- [ VRPG-Doc-Sc] Sciences économiques --- علوم إقتصادية
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- Itemتسيير مخاطر القروض البنكية في ظل المعايير الاحترازية الجديدة(2016-12-07) فيلالي طارق; Encadreur: BENBOUZIANE Mohammedالملخص(بالعربية): تهدف هذه الدراسة الى تطوير نماذج تمكن البنوك التجارية العاملة في الجزائر بشكل عام من التنبؤ بإفلاس الشركات المقترضة وهذا من أجل مساعدتها في اتخاذ قرارات الاقرض، وبغية الوصول الى ذلك قام الباحث بتشكيل قاعدة بيانات مكونة من مجموعة من المتغيرات المالية وغير المالية على حد سواء انطلاقا من القوائم المالية والوثائق التكميلية المدرجة في ملف طلب القرض المقدم من طرف عينة مكونة من 60 مؤسسة مقترضة قسمت بالتساوي الى مؤسسات سليمة وأخرى متعثرة. وقد تم اخضاع بيانات الدراسة الى سلسلة من الاختبارات الاحصائية باستخدام برنامج SPSS وذلك بغية تحديد الخصائص الوصفية لأفراد العينة والتأكد من مدى ملائمة هذه البيانات لتطبيق النماذج الحديثة المستعملة في قياس المخاطر الائتمانية المتبعة في هذه الدراسة والمتمثلة في طريقة القرض التنقيطي، طريقة مؤشر المخاطرة اضافة الى نماذج الذكاء الاصطناعي. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نماذج الذكاء الاصطناعي والمتمثلة في طريقة الشبكات العصبية الاصطناعية قد حققت نسب تصنيف صحيح وصلت دقتها الى 100% من اجمالي المؤسسات المصنفة وتلتها في ذلك كل من طريقة القرض التنقيطي وطريقة مؤشر المخاطرة بنسب تصنيف صحيح بلغت دقتها 98,3% و66,6% على التوالي، الأمر الذي من شأنه مساعدة البنوك التجارية العاملة في الجزائر على التحكم الأمثل في مخاطر القروض وبالتالي اتخاذ قرار ائتماني سليم. الكلمات المفتاحية : تقييم وتسيير مخاطر القروض، طريقة القرض التنقيطي، طريقة مؤشر المخاطرة، طريقة الشبكات العصبية الاصطناعية، التعثر، قرار الاقراض. Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé Cette étude à pour objet de développer des modèles de prise de décision dans l’octroi des prêts aux entreprises économiques et de déceler les éventuelles difficultés de non remboursement ou éventuellement les cas de faillite de ces dernières. Pour atteindre cet objectif, nous avons constitué une base de données constituée d’un ensemble de variables financières et non financières en même temps, à partir des bilans financiers et de documents additifs constituant les dossiers d’une soixantaine d’entreprise demandeuses de prêts bancaires, ces entreprises ont été réparties équitablement en entreprises saines financièrement et en entreprises en difficulté. Les données de l’étude ont subit une série de tests statistiques en utilisant le programme SPSS afin de faire ressortir les caractéristiques descriptives des différents sujets de notre échantillon et de s’assurer de l’aptitude de ces données lorsqu’il s’agit de les appliquer aux nouveaux modèles de mesure des risques de crédits contenues dans cette étude en autre la méthode du scoring, la méthode de l’indice de risque en plus de la méthode neuronale. Après analyse des résultats obtenus, il s’avère que la méthode neuronale à donner des taux d’évaluation dont l’exactitude à atteint les 100% de l’ensemble des entreprises choisies. Par contre l’on constate que la méthode du scoring et la méthode de l’indice de risque à donner des résultats dont l’exactitude à atteint les 98,3% et 66,6% respectivement. Ceci donc, peut aider clairement les banques commerciales en Algérie dans la maîtrise des risques de crédit et une meilleure prise de décision dans l’octroi de ces derniers. Les mots clés : gestion des risques de crédit, méthode de scoring, méthode de l’indice de risque, méthode neuronale, Faillite, Octroi de crédit. Abstract This study aims to develop bankruptcy prediction models which can be used by commercial banks operating in Algeria in lending decisions. To achieve this objective the researcher formed a database from a set of financial and non-financial variables that have been extracted from the financial statements and supplementary documents listed in the loan request submitted by a sample made up of 60 borrowed companies divided equally to unstressed and distressed companies. This data has been subjected to the process of statistical analysis using SPSS in order to determine the descriptive characteristics of the members of the sample and ensure the suitability of this data to the application of modern models used in the credit risk measurement such as credit scoring method, risk index model and artificial neural network model. the Results of the study have shown that The accuracy rate of final prediction using ANN model is found to be 100%, while the accuracy rates of the other models are found to be 98.3% and 66.6% respectively, which would help commercial banks operating in Algeria to rationalize the credit decision making process. Key words: Credit risk management, Artificial Neural Network, Credit Scoring, Risk index model, Bankruptcy, Lending's decision.
- Itemالمحددات الأساسية لترشيد الإنفاق العام في الجزائر دراسة تقييمية قياسية(2021-01-06) فرجي محـمـد; Encadreur: فيلالي بومدينالملخص (بالعربية) إن سياسة ترشيد الإنفاق العام تتم من خلال تعظيم المخرجات عند مستوى معين من النفقات العمومية (المدخلات) ، أو من خلال ضغط حجم الإنفاق العام إلى أقل مستوى مع الحفاظ على نفس القدر من المخرجات مع مراعاة جودة الخدمة العمومية المقدمة و دون الإخلال بالتوازنات الاقتصادية للدولة ترشيد الإنفاق العام يتطلب مجموعة من المحددات الإجرائية و القانونية التي تقيد السلطة التنفيذية للالتزام بالخطة المسطرة و التي تكون قد حظيت بموافقة الهيئة التشريعية للوصول إلى النتائج المرجوة ، كما تحدد هذه القواعد الحجم الأمثل للتدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لتفادي الآثار العكسية لسياسة الإنفاق العام بالنسبة للجزائر هنالك العديد من النقائص فيما يخص محددات سياسة ترشيد الإنفاق العام مما أدى إلى ضعف كفاءة سياسة الإنفاق العام، هذه الأوضاع تستدعي إصلاحات جذرية لتوفير متطلبات ترشيد الإنفاق العام القانونية و المؤسساتية بما يتوافق مع المعاير الدولية التي حددتها مختلف المؤسسات و المنظمات الدولية الكلمات المفتاحية : سياسة الإنفاق العام ، ترشيد سياسة الإنفاق العام ، متطلبات ترشيد الإنفاق العام ، كفاءة الإنفاق العام Résumé (en Français) : La politique de rationalisation des dépenses publiques se fait en maximisant les extrants à un certain niveau de dépenses publiques (inputs) ou en compressant le volume des dépenses publiques au niveau le plus bas tout en préservant le même volume des outputs, en tenant compte de la qualité du service public fournie et sans perturber les équilibres économiques de l'État. La rationalisation des dépenses publiques nécessite un ensemble de déterminants procéduraux et juridiques qui contraignent le pouvoir exécutif à adhérer au plan établi, qui a été approuvé par le corps législatif, pour atteindre les résultats souhaités. Ces règles déterminent également la taille optimale de l'intervention gouvernementale dans l'activité économique pour éviter les effets négatifs de la politique de dépenses publiques. Pour le cas de l'Algérie, il existe de nombreuses carences concernant les déterminants de la politique de rationalisation des dépenses publiques. En conséquence, l'efficacité de la politique de dépenses publiques se retrouve affaiblie. Ces conditions appellent à des réformes radicales pour fournir des exigences juridiques et institutionnelles afin de rationaliser les dépenses publiques conformément aux normes internationales fixées par diverses institutions et organisations internationales. Les mots clés : Politique de dépenses publiques, rationalisation de la politique de dépenses publiques, exigences de rationalisation des dépenses publiques, efficacité des dépenses publiques. Abstract (en Anglais) : The policy of rationalizing public spending is done by maximizing outputs at a certain level of public spending (inputs)or, by compressing the volume of public spending to the lowest level while maintaining the same volume of output , taking into account the quality of the public service provided and without disturbing the economic balance of the State. The rationalization of public spending requires a set of procedural and legal determinants that restrict the executive authority to adhere to the established plan, which has been approved by the legislature, to reach the desired results. These rules also determine the optimal size of government intervention in the economy to avoid the negative effects of public spending policy. In the case of Algeria, there are many deficiencies concerning the determinants of the policy of rationalization of public spending. These conditions call for radical reforms to provide the requirements of the rationalization of public spending legal and institutional conformity with international standards that set various institutions and international organizations. Keywords : Public spending policy, rationalization of public spending policy, requirements for rationalizing public spending, efficiency of public spending .
- Itemاشكالية التنمية الاقتصادية في ظل العولمة(2016-03-03) ELSAGHIR Maissem; Encadreur: لبيق محمد بشيرالملخص (بالعربية) لما يحاول الجنوب ان يتطور تفرض عليه العولمة توجها اقتصاديا غير ملائم في كثير من الاحيان . من جهة اخرى تصدير المواد الاولية كمواد خام يعتبر كمصدر دخل بالنسبة للجنوب فهو بذلك يعزز ويفضل استنفاذه حيث نلاحظ هنا كل من اعراض المرض الهولندي ومع ذلك فان تعقيد المشكلة لا يزال يغذي الجدل لذلك حيث تهدف الدراسة الى تحديد فرضيات تفسر سوء التنمية الاقتصادية والانبساط والرضوخ الى الخارج في كل الامور او التخلف للجنوب. حيث يتمثل الهدف في السعي لحل المشكلة من خلال تحديد عواملها وذلك في اطار المتغير الثاني ألا وهو العولمة Résumé (Français et/ou Anglais) : Quand le sud tente de se développer, il est confronte aux contraintes de la mondialisation, elles s’expriment à travers une orientation économique souvent inadéquate. D’une autre coté, les recettes du sud proviennent essentiellement de l’exportation de matières premières. Ainsi le sud favorise l’épuisement de ses ressources, de cette manière il s’expose à ce lui est appelé (la maladie hollandaise). Cette problématique complexe continue de faire l’objet de débats. Notre étude vise à identifier les facteurs expliquant le mal développement et de l’extraversion vers l’extérieur dans touts les choses à l’étranger ou sous développement du sud. Autrement dit l’étude vise à résoudre le problème en posant par l’identification de ses déterminants dans le cadre de la mondialisation.
- ItemLa Politique Fiscale face à la crise financière(2016-10-27) DOUAH Sofiane; Encadreur: LEBIG Mohamed Bachirالملخص (بالعربية) تسببت أزمة 2008 المالية في فشل اقتصادي و أدت الى ظهور ركود في العديد من البلدان. يستند الموضوع الرئيسي لبحثنا على دراسة السياسة الجبائية كوسيلة للخروج من حالة أزمة مع ابراز دورها في استقرار الاقتصاد. الفكرة الاساسية هي محاولة فهم هذا الدور من خلال تسليط الضوء على الارتباط بين التسيير الجبائي الجيد والانتعاش الاقتصادي، اضافة الى دراسة العلاقة بين السياسة الجبائية والنظام الاقتصادي في إطار السياسات الدورية وفقا للعناصر الأربعة المكونة لمربع كالدور (النمو الاقتصادي، البطالة، التضخم والتوازن الخارجي) Résumé (Français et/ou Anglais) : La crise financière de 2008 a provoqué des dysfonctionnements économiques se répercutant dans la sphère réelle et alimenté une récession dans de nombreux pays. Le thème central de notre recherche s’appuie sur l’étude de la politique fiscale en tant que moyen de sortie d’une situation de crise ayant un rôle primordial pour stabiliser l’économie. L’idée centrale est d’essayer de comprendre ce rôle à travers la mise en exergue d’une liaison logique entre la bonne gestion fiscale et la reprise économique, en examinant la relation entre la politique fiscale et le système économique dans un cadre conjoncturel selon les quatre éléments constituant le carré de KALDOR (la croissance économique, le taux de chômage, l’inflation et l’équilibre extérieur).
- ItemNEPAD اقتصاديات التكامل وإشكالية التكتل الاقتصادي الأفريقي: حالة مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا(2015-12-13) جميل عبد الجليل; Encadreur: بوطالب قويدرالملخص (بالعربية) تحاول هذه الرسالة البحث في حاضر ومستقبل التكتلات الاقتصادية الإفريقية وبالأخص مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا- نيباد من خلال البحث في شقّيها الاقتصادي والتجاري مع التركيز على تقديم محاولة لقياس إمكانية قيام تمويل ذاتي للتنمية في إطار مبادرة نيباد. حيث تم تقسيم هذه الرسالة إلى جزئين. الجزء الأول تفرع إلى فصلين، وعالجا الأسس النظرية للتكامل الاقتصادي وكذا عرض لأهم التكتلات الاقتصادية الأفريقية مع تقديم تقييم شامل لهذه التجارب. أما الجزء الثاني و الذي يخص الجانب التطبيقي بدوره انقسم الى فصلين، الأول تطرق لقياس أثر التكامل التجاري باستخدام نموذج البيانات المدمجة لمجموعة من الدول الإفريقية. أما الفصل الثاني فخصّص لمحاولة قياس أثر تمويل التنمية للتكامل الاقتصادي (لغز فلدشتاين- هوريوكا) في إطار مبادرة نيباد باستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفجوات الإبطاء الموزعة لتحليل بيانات البانل. Résumé (Français et/ou Anglais) : The main objective of this thesis is to present news on the economic and commercial aspects in the context of Africa's Regional Economic Communities (RECs) and in particular the New Partnership for Africa's Development (NEPAD). The thesis is divided into two parts. In the first part, I addressed in detail to I expose the concepts and review of many definitions related to economic integration and extensive further presentation on the of Africa's Regional Economic Communities (RECs) with a detailed overall evaluation of these experiences. The second part is devoted to the econometric study. This part is divided into two chapters. In the first place, we measure the impact of trade integration with the model of integrated panel data cointegration tests in panel data. In the second chapter, we present an analytical essay on the possibility of finding a self-financing model for establishing for better economic integration in the framework of the New Partnership for Africa's Development. For this purpose, I use an econometric analysis of panel data (ARDL PMG). while going to see and we will see the validity of this Felstein-Horioka puzzle.
