمة في التعامل مع قضايا الأخطاء الطبية، على المستويين التشريعي و القضائي، وأنشأت مؤسسات خاصة للتعامل معها ودراستها والخروج منها باستخلاصات ونتائج من أجل الحد من عددها، وكذا وضع قوانين مستقلة خاصة في مجال نظام التعويض. و في المقابل فإن البعض الآخر من الدول على غرار الجزائر ورغم اعترافها بالعدد المتزايد لديها من الأخطاء الطبية، إلا أنها تكتفي بتنظيم المجال الطبي من خلال الهياكل و المؤسسات و الالتزامات العامة لممتهني الصحة العامة، بينما جانب المسؤولية ونظام التعويض تلقي به على كاهل القاضي باعتباره ملزماً بالفصل في دعوى التعويض بما تتيحه القواعد العامة، وبما له من سلطة تقديرية في هذا المجال. ومن هذا المنطلق تركزت الدراسة حول بحث نظام التعويض من جوانبه الموضوعية والإجرائية في النظام القانوني الجزائري، بالمقارنة مع الاتجاهات الحديثة في مجال المسؤولية الطبية، وتقييم النظام الجزائري على هذا الأساس. و قد تم تقسيم الدراسة إلى بابين، يتضمن الباب الأول بحث أساس التعويض عن الأخطاء الطبية، أما الباب الثاني فيتضمن تقدير التعويض. فمن حيث أساس التعويض فلا تزال المسؤولية القائمة على الخطأ تستحوذ على مكان مهم في مجال المسؤولية عن الأخطاء الطبية، رغم اتساع دائرة المسؤولية الموضوعية. و من حيث تقدير التعويض فإن المشرع الجزائري لا يزال يعتمد التقدير القضائي كآلية وحيدة للتعويض، على خلاف المشرع الفرنسي الذي اعتمد نظام التسوية الودية كآلية مكملة للطريق القضائي. Résumé (Français et/ou Anglais) : Le phénomène des incidents médicaux ne sont pas un phénomène local, mais il est un phénomène existent universelle, même dans les établissements de santé qui ont un matériel médical de haute, et les compétences de santé efficaces et des aigus de formation, mais que les efforts pour faire face à ce phénomène, variant d'un État à État. Certains pays sont à une étape avancée aux niveaux législatif et judiciaire. D'autres, comme l'Algérie, ils sont soumis à des accidents médicaux dans les règles générales d'indemnisation sans tenir compte de la spécificité du côté professionnel. En ce sens, la recherche très est l'étude de l'indemnisation des accidents médicaux dans le système juridique algérien en comparaison avec les tendances récentes dans le domaine de la responsabilité médicale. La recherche est divisée en deux parties, la première comprend la base de l'indemnisation des accidents médicaux. La deuxième section, contient des aspects procéduraux de l'évaluation de l'indemnité. L'étude a révélé un certain nombre de résultats de la plus importante, que l'idée de la faute médicale tient toujours une place importante dans le domaine de la responsabilité médicale. Et que le système de l'indemnisation dans le régime algérien est basé sur les règles générales de la responsabilité sans tenir compte de l'aspect professionnel dans le domaine médical.
واقع المنظمات الدولية غير الحكومية بين التبعية والخصوصية
(2018-06-26) بلباي إكرام; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية): أضحت المنظمات الدولية غير الحكومية - باعتبارها كيان جديد في القانون الدولي-، تتمتع بعدة خصائص وامتيازات مكنتها من الحصول على مكانة هامة في العلاقات الدولية؛ غير أن حقيقة الأمر، هو وجود عدة إشكالات تواجه فاعلية هذه المنظمات. ويعد المفهومان المتضادان (التبعية والخصوصية)، اللذان يمسان واقع هذه المنظمات، أهم إشكال يطرح بشأنها في الوقت الحاضر. فكلما زادت تبعيتها للدول التي نشأت في ظلها أو مولتها، كلما قلت إستقلاليتها وشفافيتها؛ لهذا يتطلب الأمر إعادة النظر في الإطار القانوني لهذه المنظمات، وكذا عوائق أداء عملها، ومحاولة إيجاد حلول فعلية لمواجهة هذه العوائق، وذلك من أجل تعزيز هذه المنظمات. Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé: En tant que nouvelle entité du droit international, les organisations internationales non gouvernementales (ONG) jouissent de nombreuses caractéristiques et privilèges qui leur ont permis de prendre une place importante dans les relations internationales. toutefois, la réalité étant que l'efficacité de ces organisations fait face a plusieurs problèmes; les deux concepts conflictuels (dépendance et autonomie), qui touchent à la réalité de ces organisations, sont les questions les plus importantes à soulever à l'heure actuelle. Plus l’ONG dépend du pays dans lequel elle a été créé ou qui l’a financé, moins elle est autonome et transparente ; Il est donc nécessaire de reconsidérer le cadre juridique de ces organisations, ainsi que les obstacles à l’exercice de leur activité et d'essayer de trouver et mettre en œuvre des solutions pour y remédier, et ce, afin de promouvoir ces organisations. Abstract: As a new entity of international law, international non-governmental organizations (NGO's) have many features and privileges that allowed them to take an important place in international relations but the fact is that the effectiveness of these organizations faces several problems; the two conflicting concepts (dependence and autonomy), which affect the reality of these organizations, are the most important issues to be highlighted at the present time. The more the NGO's depends on the country in which it was founded or from which it was financed, the less autonomous and transparent it is; That is therefore necessary to reconsider the legal framework of these organizations, as well as the obstacles to the exercise of their activities and to try to find and implement solutions for remediation in order to promote these organizations.