DSpace Djillali Liabes University of Sidi Bel Abbes :: Browsing by Author "Encadreur: بودالي محمد"

Browsing by Author "Encadreur: بودالي محمد"

Now showing 1 - 20 of 41

الأحكام الإجرائية للوقاية من جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب دراسة قانونية تحليلية على ضوء القانون الدولي والتشريع الجزائري
(2016-01-21) FROUHAT SAID; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) إن جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تعد من أخطر الجرائم، ذلك أن هاتين الجريمتين لهما من الآثار الوخيمة على كافة مناحي الحياة في المجتمع، فإذا كانت جريمة تبييض الأموال، تهدف إلى محاولة إضفاء الشرعية على الأموال ذات المصدر غير المشروع، وهذا له أثره المباشر على الاقتصاد الوطني، فإن جريمة تمويل الإرهاب، لها خطورة على الحياة البشرية في حد ذاتها بمعنى تهدد أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة ومن زاوية أخرى فإن جريمة تبييض الأموال وإن كانت قديمة في معرفتها وارتكابها فهي من جهة أخرى تتماشى والتطور العلمي الحاصل في وسائل نقل المعلومات والأموال وعليه فإن وسائل مكافحتها هي الأخرى تكون متجددة، ومن ثم مراجعة التشريعات ذات الصلة بذلك تكون أكثر من ضرورة ونفس الشيء يصدق على جريمة تمويل الإرهاب، التي تعد حسب المشرع الجزائري جريمة إرهابية قائمة بذاتها، فهي كذالك تتماشى والتطور العلمي، وتستفيد من الشبكة المعلوماتية التي وصل إليها العالم اليوم وسهولة التواصل مما يسهل للجماعات الإرهابية استقطاب أكبر عدد من المساندين والمتعاطفين معهم، وعليه إيجاد مجالات ومصادر كثير للتمويل، فضلا عن عملية الاختطافات التي بفضلها توفر مبالغ مالية ضخمة للإرهاب عن طريق الفدية، خاصة وأن بعض الدول لا تتوانى في دفعها بمجرد أن يكون أحد مواطنيها أحد ضحايا جريمة الاختطاف من جهة أخرى فإن مكافحة كل جريمة يجب أن تبدأ في اتخاذ الإجراءات الوقائية منها قبل وقوعها، لأن الأضرار التي تسببها أثناء ارتكابها في كثير من الأحيان لا يمكن جبرها خاصة بالنسبة للجريمة الإرهابية، لاسيما إذا كانت نتائجها القضاء على الحق في الحياة وعليه جاءت هذه الأطروحة لتسلط الضوء على الأحكام الإجرائية التي أقرتها المواثيق الدولية والتشريع الجزائري في إطار الوقاية من هاتين الجريمتين، ومحاولة تقييم هذه الإجراءات المتخذة ومدى كفايتها، عن طريق طرح الإشكالية التالية "إلى أي مدى تمكن المشرع الجزائري ومن ورائه المجتمع الدولي من وضع إجراءات قانونية كفيلة للوقاية من جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ؟ " Résumé (Français et/ou Anglais) :
التحكيم الإلكتروني
(2018-02-01) حنافي حاج; Encadreur: بودالي محمد
الملخص إنّ ما أتاحه إستخدام تقنية المعلومات والإتصال الحاسوبي من ميزات تواكب التطور الحاصل على صعيد النشاط الإنساني عموماًوالتجارة الإلكترونية على الخصوص هو أمر ألّح و بكثرة على هؤلاء المستخدمين من تجار ومستثمرين الإستفادة مما هو متاح والإستناد إليه كوسيلة فعالة في تسوية المنازعات المتولدة عن هذا النشاط التجاري الدولي الضخم من أجل تلافي المشاكل القانونية المترتبة عن الروابط الزمكانية والتي لا تستجيب لطبيعة المعاملة وتحدياتها من هنا تمّ تبني ظاهرة التحكيم الإلكتروني كوسيلة فضلى لحل النزاعات المتولدة عن عقود التجارة الإلكترونية آمِلاً معها المجتمع الإنساني إيجاد القنوات الإلكترونية التي تؤمن هذه التعاملات و إتخاذ الإجراءات المناسبة عبرها في حالة وجود أي نزاع الكلمات المفتاحية: تقنية المعلومات- الإتصال الحاسوبي- التجارة الإلكترونية- المنازعات- التحكيم الإلكتروني Abstract The use of information and communication technology (ICT) with computer features whose purpose is to keep pace with human activity in general and Man electronic trade in particular or, what is commonly known today as E-Commerce, has pressed world traders as well as investors to resort to electronic arbitration channels to resolve the disputes that may result from such activities. key words: information technology- Contact computer-E-Commerce-dispute–electronic arbitration
التحكيم في الصفقات العمومية
(2021-07-15) طاهير العيد; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) لقد أضحي التحكيم مظهرا بديلا لحل منازعات الصفقات العمومية على ضخامتها، ولكن تحت رقابة القضاء الذي له دور في كل مراحل الخصومة التحكيمية، بل وحتى بعد انتهائها بواسطة تفعيل طرق الطعن العادية وغير العادية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة الكلمات المفتاحية: التحكيم، الصفقات العمومية، المرافق العامة، الرقابة القضائية، التجريم Résumé (en Français) : L'arbitrage est devenu un aspect alternatif de la résolution des litiges relatifs aux marchés publics de leur ampleur, mais sous la supervision du pouvoir judiciaire qui a un rôle à jouer dans toutes les étapes du litige d'arbitrage, et même après son achèvement en activant les mesures d’appel normales et inhabituelles, qu’elles soient directes ou indirectes. Mots clés : Arbitrage, marchés publics, installations publiques, contrôle judiciaire, criminalisation Abstract (en Anglais) : Summary: Arbitration has become an alternative aspect of the resolution of public procurement disputes of their magnitude, but under the supervision of the judiciary, which has a role to play in all stages of the arbitration dispute, and even after its completion in activating normal and unusual call measures, whether direct or indirect. Keywords: Arbitration, public procurement, public facilities, judicial control, criminalization
التعاقد عبر الأنترنت دراسة مقارنة بين قانون الأونيسترال والقانون الجزائري
(2020-01-30) بلحاج بلخير; Encadreur: بودالي محمد
الملخص (بالعربية) : تتناول هذه الدراسة موضوع التعاقد عبر الانترنت في قانون الأونيسترال والقانون الجزائري دراسة مقارنة، الذي فرضه التقدم الهائل الذي شهده مجال تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات، الذي بدوره مهد إلى ظهور الشبكة العالمية للمعلومات الأنترنت، حيث تلاشت المسافات والحدود الجغرافية التقليدية. وللإحاطة بموضوع البحث، قمنا بتعريف هذا النوع الجديد من التعاقد، و وإبراز خصائصه والية إبرامه، ومدn الحماية التي يجب توفيرها للمستهلك بإعتباره الطرف الضعيف، إضافة إلى طرق إثباته. الكلمات المفتاحية: عقد، الأنترنت، المستهلك، الكتابة الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني. Résumé (en Français) : Nous proposons dans le cadre de cette thèse d’effectuer une étude comparative sur la question des contrats en ligne dans le droit onistral et le droit algérien. En effet, les énormes progrès du secteur des technologies de l’information et des télécommunications, qui a ouvert la voie à l’émergence de l’Internet, où les distances et les frontières géographiques traditionnelles ont disparu, imposent une nouvelle vision en matière de traitement juridique et nécessite une adaptation des lois aux réalités du terrain. De plus, pour mieux cerner le sujet de la recherche, nous avons défini ce nouveau type de contrat, en soulignant ses caractéristiques et son mécanisme de conclusion, ainsi que les méthodes de preuve et les moyens de la protection à fournir aux consommateurs afin de mieux les sensibiliser et les préparer à cette nouvelle donne dans les échanges commerciaux. Les mots clés : contrat, internet, consommateur, notification électronique, signature électronique. Abstract (en Anglais) : As part of this thesis, we propose to carry out a comparative study on the issue of online contracts in onistral law and Algerian law. Indeed, the enormous progress of the information technology and telecommunications sector, which paved the way for the emergence of the Internet, where traditional distances and geographical borders have disappeared, impose a new vision in terms of legal treatment and requires adaptation of the laws to the realities on the ground. In addition, to better understand the subject of the research, we have defined this new type of contract, highlighting its characteristics and its conclusion mechanism, as well as the methods of proof and the means of protection to be provided to consumers in order to better sensitize them and prepare them for this new situation in trade. Keywords : contract, internet, consumer, electronic notification, electronic signature.
التعددية الإعلامية في القانون الجزائري
(2021-10-07) مباركي جمال الدين لزرق; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) يعد مبدأ التعددية الإعلامية الأعمدة الأساسية للديمقراطية ومن بين المبادئ التي ارتقت إلى مصاف المبادئ الدولية الكبرى والتي وجب على المجتمع الدولي والأفراد احترامها، ومما لا شك فيه أن مبدأ التعددية في وسائل الإعلام أصبح يسمح بالتعبير عن مختلف الثقافات والآراء واللغات في شتى الميادين والمجالات، وحقيقة ينبغي الإشارة إلى أن مبدأ التعددية الإعلامية أصبح من المبادئ التي كرستها وسعت إلى حمايتها وضمتنها مختلف الهيئات الدولية بكل قوة من أجل تعزيز وتجسيد تعددية وسائل الإعلام داخل المجتمع الديمقراطي ليس فقط تمتعها بالاستقلالية، بل أيضا تتصف بالتعددية الفعلية لذلك تستلزم الديمقراطية الحقيقية استقلال وتعدد وسائل الإعلام على أن تكون هذه الأخيرة غير خاضعة للسيطرة لا من طرف الحكومة ولا من طرف جهات وتنظيمات سياسية مالية، أو حتى اقتصادية أما على الصعيد الداخلي ولأنه من غير الممكن ضمان تحقيق هذا المسعى خارج نطاق هذه الآليات ، فقد عمد المشرع الجزائري إلى إعادة إحياء فكرة سلطة الضبط في مجال الإعلام وذلك من خلال القانون العضوي رقم (12-05) المتعلق بالإعلام، الذي تضمن إنشاء سلطتي ضبط هما: سلطة الضبط الصحافة المكتوبة، وسلطة الضبط السمعي البصري الكلمات المفتاحية: التعددية الإعلامية، حرية الإعلام، قانون الإعلام، الصحافة المكتوبة، سلطات الضبط، السمعي البصري، الإعلام الإلكتروني Résumé (en Français) : Le principe du pluralisme des médias est le pilier fondamental de la démocratie et parmi les principes qui se sont hissés au rang des grands principes internationaux que la communauté internationale et les individus doivent respecter, et il ne fait aucun doute que le principe du pluralisme dans les médias est devenu l'expression de cultures, d'opinions et de langues différentes dans divers domaines et domaines, et le fait que les médias doivent Constater que le principe du pluralisme des médias est devenu l'un des principes sanctionnés et cherchés à protéger et garantis par divers organismes internationaux avec pleine vigueur afin de renforcer et d'incarner le pluralisme des médias au sein d'une société démocratique, et pas seulement son indépendance Au contraire, elle se caractérise également par un pluralisme réel, de sorte que la vraie démocratie exige l'indépendance et la pluralité des médias, à condition que ces derniers ne soient soumis à aucun contrôle, ni par le gouvernement ni par les partis et organisations politiques, financiers ou même économiques Sur le plan interne, et parce qu'il n'est pas possible de garantir la réalisation de cette entreprise en dehors du cadre de ces mécanismes, le législateur algérien a relancé l'idée de l'autorité de contrôle dans le domaine des médias, à travers la loi organique n° ( 12-05) relative aux médias, qui comprenait la mise en place de deux autorités de contrôle : l'autorité de contrôle de la presse écrite et l'autorité de contrôle de l'audiovisuel Mots-clés : pluralisme des médias, liberté des médias, droit des médias, presse écrite, autorités de régulation audiovisuel, médias électroniques, Abstract (en Anglais) : Abstract The principle of media pluralism is the fundamental pillar of democracy and among the principles which have risen to the rank of major international principles that the international community and individuals must respect, and there is no doubt that the principle of pluralism in media has become the expression of different cultures, opinions and languages in various fields and fields, and the fact that the media must Recognize that the principle of media pluralism has become one of the principles sanctioned and sought to protect and guaranteed by various international bodies with full force in order to strengthen and embody media pluralism in a democratic society, and not just its independence On the contrary, it is also characterized by real pluralism, so that true democracy requires the independence and plurality of the media, provided that the latter are not subject to any control, neither by the government nor by parties and organizations. Political, financial or even economic internally, and because it is not possible to guarantee the realization of this undertaking outside the framework of these mechanisms, the Algerian legislator has revived the idea of the supervisory authority in the field of the media, through the organic law n ° (12-05) relating to the media, which included the establishment of two supervisory authorities: the supervisory authority for the written press and the audiovisual supervisory authority Keywords: media pluralism, media freedom, media law, written press, regulatory authorities, audiovisual, electronic media.
التعويض في مجال الحوادث الطبية
(2017-09-27) هواجي أحمد; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) يكون المريض الذي يقصد طبيبا بغية العلاج غير متأكد من شفائه ولكنه يأمل في ذلك، ولا يختلف الأمر عن الطبيب فهو لا يستطيع أن يضمن شفاء المريض رغم كفاءته وقدراته العالية، فعلم الطب – رغم تطوره- يبقى علما احتماليا غير دقيق ونتائجه غير مضمونة، فإذا قلنا أن الاحتمال والمخاطر متعلقان بكل تدخل علاجي فهذا يعني أن المريض قد يتعرض لأضرار حتى بدون خطأ الطبيب، وهو ما يثير مشكلة تعويض ضحايا التدخلات العلاجية عندما لا يمكن إقامة أية مسؤولية على الطبيب أو المؤسسة الاستشفائية، ولهذا تم الاعتراف بالحق في التعويض لكل شخص أصيب بضرر يتميز بقدر معين من الجسامة نتيجة تدخل علاجي حتى دون تمكنه من إقامة مسؤولية الجهة المعالجة له وسميت هذه الحالة بالحادث الطبي، ويعود هذا الاعتراف لاجتماع عدة عوامل ومعطيات منها ما تعلق بطبيعة العلاقة التي تربط الطبيب بالمريض، ومنها ما تعلق بطبيعة جسم الإنسان في حد ذاته، ومنها ما تعلق بتطور علم الطب والتطور التكنولوجي الذي عرفته الآلات والمعدات والأدوية المستعملة أثناء العلاج، ومنها ما تعلق بنمو الوعي الحقوقي لدى أفراد المجتمع، ومنها ما تعلق بتطور سياسات الدول ومعاملتها لمواطنيها، ومنها ما تعلق بالتطور المتسارع الذي عرفه الاجتهاد القضائي في هذا المجال والذي أدى إلى ظهور أزمة في مجال المسؤولية الطبية بعد بروز تضارب في وجهات النظر بين كل من منتسبي السلك الطبي والضحايا والقانونيين، فتم إدراج الحادث الطبي ضمن ما يعرف بالأخطار الاجتماعية، وهو ما أدى إلى فرض حتمية اعتماد نظام جديد خارج عن نظام المسؤولية يكفل التعويض لهؤلاء الضحايا دون المساس بحقوق الأطباء
التهريب والاتجار بالبشر في ظل التشريع الجزائي الجزائري (دراسة تحليلية بالمقارنة مع الاتفاقيات الدولية)
(2020-11-19) خريص كمال; Encadreur: بودالي محمد
الملخص (بالعربية) : تعد جريمة تهريب المهاجرين وجرائم الاتجار بالبشر من الأفعال المجرمة حديثا في التشريع الجزائري بموجب القانون 09/01 المؤرخ في 25/02/2009، وهذا في إطار تنسيق السياسة الجنائية الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، خاصة بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكملان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000 وتمارس الجريمتين على نطاق واسع وعابر للحدود الوطنية من طرف عصابات منظمة نظرا لكونه نشاط يدر أرباحا كبيرة، وهناك تداخل كبير بين الجريمتين وتشابه في نمط حدوث السلوك الإجرامي، مما يجعل أن التفريق بينهما له أهمية بالغة من الجانب الموضوعي والإجرائي وتحديد ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم وتقديم المساعدة لهم ولما كانت الجريمتين أحد أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود فإنها على ارتباط وثيق بجرائم الفساد وتبييض الأموال، كما أنها تعد أحد مظاهر العولمة ونتاج السياسة الجنائية الدولية، الأمر الذي يقتضي التعاون الدولي لضمان المكافحة الفعالة بعدة آليات تشمل أساليب البحث والتحري الخاصة وتوسيع الولاية القضائية على هذه الجرائم ومصادرة عائدات الجريمة المنظمة وتسليم المجرمين وأرسي القانون الدولي عدة تدابير منها الخاصة بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر، وتدابير خاصة أيضا لمكافحة الاتجار بالبشر تتمثل في تدابير المنع والمساعدة للضحايا، وهناك تدابير دولية مشتركة بين الجريمتين تتمثل في تدابير أمن الوثائق والتدابير الحدودية وتبادل المعلومات والتعاون التقني كلمات مفتاحية: التهريب، الاتجار بالبشر، التشريع الجزائي الجزائري، الاتفاقيات الدولية Résumé (en Français) : Le crime de trafic de migrants et les crimes de traite des êtres humains font partie des actes criminels récents de la législation algérienne en vertu de la loi 09/01 du 25/02/2009, et ceci dans le cadre de la coordination de la politique pénale nationale avec les conventions internationales, en particulier le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, et le Protocole Prévenir et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en complément de la Convention des Nations Unies de 2000 contre la criminalité organisée. Les deux crimes sont pratiqués à grande échelle et au-delà des frontières nationales par des gangs organisés car il s'agit d'une activité qui génère de grands profits, et il y a un grand chevauchement entre les deux crimes et la similitude dans le modèle de comportement criminel qui se produit, ce qui rend la distinction entre eux d'une grande importance de l'aspect objectif et procédural, identifier les victimes de la traite des êtres humains, les protéger et leur fournir une assistance. pour eux. Étant donné que les deux crimes sont l'une des activités de la criminalité transnationale organisée, il est étroitement lié aux crimes de corruption et de blanchiment d'argent, et c'est aussi une manifestation de la mondialisation et le produit de la politique pénale internationale, qui nécessite une coopération internationale pour assurer un contrôle efficace grâce à plusieurs mécanismes qui incluent des méthodes spéciales de recherche et d'enquête et l'élargissement de la compétence sur ces crimes. La confiscation des produits du crime organisé et l'extradition de criminels. Le droit international a établi plusieurs mesures, y compris la lutte contre le trafic de migrants par mer, ainsi que des mesures spéciales de lutte contre la traite des êtres humains, représentées dans les mesures de prévention et d'assistance aux victimes, et il existe des mesures internationales communes entre les deux crimes représentés dans les mesures de sécurité des documents, les mesures aux frontières, l'échange d'informations et la coopération technique. Les mots clés : Trafic illicite, traite des êtres humains, législation pénale algérienne, accords internationaux. Abstract (en Anglais) : The crime of smuggling of migrants and crimes of human trafficking are among the recent criminal acts in the Algerian legislation under Law 09/01 of 25/02/2009, and this is within the framework of the coordination of the national criminal policy with international conventions, especially the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, and the Protocol Preventing and punishing trafficking in persons, especially women and children, complementary to the 2000 United Nations Convention against Organized Crime. The two crimes are practiced on a large scale and across national borders by organized gangs because it is an activity that generates great profits, and there is a great overlap between the two crimes and the similarity in the pattern of criminal behavior occurring, which makes the distinction between them of great importance from the objective and procedural aspect, identifying victims of human trafficking, protecting them and providing assistance. for them. Since the two crimes are one of the activities of transnational organized crime, it is closely linked to crimes of corruption and money laundering, and it is also a manifestation of globalization and the product of international criminal policy, which requires international cooperation to ensure effective control through several mechanisms that include special research and investigation methods and the expansion of jurisdiction over these crimes, The confiscation of the proceeds of organized crime and the extradition of criminals. International law has established several measures, including those related to combating the smuggling of migrants by sea, and special measures also to combat human trafficking, represented in prevention and assistance measures for victims, and there are common international measures between the two crimes represented in document security measures, border measures, information exchange and technical cooperation. Keywords : Smuggling, human trafficking, Algerian penal legislation, international agreements.
الجزاءات في قانون العقوبات الإداري
(2019-02-06) ديـش سـوريـة; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) سلطة توقيع جزاءات إدارية بدون اللجوء للقضاء ، تعد من بين التصرفات الإدارية التي أقرها المشرع للإدارة المختصة بشقيها التقليدي و الهيئات الإدارية المستقلة ، لتمتعها بامتيازات السلطة العامة و نظرا لخطورة توقيع الجزاءات الإدارية العامة أحاطها المشرع بجملة من الضمانات ، بحيث تقرر الوقوف على حدود سلطة الإدارة في توقيعها ، بتوافر الضمانات القانونية الإدارية و القضائية ، لضمان مشروعيتها جاءت الجزاءات الإدارية العامة لمواجهة أنواع من الجرائم لا تستدعي توقيع عقوبات جنائية ، و لمواجهة و تفادي ظاهرة التضخم التشريعي ، بحيث أصبحت تعتمد على بدائل للعقوبات التي نتج عنها ثلاث ظواهر أساسية تتمثل في : الحد من التجريم ، التحول عن الإجراء الجنائي ، الحد من العقاب و لقد شملت الجزاءات جوانب في ميادين منها الصحة العامة ، النقل و المرور ، البيئة و التعمير .. ، و تنوعت بحسب كل مجال بين الغرامة ، المصادرة ، سحب الترخيص ، توقيف المركبة ، الوضع في المحشر ، حجز السلع ، الوقف المؤقت للنشاط ، الغلق الإداري للمنشأة ، الهدم Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé : Pouvoir d’imposer des sanctions administratives sans avoir recours à la justice, est un des actes administratifs approuvés par le législateur à l’administration compétentes tant traditionnelles et les autorités administratives indépendantes, étant donné quelle est dotée des privilèges et immunités de l’autorité publique. Et compte tenu de la gravité des sanctions administratives ont pris le législateur par un ensemble de garanties juridique administratives et judiciaires, afin de garantir la légitimité. Les sanctions administratives pour faire face aux types de délits qui ne justifient pas de sanctions pénales, et afin d’éviter l’inflation législatif, qui ont donné lieu à trois phénomènes fondamentaux: La décriminalisation, La déjudiciarisation, La dépénalisation. Les sanctions portant des aspects dans les domaines tell que santé publique et protection des consommateurs, transport et transit, environnement et construction.. , de la variété par le domaine entre amende , confiscation , retrait de la licence , l’arrestation de véhicule, mis en fourrière , saisie de biens , suspension provisoire de l’activité , la fermeture administrative de l’entreprise, démolition .. Abstract: Power to impose administrative sanctions without having recourse to the justice, is one of the administrative acts approved by the legislature to the competent administration both traditional and administrative Independent, given that it is endowed with the privileges and immunities of the public authority. And holding account the severity of the administrative sanctions have taken the legislature by a set of legal guarantees administrative and judicial, in order to ensure the legitimacy. The administrative sanctions to deal with the types of offenses that do not justify criminal sanctions, and to avoid the legislative inflation, which gave rise to three fundamental phenomena: reduce criminalization, Transition from Criminal Procedure, reduction of punishment. Sanctions that deal with aspects in the fields tell public health and protection of consumers , transport and transit , environment and construction , of the variety by the area between a fine , confiscation , withdrawal of the license , arrest of vehicle impounded , seizure of property , provisional suspension of the activity , the administrative closure of the company , demolition ..
–الجوانب الجزائية لتشريعات العمل –دراسة مقارنة
(2017-04-06) لعيمش غزالة; Encadreur: بودالي محمد
:الملخص(بالعربية) إن التشريعات المقارنة اتفقت على أن الجوانب الجزائية لتشريعات العمل تكون متمثلة في كل من الجزاء المالي – أي دفع غرامة مالية والحق في التعويض – و الجزاء التأديبي والجزاء الجنائي أي عقوبة حبس، هذا حسب الخطأ المرتكب من طرف الهيئة المستخدمة، أو العامل، أو العمال خاصة في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في قانون العمل وفق علاقة تعاقدية ضمن عقد عمل محدد المدة أو غير محددة. وللقاضي الاجتماعي دور بالغ الأهمية في حل النزاعات الفردية أو النزاعات الجماعية، بناء على ذلك تتحدد المسؤولية القانونية القانون المقارن يسعى لتحقيق التوازن في إطار علاقات العمل، وهذا بالتوفيق بين مبدأ الحمائية ومبدأ المرونة Résumé (Français et/ou Anglais) : RESUME : La plupart des législations considèrent que les aspects pénaux de la législation du travail sont souvent représentés par Différentes sanctions, dont une financière - comme les amende et le droit à réparation -, une autre sanction disciplinaire ainsi qu’une sanction pénale- telle que l'emprisonnement- ; néanmoins cette sanction varie selon la nature de la violation-faute- commis par l'Employeur, l'employé(s), en particulier dans le cas de non respect des obligations régis par la législation du travail et engendrées par le contrat de travail. Dans cette perspective, le Juge compétent en matière de procès social joue un rôle imminent dans la résolution des conflits en matière de relations individuelles ou collectives, selon lequel la responsabilité légale sera déterminé. Dans ce contexte les différentes systèmes juridiques tentent de maintenir un certain équilibre au sein des relations de travail, fondées sur le principe de conciliation entre les règles protectionnismes et le principe de flexibilité de ces règles. ABSTARCT : Most of The comparative legalsystemsagreedthat the penal aspects of labour legislation are currentlyrepresented by The financial sanction - to pay a fine and the right of Damages -, the disciplinary sanction as well as the criminal sanction- as imprisonment- ; This sanction depends on the nature of to the violation-Fault- committed by the Employer, the employee(s), especially in the case of The Breach of Labour contract, when obligations implemented by labour law are infringed . In this perspective, Labour court Judgesplay a crucial a role in resolvingindividual relations conflicts as well as in or collective concerns, according to whichlegalliabilityisdetermined, in thiscontext Comparative legislations focus on the establishment of a balance in of labour relations, based on the conciliation between the protectionismprinciple of and the principle of flexibility. Comparative lawseeks to achieve balance in the framework of labor relations, this conciliation between the principle of protectionism and the principle of flexibility.
الحق في النقد بين الإباحة والتجريم
(2020-10-28) لعوج سفيان; Encadreur: بودالي محمد
:الملخص (بالعربية) الملخص: إن الحق في النقد هو حق كل شخص في إبداء رأيه إزاء تصرف واقع أو موضوع موجود يهم المجتمع بقصد النفع العام بصورة موضوعية وباستخدام العبارات الملائمة لذلك، فهو جوهر حرية الرأي ومحتواها، بحيث لولاه لما تطور المجتمع ما وصلنا إلى الحضارة التي نعيشها الآن، غير أن هذا الحق كغيره من الحقوق ليس مطلق، بحيث لا يجوز استخدام الحق في النقد بقصد الإضرار بالغير وتحقيق منافع خاصة بعيدة عن النفع العام الكلمات المفتاحية: الحق في النقد، حرية الرأي، الحق في السمعة، حرية الفرد، المسؤولية القانونية Résumé (en Français) : Intitulé: «Le droit de critique entre l’exhumation et la criminalisation» Résumé : Le droit de critique est le droit de toute personne d’exprimer son opinion sur une réalité existante ou un sujet d’intérêt pour la société en vue de l’utilisation objective et appropriée de la langue appropriée, qui est l’essence de la liberté d’opinion et son contenu, de sorte que sans elle, la société ne se développera pas dans la pratique et atteindre la civilisation dans laquelle nous vivons maintenant. Cependant, comme d’autres droits, ce droit n’est pas absolu, de sorte que le droit de critique ne puisse pas être utilisé dans le but de nuire à autrui et d’obtenir des avantages privés et des fins l’oins des intérêts public. mots clés: Droit de critique, liberté d’opinion, droit à la réputation, liberté de l’individu, responsabilité juridique. Abstract (en Anglais) : Title : «The right to criticize between exhumation and criminalization» Abstract : The right of criticism is the right of any person to express his or her opinion on an existing reality or subject of interest to society with a view to the objective and appropriate use of the appropriate language, which is the essence of freedom of opinion and its content, so that without it society will not develop in practice and reach the civilization in which we now live. However, like other rights, this right is not absolute, so that the right of criticism cannot be used for the purpose of harming others and obtaining private benefits and purposes from the general interests. Keywords: Right of criticism, freedom of opinion, right to reputation, freedom of the individual, legal responsibility.
-الحماية الجزائية للآثار – دراسة مقارنة
(2018-07-02) محمودي سعيد; Encadreur: بودالي محمد
:الملخص (بالعربية) تعتبر الآثار الذاكرة الجماعية للإنسانية، وهي المصدر الوحيد لمعرفة الماضي، غير أنه مصدر هش يتطلب الاهتمام الكبير من طرف الدول والمجتمع الدولي، لما في الاعتداءات عليها من أخطار محدقة بها. فحماية الآثار لا تقتصر على الحماية المدنية والإدارية فحسب. بل نجد أن تشريعات العديد من الدول تتدخل بإيجاد أحكام جزائية من شأنها أن تضمن الحماية اللازمة للآثار. لاشك أن الحماية المقررة للآثار تزداد فعالية كلما ارتبطت بالقانون الجزائي، الذي يعد من أسمى القوانين التي تساهم في المحافظة على كيان المجتمع واستقراره وهويته ومصالحه الأساسية عن طريق الأحكام الجزائية الموضوعية، بما تحدثه في نفوس المخاطبين بها من رهبة نابعة عن تجريم مختلف الأفعال التي تشكل اعتداءا، ورصد عقوبات تقابل إتيان مثل هذه الأفعال. بالإضافة إلى ذلك تسعى الدول إلى اعتماد أحكام إجرائية في هذا المجال، تراعى من خلالها خصوصية هذه الجرائم وهي أحكام مكملة لأحكام الحماية الموضوعية. Résumé (Français et/ou Anglais) : Le patrimoine archéologique est la mémoire collective de l’humanité. Elle est la source unique de connaissance du passé, mais c’est une source fragile impose une grande intention par les états et la société internationale pour faire face aux dangers menaçant ce patrimoine. A cet effet, la protection civile et administrative n’est pas suffisante pour le prémunir des différentes atteintes. Le patrimoine archéologique a besoin d’une protection efficace, est celle incarnée dans le droit pénal, pour sauvegarder l’entité de la société et sa stabilité. Par les dispositions pénales objectives connues par leur caractère répressif, on définit tout les actes incriminés et qui portent atteinte à ce patrimoine et les peines que peut encourir les récalcitrants. Ajouter à cela la mise en place des dispositions procédurales tenant compte de la particularité de ces infractions, et qui est complémentaire aux dispositions de la protection objective du patrimoine culturel.
الحماية الجزائية للتجارة الإلكترونية
(2015-12-08) حطاب كمال; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) يشهد العالم اليوم ثورة غير مسبوقة في تاريخه، هي ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نتج عنها بيئة جديدة هي البيئة الرقمية، سمحت بإيجاد وسائل متطورة، مكّنت مختلف المتعاملين من الإعلان عن سلعهم وخدماتهم بكل سهولة ويسر عبر أنظمة معلوماتية، تمهيدا للتعاقد عليها، دونما حاجة للتواجد الشخصي في مكان واحد، وهو ما اصطلح عليه بالتجارة الإلكترونية، والتي ما فتئت تفرض نفسها على الأرض، وهي في نمو مستمر، وتتعاظم أهميتها مع مرور الأيام، ولأدل على ذلك حجم المعاملات الإلكترونية المتزايد باطراد ولكن في المقابل تدل الإحصاءات إلى التزايد الكبير للجرائم المهددة للتجارة الإلكترونية خاصة على شبكة الانترنت، مما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك سريعا لتوفير أنواع كثيرة من الحماية للتجارة الإلكترونية، بدءا بالحماية الفنية، وانتهاء بالحماية القانونية المدنية منها والجزائية، وتجلى ذلك من خلال الجهود المبذولة من قبل التشريعات الداخلية لكل دولة على حدة، أو الجهود المبذولة من خلال الأمم المتحدة، أو من خلال المعاهدات والمؤتمرات الدولية المختلفة يعتبر القانون الجزائي لما يتميز به من خاصية الردع، وسيلة فعالة للمساهمة في توفير حماية فضلى للتجارة الإلكترونية، كونُه يضمن الأمن اللازم لتطوير الأنشطة الاقتصادية بشكل عام بناء على ما سبق، حاولت هذه الدراسة المعنونة "الحماية الجزائية للتجارة الإلكترونية" تبيان مدى فاعلية الحماية الجزائية في تحقيق الثقة في الاقتصاد الرقمي، آملة أن تضع يدها على مواطن القوة والضعف في بعض التشريعات، خاصة التشريع الجزائري، مسترشدة في ذلك بما جادت به قرائح تشريعات مقارنة، وما اجتهد بشأنه القضاء، وما أعطاه الفقه من حلول لبعض المشكلات، لذلك تم معالجة الموضوع من خلال فصل تمهيدي وبابين، اهتم الباب الأول بالحماية الجزائية للتجارة الإلكترونية من الناحية الموضوعية، ودراسة أهم الجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية وصورها، من خلال التطرق إلى موضوع مواقع التجارة الإلكترونية على الانترنت ومحتوياتها، وكذا موضوع حماية المستهلك الإلكتروني، أما الباب الثاني من الدراسة فخُصص للقواعد الإجرائية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواء على المستوى الداخلي، أو على مستوى التعاون الدولي الرامي إلى مكافحة الجرائم المهددة للتجارة الإلكترونية Résumé (Français et/ou Anglais) : Le monde est témoin aujourd’hui d’une révolution importante, appelée révolution technologique, qui est le fruit d’un développement quasi exponentiel de l’informatique et des télécommunications, ce qui a facilité les échanges, et a favorisé le développement du commerce électronique, qui connait aujourd’hui une croissance fabuleuse, soit entre les entreprises elles mêmes, ou entre entreprises et consommateurs électroniques. Malheureusement, les échanges réalisés par voie électronique suscitent de plusieurs craintes : la protection des données personnelles, méfiance envers les paiements par instruments électroniques, publicité trompeuse, conflit entre marques antérieures et noms de domaine postérieurs… Le droit pénal est considéré comme un outil efficace, puisqu’il permet de garantir la sécurité indispensable au développement de toute activité économique y compris le commerce électronique. Cette étude intitulée " Protection pénale du commerce électronique " a essayé de montrer le rôle majeur de l’outil pénal afin d’arriver à contribuer la confiance à l’économie numérique, tout en espérant qu’elle réussisse à discuter les problèmes juridiques rencontrés, et trouver des solutions convenables. L’étude comporte un chapitre préliminaire et deux parties. La première partie a été consacrée pour la protection pénale de fond du e- commerce, elle a traité des sujets multiples ayant relation directe ou indirecte avec e- commerce, tels que : la signature électronique, les cartes de crédit, la publicité en ligne, la contrefaçon, les prestataires de service technique… Quant à la seconde partie, elle a été consacrée à la procédure pénale relative au commerce électronique, que se soit au niveau national ou mondial, en évoquant l’importance de la collaboration internationale pour luter contre les infractions menaçant le commerce électronique.
الحماية الجنائية للبيئة
(2016-03-10) بشير محمد أمين; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية): ولقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماما بالغا بموضوع الجرائم البيئية كواحدة من ابرز الجرائم التي تقترف في حق المجتمع، الأمر الذي دعي معظم الدول إلى إعطاء الأولوية لموضوع حماية البيئة وإدراجه ضمن أجندتها الوطنية، وسعت الدول إلى تكريس هذه الحماية من خلال سن عدة تشريعات وقوانين تعنى بالبيئة وعناصرها المختلفة، ولم تأتي الحماية الجزائية إلا في مرحلة متأخرة بعدما عجزت القواعد القانونية المدنية والإدارية والدولية على توفير الحماية اللازمة للبيئة من أفعال التلوث وكافة أشكال الإعتداء الأخرى، إذ لوحظ غياب فعالية النصوص القانونية المدنية والإدارية والدولية في ردع مرتكبي أفعال التلويث البيئي، وقد اثر ذلك على تنامي وتزايد الدمار البيئي. وتعتبر القواعد الجزائية الوسيلة القانونية الأكثر فعالية في حماية البيئة، لما تتمتع به هذه القواعد من سلطة الإكراه لتميزها بخاصتي الردع العام والردع الخاص، كما أن البيئة الطبيعية بحد ذاتها قيمة من أهم قيم المجتمع وترتبط ارتباطا وثيقا بالمصالح الأساسية للبلاد نظرا لخصائصها الاقتصادية، والأكثر من ذلك فهي ترتبط بحياة الإنسان على وجه الأرض، مما يمنح للقانون الجزائي المجال في تنظيم البيئة وحمايتها من كافة أفعال الاعتداء عليها، كونه يرتبط ارتباطا وثيقا بكل ما هو من النظام العام وماله علاقة بالمصالح الأساسية للبلاد. كما نتج عن تدخل القانون الجزائري في التصدي للاعتداءات الواقعة على البيئة إلى ميلاد مجموعة من الجرائم لم يكن لها وجود سابق، عرفت باسم الجرائم البيئية، ورغم التطور الذي حضت به القوانين في الجانب البيئي، إلا انه يغلب عليها الاهتمام بالجوانب الموضوعية المتمثلة تحديد الجرائم الماسة بالبيئة والمسؤولية الجزائية عنها وذلك على حساب الجوانب الإجرائية لحماية البيئة في تلك القوانين. ولما كان قانون الإجراءات الجزائية قد أورد في نصوصه القواعد الإجرائية المتعلقة بكافة الإجراءات بشكل عام، دون تخصيص نوع معين من الإجراءات لجرائم معينة دون الأخرى، إلا أن الجرائم البيئية قد تختلف في بعض القواعد الإجرائية عن الجرائم التقليدية، كون أن الجانب الإجرائي في نطاق جرائم البيئة يتوقف عليه ضبط الجرائم والتوصل إلى مرتكبها وهي جرائم تتسم بسمات فنية خاصة، وتتطلب خبرة ودراية ومؤهلات علمية في الأشخاص المكلفين بمتابعة تطبيق القوانين الخاصة بها إضافة إلى وجود قواعد وآليات تكفل المحافظة على البيئة، كما أن لخصوصيات جرائم البيئة اثر على صعوبة إثبات هذه الجرائم. Résumé (Français et/ou Anglais) : Né dans la turbulence, le droit de l'environnement, a peine sorti de l'adolescence a réussi la prouesse, si imparfaite et inachevée soit-il, d'être un droit de la solidarité et de la réconciliation. Longtemps perçue comme une préoccupation superficielle d'individus nantis, la protection de la valeur environnementale est devenue aujourd'hui une préoccupation essentielle que nos sociétés contemporaines ne sauraient ignorer.1(*) La crise actuelle de l'environnement contribue a ramené l'homme a plus de modestie dans son attitude vis-à-vis d'une nature aux mécanismes plus complexes qu'il n'y paraissait. La mentalité anachroniques et donc dangereuses ne peuvent se combattre que par tous les moyens possibles entre autres les moyens répressifs. Tout état soucieux du bien être et du plein épanouissement de ses sujets, se dote des structures nécessaire et conçoit multi mécanisme aux fins d'atteindre sans trop des heurts cet objectif. Aux nombres de ces structures figures celles qui sont de nature judiciaire parce que par leur truchement l'état parvient à faire générer en son sein, un ordre favorable au bien commun. Cependant, l'exigence des juridictions ne l'est qu'en vertu des lois, des lois qui non seulement les instituent mais aussi incriminent certains comportements ou faits sociaux dont la survenance les mettraient immédiatement en branche. Il est manifeste que l'efficacité de la lutte contre la criminalité environnementale dépendra du rôle attribué aux instances nationales, en vertu de garantir une protection efficace de l'environnement, il est absolument nécessaire d'instaurer une sanction plus dissuasives a l'égard des activités préjudiciable à l'environnement, qui entraînent généralement ou sont susceptibles, d'entraîner une dégradation substantielle des valeurs paysagères, de la qualité de l'air, y compris la stratosphère, de croûte superficielle, du sol et de l'eau ainsi que de la faune et de la flore, notamment en termes de conservation des espèces, il faudrait des mesures ayant trait au droit pénal, que nous les mettions en oeuvre en vue de garantir les règles sur la protection de l'environnement pour qu'elles soient efficaces ; il importe aussi que la participation aux activités incriminées et les incitations a les inciter ou les omissions et/ou les actions qui portent atteintes et/ou menacent de nuire gravement a l'environnement soient également considérées comme des infractions pénales et, aux fins d'une protection effectives de l'environnement, ces normes minimum relatives aux infractions et sanctions relatives a l'environnement serait un instrument utile pour maintenir une stratégie globale et efficace de protection de l'environnement. Sans toutefois oublier que les sanctions pénales reflètent une désapprobation de la société qualitativement différente de celle manifestée par les biais des sanctions administratives ou d'une indemnisation au civil. Elles transmettent un message fort aux délinquants avec un effet beaucoup plus dissuasif. Ainsi dit, pléthorique sont les questions qui se posent autour de cette protection de l'environnement par le droit pénal et cela n'est pas sans raison Ce bref rappel de nos acquis sur les traits essentiels du droit pénal de l’environnement a essayé de mettre en relief ses particularités en ce qui concerne l’appréhension des infractions punissables en la matière et les procédures qui s’observent en général en vue de l’application des peines pour réprimer les atteintes perpétrées, du fait de l’homme, contre la nature et ses éléments. En raison de ses particularités qui ne font pas encore l’objet d’un enseignement très largement diffusé, ce droit qui a commencé à véritablement se former il y a à peine trois décennies n’est pas encore très pratiqué devant nos tribunaux.
الحماية القانونية لمتلقي الفرنشيز في التشريع الجزائري
(2021-04-01) مسلم الطاهر; Encadreur: بودالي محمد
:الملخص (بالعربية) يسعى أصحاب رؤوس الأموال الجزائريين إلى استثمار أموالهم في مشاريع ناجحة، سواء في مجال الصناعة أو الخدمات أو الفلاحة، ويكون ذلك بابتكار مشاريع من الصفر، وهذا يتطلب بذل جهد ومال ووقت، مما يجعل المستثمر يلجأ إلى اقتصار الجهد والوقت وتوفير المال من خلال انضمامه إلى مشاريع معروفة وناجحة بطلب ترخيص من أصحابها، ومن أشهر هذه التراخيص عقد الفرنشيز، الذي يكون فيه المانح هو صاحب المشروع الناجح الذي يمتلك القوة الاقتصادية والمعرفة الفنية والقانونية، ويكون فيه المتلقي هو المستثمر الجزائري الذي يطمح للحصول على المعرفة الفنية التي يملكها المانح والشهرة التجارية التي تتمتع بها علامته، وهذا وضع قد يستغله المانح في فرض شروط على المستثمر الجزائري يختل بها التوازن العقدي بينهما، لذا كان المتلقي في حاجة لحماية قانونية، قد توفرها له النصوص القانونية الخاصة والعامة الكلمات المفتاحية : عقد الفرنشيز، المانح ، المتلقي، الحماية القانونية. Résumé (en Français) : Les investisseurs algériens veulent investor leur argent dans des projets réussis, que ce soit dans le domaine de l'industrie, les services ou l'agriculture, encréant des projets à zéro, ce qui nécessite des efforts, des dépenses et du temps, cela oblige l'investisseur à réduireses efforts, son temps et faire deséconomies de l'argent enrejoignant les projets connus et réussis, en demandant une licence à ses propriétaires, et le meilleure exmple de ces licences, c'est le contrat de franchise, dans lequel le franchiseur est le propriétaire du projet réussi qui possède une force économique et de connaissances techniques et juridiques et le franchise est l'investisseur algérien, qui veut obtenir le savoir-faire de le franchiseur et la renommée commerciale de sa marque, Cette situation que le franchiseur peut exploiter pour imposer des conditions à l'investisseur algérien, Ces conditions peuvent déstabiliser l'équilibre contractuel entre eux, de sorte que le franchisé a besoin d'une protection juridique qui pourrait être fournie par des texts juridiques. Les mots clés : contrat de franchise, franchiseur, franchisé, protection juridique. Abstract (en Anglais) : Algerian investors want to invest their money in successful projects, whether in the field of industry, services, or agriculture, by creating projects from scratch, and this requires efforts, money and time, which makes the investor resort to reducing effort, time and saving money by joining the known And successful projects, by requesting a license from its owners, and from these licenses is the franchise contract, in which the franchisor is the owner of the successful project that enjoys economic strength and technical and legal knowledge and the franchisee is the Algerian investor, and he is aspires to obtaining the know how that the franchisor possesses and the commercial fame enjoyed by his mark, This situation that the franchisor may exploit to impose conditions on the Algerian investor, These conditions may destabilize the contractual balance between them, so the franchisee needed legal protection that might be provided by legal texts. Keywords : franchise contract, franchisor, franchisee, legal protection.
-المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإنتخابية – دراسة مقارنة
(2015-12-09) طيفوري زواوي; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإنتخابية - دراسة مقارنة - أدى بروز وتنامي التحول الديمقراطي في العالم إلى إرساء دعائم الديمقراطية وتكريس حق المشاركة في الحياة السياسية ، وتعتبر الإنتخابات من أهم وسائل هذه المشاركة التي تستهدف تحقيق جملة من المقاصد تأتـي في مقدمتها تكريس مبدأ الشعب هـو مصدر السيادة وهو المخول لتفويض سلطته لمن يختارهم للنيابة عنه لممارستها ولكي تكون الإنتخابات ديمقراطية تتجه التشريعات الوضعية في الأنظمة القانونية المختلفة إلى إدراج طائفة من النصوص العقابية إلى جانب النصوص المنظمة للإنتخابات تكفل حماية الحقوق والحريات السياسية للمواطنين وإنطلاقا من الإعتقاد الراسخ بأهمية التدخل التشريعي الجنائي وحتميته لمواجهة المخاطر الماسة بممارسة الحقوق والحريات السياسية عموما ، والتمتع والإستئثار بحقي الإنتخاب والترشيح على وجه الخصوص وأمام عدم كفاية التدخل التشريعي المدني وعجزه عن توفير الضمانات الكفيلة بمنع مظاهر الإنحراف في الحياة السياسية وجد المشرع الجنائي نفسه ملزما بإنتهاج سياسة جنائية محددة لحماية المصالح المهددة الجديرة بالحماية بالتجريم والعقاب ، وذلك بحصر وتحديد طائفتي الجرائم والعقوبات الإنتخابية على إختلاف أنواعها وأشخاص مرتكبيها إعمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون وتقريرا للمسؤولية الجزائية بشأن الجرائم الإنتخابية وتهدف الدراسة إلى بيان مفهوم الإنتخابات وأسس الحماية الجنائية للمبادئ والضوابط التي تحكمها فضلا عن بيان أوجه التشابه والإختلاف بين القواعد الموضوعية والإجرائية التي تضمنها القانون الجنائي الإنتخابي وتلك التي تحددها القواعد العامة ، سواء بخصوص أركان الجريمة الإنتخابية وأحكام الشروع فيها وكذا تحديد النص القانوني واجب التطبيق على هذه الجرائم في حال التعارض الظاهري للنصوص القانونية بشأنها ، أو ما يخوله القانون الإنتخابي لرؤساء اللجان الإنتخابية من سلطات بشأن الجرائم التي تقع داخل هذه اللجان مع تحديد العلاقة بين القاضي الجنائي وقاضي الإنتخاب بشأن الواقعة المنشئة للطعن الإنتخابي والتي تتوافر فيها مقومات الجريمة الإنتخابية ، كما تهتم الدراسة أيضا ببيان ودراسة نظام تقـادم الدعوى العمومية الناشئة عنها و العقوبة الجنائية الصادرة بشأنها وسوف تتم هذه الدراسة وقف الخطة الموجزة التالية 1 – الفصل التمهيدي : مفهوم الإنتخاب ومظاهر الحماية الجنائية للنظم الإنتخابية 2 – الباب الأول : الجرائم الإنتخابية ومراحل إرتكابها 3 – الباب الثاني : الأحكام الموضوعية والإجرائية للمسؤولية الجزائية عن الجرائم الإنتخابية 4 – خاتمة : وتتضمن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات Résumé (Français et/ou Anglais) : responsabilité pénale des infractions élèctoraux - Étude Comparée - A en pour effet d’assoire les bases de la démocratie et la participation dans la vie politique , Les élections constituent un des moyens les plus importants de cette participation et elle vise en effet à la réalisation de certains objectifs parmi lesquels la consécration du principe (( que le peuple est la seule source de tous les pouvoirs et qu’il peut déléguer aux personnes qu’il choisit librement )). Pour garantir la liberté du système législatif moderne incluent dans les lois organisant les élections des dispositions pénales à même de garantir la protection des droits et libertés politiques des citoyens . En raison de l’insuffisance des lois civiles , l’intervention de la loi pénale s’avère inéluctable pour combattre les risques d’atteinte à l’exercice des droits et des libertés ainsi qu’aux droits et des libertés ainsi qu’au droits d’élire ou d’être candidat à des élections . Pour assurer cet objectif , tout en restant conforme avec le principe de la légalité , Le législateur a déterminé les catégories de délits et de peines relatifs aux élections . La présente étude a pour objectif de déterminer le sens des élections et les bases de leur protection peur d’elle tend aussi à étudier les points de convergences et de divergences entre les règles de fond et celles de procédure, dictée par les lois spéciales ou par des lois générales concernant : 1 – Les éléments constitutifs du délit relatif aux élections . 2 – De la tentative . 3 – De la détermination de la loi applicable en cas de contradiction en apparente des textes et enfin les pouvoirs conférés par la loi électorale aux président des commissions relativement au délits commis aux seins des dites commissions . 4 – La détermination de la relation entre le juge pénale et le juge électoral concernant les faits générateurs des recours électoraux , caractérisés en même temps pénalement .
المسؤولية الجزائية في مجال الصفقات العمومية
(2015-12-10) بوصوار عبد النبي; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) تعتبر المسؤولية الجزائية في مجال الصفقات العمومية ظاهرة حديثة نسبياً في السياسة الجنائية المعاصرة، ازدادت أهميتها مع انفجار فضائح الفساد الكبرى فع بداية التسعينيات مما ضاعف مطالب الرأي العام والمجتمع لوضع حد للإفلات من العقاب في مجال تسيير الشأن العام والاموال العامة، و خاصة تغطية العجز في مراقبة المشروعية. غير أن هذه المسؤولية وصفت دائماً من قبل الفقه والقضاء على أنها مسؤولية متميزة وذات خصوصية، لسبب أنها اقتحمت فضاء جديد لم يعهد تدخل القاضي الجنائي وهو القانون العام (أي القانون الاداري ممثلاً في قانون الصفقات العمومية)، اعتباراً لفلسفته الخاصة من كونه قانون سلطة عمومية وصلاحيات. وهي الخصوصية التي انعكست على أسس المسؤولية الجزائية في قطاع الشراء العمومي، وكذلك على أحكام تطبيقها، حيث قد يواجه القاضي الجزائي وضعيات خاصة ومعقدة كالحالات الناتجة عن الصدام بين مفهومي ملائمة الاجراءات وبين مشروعيتها، أو عند تفسير أو تقدير تصرفات المسؤولين العمومين للتمييز بين الخطأ الجنائي وذاك المتعلق بالتسيير. كما تجلت خصوصية هذه المسؤولية من خلال بروز جدلية التشدد في التجريم لتكريس مبدأ تخليق الحياة العامة من جهة، والحد من التجريم بداعي اللأمن القانوني من جهة أخرى، عند معاقبة جرائم الصفقات العمومية التي نص عليها القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وخاصة جنحة منح امتيازات غير مبررة(المحاباة)، وجنحة الرشوة في الصفقات العمومية Résumé (Français et/ou Anglais) : La responsabilité pénale en matière de marches publics se manifeste entant que phénomène relativement nouveau dans la politique criminelle contemporaine. L’avènement des grands scandales financiers et les pots-de-vin Liés à la gestion des contrats des marches publics dans les années quatre-vingt-dix notamment en Italie (Napoli), vient pour booster et renforcer les exigences de l’opinion publique et de la société, en vue de mettre fin à l’impunité jusque-là installée dans la gestion des affaires publiques et des deniers publics, et surtout pour combler les insuffisances du contrôle de la légalité. Néanmoins, cette responsabilité a été toujours aperçue par la doctrine et par la jurisprudence comme une responsabilité spécifique, en raison: D’un côté, qu’elle a franchi une nouvelle sphère celle du droit public (droit administratif) qui a été considérée hors du champ d’intervention du juge pénal et ce, pour des raisons historiques liées à la constitution et l’évolution du droit public, ainsi qu’à sa logique, et sa philosophie entant que droit de puissance publique et de prérogatives. Cette philosophie s’est traduisait dans les fondements de cette responsabilité, et dans sa mise en œuvre par le juge pénal. Ainsi, ce dernier doit faire face à des situations spécifiques souvent complexes. Telles que, le cas de collusion entre notion d’opportunité et légalité dans les actes des décideurs publics à l’occasion de passation ou d’exécution de ces contrats, ou le cas d’interprétation ou de qualification des faits et comportements des différents intervenants dans le processus décisionnel de passation, pour définir les erreurs fautives de celles de simple gestion. La particularité, la diversité, la complexité, et la technicité du cadre juridique de ladite responsabilité ont conduit à l’émergence de la dualité entre d’une part, un mouvement de pénalisation qui vise le durcissement pour la moralisation de la vie publique, et la dépénalisation sous prétexte d’insécurité juridique d’autre part. Ces deux notions sont devenues des repères balisant le chemin d’intervention du juge pénal dans le cadre de la responsabilité pénale dans les marches publics, pour sanctionner les infractions spécifiques mentionnées dans la loi 06-01 du 20 fevrier 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, en l’occurrence l’infraction phare des marches publics « des avantages injustifiés dans les marches publics (ou favoritisme) »et « la corruption dans les marches publics »,Pour endiguer le fléau de la corruption.
المسؤولية الجزائية للبنوك عن جرائم تبييض الأموال
(2015-03-19) محمودي قادة; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) ملخص أطروحة الدكتورة ، المسؤولية الجزائية للبنوك عن جرائم تبييض الأموال إن جريمة تبييض الأموال ظاهرة خطيرة جدا و دائمة التطور بما يتواكب مع التطور العلمي المستمر، مما يجعلها من بين أكثر الجرائم تأثيرا من حيث الخطورة الاقتصادية ، ومما يزيد من خطورة هذه الجريمة أن من يقومون بها أو يتدخلون لإنجاحها هم فئة من الأشخاص رجال الأعمال والشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة وبعض المحامين وكتاب العدل وخبراء المحاسبة ، وشركات الإنتاج السينمائي ، وتجار الذهب والمجوهرات وتجار الآثار بالإضافة إلى الخبراء وذوي الأساليب التقنية والمتطورة العالمين في البنوك والمؤسسات المالية ، مما يعرفونه عن القوانين والنظم المالية التي تساعد بتبييض الأموال في دمج أموالهم غير المشروعة في القنوات المصرفية و البنكية مما يرتب عنه قيام المسؤولية الجزائية للبنوك كأشخاص معنوية ، يطبق عليها العقوبات التي تتلاءم مع طبيعتها بالرغم من ذلك الاختلاف الفقهي بين التأييد و المعارضة بخصوص تلك المسؤولية التي تختلف عن المسؤولية المدنية والإدارية ، وذلك بالرجوع إلى قوانين مكافحة تبييض الأموال سواء من ناحية التشريع الدولي أو المقارن و هذا كله من اجل ترسيم تلك المسؤولية على كافة المؤسسات المالية و شبه المالية و التي تمتنع بالشخصية المعنوية، إذن يمكن القول أن البنوك تعتبر شخص معنوي يتوفر على شروط المسؤولية الجزائية بكافة عناصرها القانونية وهذا من أجل القيام أو الحد من استخدام المؤسسات البنكية لأغراض تبييض الأموال Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé du thème du Doctorat : « La responsabilité pénale des banques concernant le blanchissement d’argent. » Le blanchiment d’argent est en perpétuelle évolution, il donne lieu à de multiples opérations de plus en plus élaborées. Cette sophistication croissante est source de nombreuses difficultés à identifier de telles opérations. Cela est lié au fait que le blanchiment d’argent est devenu un phénomène d’ampleur internationale qui se situe au centre des préoccupations du monde politique. Elle permet en outre d’expliquer l’intensité de la mobilisation actuelle destinée à combattre l’ampleur de ces pratiques criminelles. Les dispositifs légaux internationaux et nationaux déjà mis en œuvre ou en projet ainsi que les différents organismes de vigie et de répression le confirment. Cet intérêt prononcé ainsi que cette mobilisation générale pourraient s’expliquer de la manière suivante : les fonds issus du blanchiment d’argent sont actuellement d’une telle importance qu’ils finissent par conférer à leurs détenteurs un poids considérable dans l’économie et par conséquent une influence, un pouvoir certain qui éveille de plus en plus l’inquiétude des Etats. Dans notre rédaction du rapport nous allons essayer de développer les différentes méthodes utilisées dans le blanchiment d’argent, son impact sur le développement économique des pays, ainsi que les différentes diapositives en matière de législations misent en place par les pays pour la lutte contre le blanchiment des capitaux.
المسؤولية الجزائية للممرض
(2016-02-25) تابري مختار; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية): ملخص: إن الحديث عن موضوع المسؤولية الجزائية للممرض يتقرر متى استطاع القاضي الجزائي تكييف عملا من الأعمال التمريضية على أنه يشكل جريمة يعاقب عليه قانون صراحة، بغض النظر عن طبيعة هذا الجرم الذي قد يكون ماسا بالسلامة الجسدية لشخص المريض أو يكون ماسا بسلامة المهنة في حد ذاتها. ومن تم يتحدد أطراف القضية بين متهم (الممرض) وضحية (المريض) وضامن (شركة التأمين) إن وجد، وبذلك يتقرر ما يعرف بالمحاكمة الجزائية التي يرجى منها إنصاف كل طرف، وذلك بما تقتضيه قواعد المحاكمة العادلة . Résumé (Français et/ou Anglais) : Afin de traiter un sujet concernant la responsabilité pénale de l’infirmier où le juge pénale seul compétant et habile a qualifié cet acte d’infirmerie, parmi les actes incriminés et sanctionnés par la législation pénale, selon leur caractère qui touchera l’intégrité du corps humain ainsi à la fonction elle-même. A partir de cela nous aurons la clareté de bien définir les différents parties (victime malade)- (accusé l’infirmier) – garant société assurance) et de trancher cette affaire avec toutes les garanties du procès équitable.
-المسؤولية المدنية البيئية في التشريع الجزائري -دراسة مقارنة
(2019-03-07) لحلو خديجة; Encadreur: بودالي محمد
:الملخص (بالعربية) لقد أثبت تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية في مجال المسؤولية المدنية البيئية قصورها من حيث أركان قيامها والمتمثلة في خطأ الملوث والضرر البيئي وعلاقة السببية بينهما وذلك نظرا للطبيعة الخاصة لهذا النوع من الأضرار بالإضافة إلى عدم كفياة تغطيتها تعويضيا، الأمر الذي دعى إلى البحث عن قواعد حيدثة يؤدي تطبيقها إلى إثراء القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية البيئية والمتمثلة في مبدأ الإعلام والمشاركة البيئيين، مبدأ الوقاية، مبدأ الحيطة ومبدأ الملوث الدافع كلمات مفتاحية: المسؤولية المدنية البيئية - التعويض - التأمين- الضرر البيئي Résumé (en Français) : L’application des règles traditionnelles de la responsabilité civile dans le domaine de la responsabilité civile environnementale s’est avérée déficiente en ce qui concerne les éléments de son existence, à savoir la foute de pollueur, le dommage écologique et le lien de causalité entre eux, compte tenu de la nature particulière de ce type de dommage et de la couverture insuffisante. Sur les règles modernes dont l’application enrichit les règles traditionnelles, à savoir le principe d’information et la participation environnementaux et le principe de prévention, ainsi que le principe de précaution et le principe de pollueur payeur. Les mots clés : la responsabilité civile environnementale – indemnisation – assurance – dommage écologique. Abstract (en Anglais) : The application of the traditional rules of civil liability in the area of environmental civil liability has proved in terms of the elements of its existence, namely the fault of the polluter, the damage ecologies and the causal link between them, given the particular nature of this type of damage and the insufficient coverage. On the modern rules whose application enriches the traditional rules of environmental, namely the principle of information, environmental participation and the principle of prevention, as well as precautionary principle and the principle of polluter pays. Keywords : environmental civil liability – compensation - insurance – damage écologique
المسؤولية المدنية عن الصناعة الدوائية ومخاطر التقدم العلمي
(2018-12-13) خنتر حياة; Encadreur: بودالي محمد
الملخص(بالعربية) قدمت التطورات التكنولوجية في مجال الصيدلة والأدوية للبشرية منتجات جعلتها تنعم بحياة أفضل لمدة أطول، إلا أنها حملت في طياتها أخطارا كامنة تهدد أمن مستهلكيها وسلامتهم، فكان إقرار نظام مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة الحل الأمثل الكفيل بجبر الأضرار التي تلحق بأمن وسلامة المستهلك. ولا تتلخص مسؤولية المنتج في الصناعة والإنتاج والتسويق والتوزيع بل تسبقها مرحلة بالغة الأهمية وهي مرحلة الأبحاث البيوطبية والدراسات العيادية وهذا لما تنطوي عليه من أخطار وتجاوزات. وتقوم عموما الأنظمة المقررة للمسؤولية الموضوعية على ثلاثة شروط : الضرر، العيب والعلاقة السببية بين كل من الضرر والعيب، فإذا أردنا تطبيق مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة على ضوء المادة 140 مكرر من القانون المدني الجزائري والقانون98/389 الفرنسي الخاص بمسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة،فإنه يجب ضمان وجود المنتج والمنتوج، ثم إثبات الشروط الثلاثة الضرورية لقيام وتقرير هذه المسؤولية. ومن أهم المشاكل التي واجهها المشرعون حين صياغة هذا النظام هي مدى مساءلة المنتج عن المخاطر التي كان أمر اكتشافها غير ممكن بسبب محدودية معرفة المنتج العلمية والتقنية وقت طرحه المنتوج للتداول. ولقد أخذت جل التشريعات التي تبنت المسؤولية الموضوعية بفكرة مخاطر التقدم العلمي كسبب للإعفاء من المسؤولية، إلا أن البعض منها أقصى حالتين من نطاق تطبيق هذا السبب للإعفاء:المنتجات المتعلقة بجسم الإنسان والإخلال بالالتزام بالتتبع والمراقبة من قبل المنتج. Résumé (Français et/ou Anglais) : Les avancées technologiques dans le domaine des produits pharmaceutiques et des médicaments offrent un niveau de vie sans rapport avec le passé, accompagné avec un état général apparent de bonne santé et une durée de vie appréciable. Toute fois, comme on ne peut nier les risques de ces produits pharmaceutiques commercialisés qui représentent souvent des dangers insoupçonnables portant atteinte à la sécurité des consommateurs. L'adoption du système de responsabilité des produits défectueux était la meilleure solution pour compenser les atteintes à la sécurité et à la sûreté du consommateur.La responsabilité du producteur ne se limite pas à l'industrie, à la production, à la commercialisation et à la distribution, mais est précédée d'une étape très importante, qui cause des dangers et des abus très dangereux et importants, c’est l’étape des recherches biomédicales et les études cliniques.En règle générale, les systèmes de responsabilité substantielle reposent sur trois conditions: le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le dommage et le défaut.Si nous voulons appliquer la responsabilité du producteur pour ses produits défectueux à la lumière de l'article 140 bis du Code civil algérien et de Loi française n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, les victimes traitées avec ces médicaments défectueux doivent s’assurer au préalable de l'existence du producteur et du produit, après cela faut ils valider et mettre en œuvre les trois conditions nécessaires à l'établissement et à la détermination de cette responsabilité.Parmi les problèmes les plus récurrents rencontrés par les législateurs lors de l’approbation de ce système est le fait qu’il y a un délai très important entre la conception du produit, de son développement et de sa mise sur le marché avec bien sûr des compétences scientifiques et techniques relatives a cette date et la période d’apparition des impacts des produits défectueux sur les consommateurs .La plupart des lois qui ont assumé la responsabilité des produits défectueux ont adopté la notion de« risques de développement du produit » ce qui a été considérée comme une raison d’exonération de responsabilité.Cependant, certains d'entre eux limitent le champ d'application de cette cause à l'exemption: des médicaments et les produits liés au corps humain et aussi à la violation de l'obligation de suivi et de surveillance par le producteur. Mots clés : la responsabilité du producteur, médicament, les essais cliniques, produits défectueux, production, les risques de développement, exonération de responsabilité. Abstract : The technological developments in pharmaceuticals and medicines is taking humanity to a never reached level of comfort, accompanied with an better global situation of the health and an way more appreciable lifespan. Therefore, we cannot negate the risks of these marketed pharmaceuticals, which often present unsuspected dangers to consumer safety. Adopting the faulty product liability system was the best way to palliate for consumer safety and security breaches. Producer responsibility is not limited to industry, production, marketing and distribution, but is preceded by a very important step, which causes very dangerous and important dangers and abuses; this is the stage of biomedical research and clinical studies. As a rule, systems of substantial responsibility rely on three conditions: the damage, the defect and the causal link between the damage and the defect. If we want to apply the responsibility of the producer for his defective products in light of the article 140 bis of the Civil Code Algerian and French Law n 98-389 of May 19, 1998 relating to liability for defective products, victims treated with these defective drugs must make sure beforehand the existence of the producer and the product, after that it became possible to apply the three conditions necessary for the establishment and determination of this responsibility. Among the most recurrent problems encountered by legislators when approving this system is the fact that there is a very important delay between the product's conception, its development and its placing on the market with, of course, scientific and technical expertise relating to this date and the date of occurrence of the impacts done by defective products on consumers. Most of the laws that assumed responsibility for defective products adopted the concept of "product development risks" which was considered as exemption from liability. However, some of them limit the scope of this case to the exemption: drugs and products related to the human body and also to the violation of the obligation of monitoring and surveillance by the producer. Keywords: productliability, the development risks, defective products, drugs, clinical trials, production, exemption of liability.