- [ VRPG-Doc] Droit --- حقوق
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing - [ VRPG-Doc] Droit --- حقوق by Author "Encadreur: بوسندة عباس"
Now showing 1 - 2 of 2
Results Per Page
Sort Options
- Itemالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة المتعلقة بالصرف(2021-03-10) جابري موسى; Encadreur: بوسندة عباسالملخص (بالعربية) تعد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة الصرف، من أهم المواضيع التي تحتل مكانا بارزا في التشريعات الجزائية الاقتصادية، بفعل ما تنطوي عليه من تهديد حقيقي للسياسة الاقتصادية للدولة، وعلى هذا الأساس فإن التشريع الصرفي الجزائري كان سباقا في إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في حالة خرق القواعد المتعلقة بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث حرص المشرع على وضع الإطار العام لهذه المسؤولية بشكل يوفر حماية حقيقية للقيم المحمية جزائيا في المجال الصرفي. كلمات مفتاحية: المسؤولية الجزائية، الشخص المعنوي، السياسة الاقتصادية، جريمة الصرف، حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. Résumé (en Français) : La responsabilité pénale de la personne morale pour l’infraction de change est considérée comme l'un des sujets les plus importants qui occupe une place prépondérante dans la législation pénale économique, en raison de la menace réelle qu'elle représente pour la politique économique de l'État. C'est sur cette base que la législation de change algérienne a été proactive en établissant la responsabilité pénale des personnes morales en cas de violation des règles relatives à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux à destination et en provenance de l'étranger, amenant le législateur à définir le cadre général de cette responsabilité de manière à assurer une réelle protection des valeurs protégées pénalement dans le domaine des changes. Les mots clés : responsabilité pénale, personne morale, politique économique, infraction de change, mouvement de capitaux vers et depuis l'étranger. Abstract (en Anglais) : The criminal liability of legal persons for the crime of exchange is considered to be one of the most important subjects which occupies a prominent place in economic criminal legislation, because of the real threat which it represents for the economic policy of the State. It is on this basis that Algerian exchange legislation has been proactive in establishing the criminal liability of legal persons in the event of violation of the rules relating to exchange regulations and the movement of capital to and from abroad, bringing the legislator to define the general framework of this responsibility so as to ensure a real protection of the values protected criminally in the field of the exchanges. Keywords : : criminal liability, legal person, economic policy, foreign exchange crime, movement of capital to and from abroad.
- Itemالوقاية من الخطر الجزائي في المؤسسات العمومية الاقتصادية(2020-02-27) بلباي نوال; Encadreur: بوسندة عباسالملخص (بالعربية) : لم يقتصر تدخل المشرع الجزائري على تجريمه لأعمال التسيير التي تعهد للمسير في المؤسسة العمومية الاقتصادية و التي تأخذ صورة الجريمة العمدية، بل تعداه إلى تجريمه لأعمال التسيير التي تأخذ صورة الخطأ الإداري ،أين أقر بقيام المسؤولية الجزائية للمسير بمجرد المخالفة ولو تعلق الأمر بأخطاء لا تنطوي على أي قصد جنائي ، و نظرا للانعكاسات السلبية التي أفرزها هذا التوجه استدعى بالمشرع إلى إعادة النظر في السياسة الجزائية المتبعة من طرفه أسوة بالتشريعات المقارنة ، باعتماده على آليات قانونية تهدف إلى حماية المسير من خطر تعرضه للمساءلة الجزائية محاولا التوفيق بين حماية الأموال العمومية من جهة و حماية المسيرين من جهة أخرى . كلمات مفتاحية: المؤسسة العمومية الاقتصادية ، المسير ، المسؤولية الجزائية ،الخطأ الجزائي ، الخطأ الإداري . ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé (en Français) : Le rôle de l’intervention du législateur algérien ne se réduit pas à la criminalisation des actes de gestion relatifs qui incombe au gestionnaire de par sa profession dans l’entreprise économique publique mettant en relief l’acte délibéré du crime , l’action dépasse ce cadre pour atteindre les fautes d’ordre administratif dits involontaires. La responsabilité pénale selon les termes juridiques du législateur même s’il s’agit d’une faute ou un ensemble de failles ne revêtant pas un caractère pénal et compte tenu des répercussions négatives découlant de cela ,c’est la raison pour laquelle le législateur a remis en question sa politique pénale en référence aux législations comparées en axant sur des mécanismes juridiques dans cet arsenal pour une meilleure protection du gestionnaire des effets de son interrogatoire pénale pour mette à mieux un équilibre entre pour assurer l’équation de la préservation des deniers publics d’une part et la protection des gestionnaires d’autre part Les mots clés : l’entreprise publique économique, le gestionnaire, la faute pénale, la faute administrative , la responsabilité pénale . ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : The intervention of the Algerian legislator is not limited to criminalize just the management acts assigned to the manager in the public economic companies, which take the form of intentional crime, but also he criminalizes the administrative actions which take the form of administrative error. Therefore the legislator recognizes the criminal liability to the administrator when he commits an offence even without the criminal intent. In view of the negative repercussions that this trend produced he called on the legislator to reconsider the criminal policy followed by him similar ti the comparative legislations by relying on legal mechanisms aimed at protecting the path from the risk of criminal accountability trying to reconcile the protection of public funds on the one hand and the protection of the managers on the other Keywords : the public economic companies , the manager , penal responsibility , penalty wrong , administrative error .