- [ VRPG-Doc-Sc] Sciences juridiques --- علوم قانونية
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing - [ VRPG-Doc-Sc] Sciences juridiques --- علوم قانونية by Author "Encadreur: فتات فوزي"
Now showing 1 - 3 of 3
Results Per Page
Sort Options
- Item-الرقابة على أحكام المحكمين في منازعات عقود التجارة الدولية - دراسة مقارنة(2015-12-16) بن تركية ليندة أديبة; Encadreur: فتات فوزيالملخص(بالعربية): إن من بين الأهداف الأساسية التي سعى إلى تحقيقها قانون 08-09 المؤرخ في 25فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المكمّل للمرسوم التشريعي لـ 23 أبريل 1993، هو ضمان لمستعملي التحكيم أداة فعالّة لتسوية المنازعات، ففعلا هذا ما كان أيضا يرمي إلى بلوغه الإجتهاد القضائي الفرنسي منذ سنوات عديدة إنتهت بإدخال تعديلات جوهرية على نظام التحكيم الفرنسي بموجب المرسوم رقم 2011-48 المؤرخ في 13 يناير 2011 الذي عزّز المفاهيم الفقهية والقضائية التي أرسى عليها مرسومي 1980 و1981 والتي تعدّ اليوم من مسلّمات التحكيم، فحرص المرسوم على توضيح النصوص القديمة قصد تسهيل استعمالها، كما لم يتردّد في تعديل نصوص أخرى وإبتكار حلول جديدة استحدثها في سبيل تفعيل التحكيم وتقويته، كما اعتنت مصر من جهتها بالتنظيم التشريعي للتحكيم وأفردت له حديثا نظاما خاصا به هو قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 والذي حقّق هو الآخر هذا المبتغى. فالحرص على إعطاء المزيد من الفعالية لنظام التحكيم ومن تمّ جعله ضمانة إجرائية لجلب الإستثمار يظهر بصفة جليّة بالنسبة للأحكام التحكّيمية الصادرة عنه لاسيما في مجال تنفيذها وتحديد طرق الطعن التي قد تمارس ضدّها، إذ أن من بين الإنشغالات الأولى للأطراف الذين يختارون اللجوء للتحكيم هو حتما الحصول على حكم تحكيمي يسهل عليهم تنفيذه في أقرب الآجال، فلا يجب أبدا أن يكون هذا الحكم عرضة للمنازعة فيه بسهولة وبصفة مطّولة. فالقانون الجزائري أراد بدون شك متأثرا عند الحاجة بما وصلت إليه أحدث التشريعات في هذا المجال إلى تشجيع اللجوء إلى التحكيم كقضاء بديل لقضاء الدولة لفضّ منازعات عقود التجارة الدولية، وهذا عن طريق تيسير الإعتراف والتنفيذ السريع للأحكام الصادرة عنه وتأطير وتضييق الطعون التي قد تمارس ضدّها، وهذا ليس بالأمر الهيّن ! الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو إبراز ما جاء به القانون الجزائري الجديد في هذا المجال، وهذا وفقا لأسلوب المقارنة بين النصوص القديمة والجديدة من جهة، وبين التشريعات الثلاثة في كلّ من الجزائر ومصر وفرنسا من جهة أخرى بغية إستنباط وإستخلاص الأفضل ممّا يوجد فيها لمعالجة هذه المادة. Résumé (Français et/ou Anglais) : La loi algérienne n°08-09 du 25 février 2008 portant nouveau code de procédure civile et administrative poursuivant l’œuvre entamée par le décret législatif du 23 avril 1993, a assurément eu parmi ses principaux objectifs d’offrir aux utilisateurs de l’arbitrage un mécanisme de résolution des litiges efficace. Certes, la jurisprudence française veillait depuis de longues années à satisfaire un tel objectif. Aussi, le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 a logiquement eu pour souci premier de consolider les acquis jurisprudentiels développés à partir des décrets de 1980 et 1981, le décret a veillé à clarifier les anciens textes pour les rendre plus aisément accessibles et à modifier certaines solutions afin de renforcer l’efficacité de l’arbitrage, ce fût aussi l’objectif du législateur égyptien depuis sa loi n°27 de 1994 instituant l’arbitrage commercial international. Ce souci d’accroître l’efficacité et par conséquent l’attractivité de l’arbitrage est flagrant s’agissant des dispositions relatives à la sentence arbitrale et plus particulièrement de celles concernant son exéquatur et les voies de recours dont elle peut faire l’objet. L’une des préoccupations premières des parties qui décident de recourir à l’arbitrage étant probablement d’obtenir une sentence arbitrale qui soit susceptible d’être aisément et rapidement exécutée et qui ne puisse être, ni trop facilement, ni trop longtemps contestée, la nouvelle loi algérienne cherche à l’évidence en s’inspirant au besoin de solutions retenues à l’étranger à renforcer à la fois l’efficacité des sentences arbitrales en facilitant leur reconnaissance et leur exécution rapide ainsi que leur autorité en encadrant et en limitant les recours dont elles peuvent être l’objet, ce qui n’est pas une mince affaire ! L’objectif principal de cette thèse est de souligner bien évidemment les principaux apports de cette nouvelle loi en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales et la clarification de l’architecture des voies de recours exercées à l’encontre de celle-ci en s’attachant toutefois à comparer les anciennes et nouvelles dispositions du droit algérien d’un côté, et les dispositions du droit algérien et celles du droit égyptien et français de l’autre, et ce, afin de placer cette réforme dans une véritable perspective comparatiste qui nous permettra d’extraire le meilleur des trois législations en cette matière.
- Itemالمسؤولية الناشئة عن تصفية الشركات التجارية(2016-06-05) معمر خالد; Encadreur: فتات فوزي:الملخص(بالعربية) تشكل الشركات التجارية قوة اقتصادية جد مؤثرة في الدولة التي تعمل من جهتها على المحافطة عليها وحسن تنظيمها بشكل يكفل استمراريتها ، ولذلك إذا حدث وانقضت الشركة لأي سبب كان وانتقلت من مرحلة النشاط إلى الانقضاء كان لزاماً حماية جميع من تعامل معها قيد حياتها من خلال وضع مجموعة من الضوابط التي تضمن الحقوق وتأسس من جهة أخرى لمساءلة جميع المتدخلين في مرحلة تصفيتها سواءً كانوا : الشركة في حد ذاتها ، المصفي، محافظ الحسابات، الشركاء، المدراء أو مجلس الإدارة، المراقبين ، مساءلةً مدنية وجنائية بحسب الحالة ، في الوقت الذي تبقى فيه الحاجة إلى وجود قانون للشركات في الجزائر أكثر من ضرورة ملحة لمعرفة دقائق الأمور المتعلقة بكل نوع من أنواع الشركات المعروفة Résumé (Français et/ou Anglais) : Résume : Les sociétés commerciales constituent une force considérable dans l'économie d'un pays, par conséquent, le pays devra protéger et assurer la bonne organisation et la gestion de ses sociétés commerciales afin de préserver leur croissance, continuité et développement. Et dans le cas où une société rencontre des difficultés, pour une raison quelconque qui a causé à lui de passer du stade de l'activité à l'étape de la dissolution, le pays devra protéger tous ceux qui traitent avec elle au cours de sa durée de vie grâce à l'élaboration d'un ensemble de lois et actes qui peuvent garantir les droits des tieres. D'autre part, le pays ordonne la responsabilisation de tous les acteurs dans la phase de liquidation, qu'ils soient: la sociéte elle-même, le liquidateur, le commissaire aux comptes, les associés , les gérants ou le conseil d'administration, les controleurs : une responsabilité civile ou pénale selon les cas. Cependant, constitué une loi pour les sociétés commerciales en Algérie est considérée comme critique et urgent, quoi de faire permettre la connaissance de toutes les dispositions en valeur relatives à chaque type de sociétés connues. Abstract Commercial companies constitute a very influential power in the economy of a country, as a result, the country should protect and ensure the good organization and management for its commercial companies as to safeguard their growth, continuity and development. In case when a company encounters difficulties, crisis or any reason that causes the company to pass from the activity stage to the dissolution stage, the country had to protect all those who deal with it during its lifetime through the development of a set of laws and acts to guaranty the rights of the dealers. On the other hand, the country have to confirm the responsibility of all actors in the liquidation phase, whether they are: the company itself, the liquidator,the auditor , the associates , the managers or the management board , the controllers. It arranges a civil and criminal responsibility as well according to the case. Meanwhile, consisting a law for firms and commercial companies in Algeria is considered urgent and critical, that permits the knowledge of all the valuable matters relating to each type of known companies.
- Itemمبدأ السرية المصرفية وجريمة تبييض الأموال(2017-06-08) عمري عبد الكريم; Encadreur: فتات فوزيالملخص(بالعربية) تعد السرية المصرفية سمة من سمات العمل المصرفي، بل هي السمة الأساسية للمصرف بوصفه مؤتمنا عليها، إذ تحافظ على أسرار الزبائن وعدم التصريح بها للغير، لأن علاقة المصرف مع الزبائن قائمة على الثقة التي عمادها كتمان المصرف لأسرار زبائنه المالية، في حين قد تعارض السرية المصرفية أحيانا جهود مكافحة عمليات غسيل الأموال، وذلك بعدم المساعدة في الكشف على الأموال غير المشروعة ونظرا لاختلاف وجهات النظر حول السرية المصرفية، قام الباحث باستعراض تشريعات السرية المصرفية في عدد من الدول الأجنبية والعربية لتوضيح عدم وجود معارضة بين تطبيق مبدأ السرية المصرفية وجهود مكافحة غسيل الأموال وقد أوضحت الدراسة مدى تأثير هذه الظاهرة ونتائجها السلبية على مجمل النشاط المصرفي، وأوصت بضرورة اتخاذ مجموعة من التوصيات اللازمة في هذا الخصوص والتركيز على بعض القضايا والموضوعات التي تتطلب توجيه عناية واهتمام خاص بها لوقاية الجهاز المصرفي وحمايته من الأخطار الناجمة عنها Résumé (Français et/ou Anglais) : Le secret bancaire est considère comme étant une parmi les nombreuses opérations bancaires. Il s’agit d’un aspect fondamental de la banque, du fait qu’elle garde les secrets des clients et ne les divulgue a personne d’autre, c’est une relation client-banque basée essentiellement sur la confiance, celle-ci reste le pilier de base du maintien du secret bancaire des clients. Cependant, le secret bancaire entrave les efforts visant à lutter contre le blanchiment d’argent, ceci n’aidant pas la détection de l’argent obtenu de manières illégales. Comme les opinions sur le secret bancaire sont différentes et convergentes, la présente étude s’est intéressée à exposer la législation du secret bancaire dans plusieurs états étrangers et arabes, dans le but de démontrer qu’il n’y a pas de conflits dans l’application du principe du secret bancaire, et les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent. L’étude à identifié l’effet de ce phénomène, ses résultats négatifs sur toute l’activité bancaire. L’étude recommande la nécessité de l’exécution des procédures appropriées à cet égard et, de se concentrer sur certains cas et sujets qui nécessitent plus de soin, pour protéger le secteur bancaire contre les risques résultant de ce phénomène.
