- [ VRPG-Doc] Droit --- حقوق

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/438

Browse

Now showing 1 - 20 of 30

الآليات القانونية الوطنية والدولية لمكافحة التصحر
(2022-06-15) مخفي خديجة; Encadreur: كراجي مصطفى
الملخص (بالعربية) التصحر قضية بيئية عالمية عرفت اتساعاً واسعاً على كوكب الأرض، مسببة أضرار بيئية،أثرت على مختلف العناصر الطبيعية ، فنعكس ذلك على الكائنات الحية و الإنسان ، و يبرز هذا التأثير العلاقة القائمة بين المشكلات البيئية الأخرى ، فاتخذت تدابير قانونية منها ماهو علاجي لاحق لإصلاح الوضع البيئي المتأزم ، و آخرى و قائية سابقة على حدوث التصحر ، فضلاً عن آليات للتكيف مع الأوساط الصحراوية و خلق أساليب قانونية لتنمية هذه الأوساط من أجل فعالية آليات التكيف الكلمات المفتاحية: التصحر ، أضرار بيئية ، آليات ، قانونية ، علاجية ، و قائية ، التكيف ، تنمية ، أوساط صحراوية Résumé (en Français) : La désertification est un problème environnemental mondial qui s'est largement répandu sur la planète, causant des dommages environnementaux, affectant divers éléments naturels, et cela se reflète dans les organismes vivants et les humains, et cet effet met en évidence la relation existante entre d'autres problèmes environnementaux, des mesures juridiques ont été prises, y compris des mesures correctives ultérieures pour réformer la situation environnementale désastreuse, et d'autres mesures préventives avant l'apparition de la désertification, ainsi que des mécanismes d'adaptation aux cercles désertiques et la création de méthodes juridiques pour développer ces environnements dans l'intérêt de mécanismes d'adaptation efficaces. Les mots clés : Désertification, dommages environnementaux, mécanismes, juridique, correctif et préventif, adaptation, développement, environnement désertique Abstract (en Anglais) : Desertification is a global environmental issue that has witnessed a wide expansion on the planet, causing environmental damage, affecting various natural elements, and this is reflected in living organisms and humans, and this effect highlights the existing relationship between other environmental problems. Thus, legal measures have been taken, including therapeutic measures subsequent to reforming the dire environmental situation, and other preventive measures prior to the occurrence of desertification, as well as mechanisms for adapting to desert circles and creating legal methods for developing these environments for the sake of effective adaptation mechanisms. Keywords : Desertification , environmental damage , mechanisms , legal, remedial , and preventive, adaptation, development, desert environment.
الجريمة البيئية والعقاب عليها في القانون الجنائي الخاص للمؤسسات وقوانين البيئة
(2021-12-16) زريكي يمينة; Encadreur: بوكعبان العربي
الملخص(بالعربية) الملخص : أصبحت مشكلة التلوّث البيئي من المشكلات الخطيرة التي باتت تواجهنا في العصر الحالي نتيجة لاستخدام الأشخاص المعنوية بالخصوص منها المؤسسات الإقتصادية للوسائل التكنولوجيا والصناعية الضارّة بالبيئة وعدم احترامها للمعايير البيئية، وهذا ما أدّى إلى ارتكابها جرائم بيئية سواء بطريقة متعمّدة أو عن طريق الإهمال. فلم يعدّ كافياً معاقبتها وتحميلها فقط المسؤولية المدنية والإدارية لمواجهة تلك المخالفات البيئية، وإنّما ضرورة تبّني فكر اقتصادي جديد يأخذ بعين الإعتبار آثار النشاط الإقتصادي على البيئة عن طريق تدّخل القانون الجنائي كضرورة حتمية لتجريم الإعتداءات الواقعة على البيئة من طرف المؤسسات الإقتصادية بمناسبة قيامها بنشاطاتها، وأيضا ً من خلال قوانين الأعمال والقوانين البيئية التي أصبحت تعتمد على ضوابط قانونية ونصوص جنائية أكثر صرامةً تطبّق على المؤسسات التي لا تحترم المعايير البيئية.هذا من جهة، ومن جهة ثانية إقرار مسؤولية جزائية ذات طبيعة خاصة تتماشى والضرر اللاّحق بالبيئة؛ وبالتالي يبقى الواقع العملي هو الذي يثبت مدى فعّالية ونجاعة هذه النصوص القانونية في مواجهة الإنتهاكات المرتكبة ضدّ البيئة الكلمات الإفتتاحية : الإجرام البيئي – القانون الجنائي للمؤسسات – قانون العقوبات – قوانين البيئة – المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي Résumé (en Français) : Résumé:Le problème de la pollution de l'environnement est devenu l'un des graves problèmes auxquels nous sommes confrontés à l'ère actuelle en raison de l'utilisation de personnes morales en particulier, y compris des institutions économiques issues de moyens technologiques et industriels nocifs pour l'environnement. L'environnement et son non-respect des normes environnementales, ce qui a entraîné la commission de délits environnementaux intentionnellement ou par négligence. La répression et l'imposition de responsabilités civiles et administratives sont non seulement suffisantes pour faire face à ces violations de l'environnement, mais aussi la nécessité d'adopter une nouvelle pensée économique qui tienne compte des effets de l'activité économique sur l'environnement. L'environnement par l'intervention du droit pénal en tant que nécessité inévitable de dommages commerciaux à l'environnement par les institutions économiques pendant l'exercice de leurs activités, en plus, par le biais des lois commerciales et environnementales qui sont devenues dépendantes de contrôles juridiques plus stricts et de dispositions pénales qui s'appliquent aux institutions qui ne respectent pas cette norme L'environnement d'une part, et d'autre part, sanctionne la responsabilité pénale de nature particulière qui est en ligne avec des atteintes à l'environnement; par conséquent, la réalité pratique reste ce qui explique la période effective et effective de ces textes juridiques face aux violations de l'environnement. Mots d'ouverture: Crimes environnementaux - Droit pénal institutionnel - Droit pénal - Lois environnementales - Responsabilité pénale de la Personne morale. Abstract (en Anglais) : Summary :The problem of environmental pollution has become one of the serious problems that face us in the current era as a result of the use of legal persons in particular, including economic institutions, of technological and industrial means harmful to the environment, and their lack of respect for environmental standards, and this is what led to the commission of environmental crimes, either deliberately or through negligence. It is no longer sufficient to punish it and hold it solely civil and administrative responsibility to confront these environmental violations, but rather the need to adopt a new economic thought that takes into account the effects of economic activity on the environment through the intervention of the criminal law as an imperative to criminalize the attacks on the environment by economic institutions in the occasion of their activities, and also Through business laws and environmental laws that have become dependent on legal controls and more stringent criminal texts applied to institutions that do not respect environmental standards, on the one hand, and on the other hand, the recognition of criminal liability of a special nature consistent with the damage caused to the environment; Consequently, the practical reality remains what proves the duration and effectiveness of these legal texts in facing violations against the environment. Keywords: Environmental crime - Corporate Criminal Law - Penal Code - Environmental Law - Criminal Liability of the Legal Person
الحماية الجزائية لذمة الشركة
(2021-06-09) لفقيه فتح الله; Encadreur: كريم كريمة
الملخص (بالعربية) الحماية الجزائية للذمة المالية للشركة تعتبر عامل محوري في ترقية الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لما يوفره من طمأنينة لدى المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين خاصة الشركات الكبرى ذات رأس المال الضخم. هذا التوجه أرغم الدول على التدخل من الحين إلى آخر في الحياة الاقتصادية عن طريق نصوص ذات طابع جزائي من اجل التصدي لبعض التصرفات الإجرامية التي تستهدف الذمة المالية للشركات، بعد اكتشاف محدودية القانونين المدني والتجاري في معالجتها تناولت هذه الدراسة تسليط الضوء على أهم الآليات الجزائية التي تم رصدها لوقف التعدي على الذمة المالية للشركة سواء عن طريق مباشر أو غير مباشر، وكشف مكامن القوة والقصور الذي تخلل بعضها كلمات مفتاحية: الحماية-الجزائية-الذمة المالية-الشركة Résumé (en Français) : La protection pénale du patrimoine de la société est un facteur principal de l’évolution d’investissement et l’instauration de la stabilité économique, ce qui crée élément de confiance pour les opérations économiques et investissement surtout pour les grandes entreprises. Pour cette cause les gouvernements interviennent de temps à l’autre dans la vie économique, pour assurer un encadrement juridique afin de lutter contre certaines manœuvres illégales, dont les effets sont pour le patrimoine des entreprises vu l’incapacité de règlementation en vigueur pour faire face à ces manœuvres malveillants. Cette étude a mis la lumière sur les principaux mécanismes pénaux pour faire face à ces actions illégales direct ou indirect. Les mots clés : protection-pénal-patrimoine-société. Abstract (en Anglais) : Abstract Corporate criminal protection is a main factor of investment promotion, and economic stability, to ensure a climate of confidence for economic operators and investors, especially for major companies. The governments intervene from time to time provide a legal support to fight against the illegal proceedings manoeuvres whose effects are harmfulto the company’s assets because the actuals regulations are unableto guarantee a perfect protection. This study shed light on the main penal mechanisms, to stop these non- regulatory activities. Keywords : protection-criminal-assets-company
الحماية الجزائية لمصلحة الشركة في استعمال أموالها و سمعتها
(2022-07-14) بليدي سميرة; Encadreur: بموسات عبد الوهاب
الملخص(بالعربية): إن ارتباط نشاط الشركات التجارية بالتنمية الاقتصادية دفع المشرع للاهتمام بتنظيم مجالها القانوني، بما يحقق التوازن من جهة بين حرية التجارة و الصناعة المكرس دستورا، ومن جهة أخرى التدخل بنصوص قانونية لتفعيل حماية للشركات التجارية بصفة خاصة، و الاقتصاد الوطني بصفة عامة. نظرا لأهمية عملية التسيير في تحقيق الشركة للغرض الذي أنشئت من أجله، أحاط المشرع مصلحة الشركة بحماية قانونية في هذه المرحلة، من خلال الاستعانة بقواعد القانون الجنائي لإضفاء الصفة الجزائية لتصرفات المسير الذي يستغل الشخصية المعنوية كغطاء للانحراف عن تحقيق مصلحتها و تفضيل مصلحته الشخصية أثناء تأدية مهامه. ساهمت خاصية تقنية عملية التسيير في تعزيز السياسة الجنائية بنص جزائي خاص لقمع التعسف في استعمال أموال وائتمان الشركة، و الذي يجمع بين مبادئ القانون الجنائي و الخصوصية التي يفرضها عالم الأعمال من جهة، و خصائص الشخص محل المتابعة – المسير- نظرا لصفته المهنية التي تمنحه مكانة مهمة في الشركة تساعده على طمس معالم الفعل المضر بمصلحتها.مما استحدث بوادر جديدة على السياسة الجنائية متجاوزا الجدلية القائمة بين قواعد القانون التجاري القائمة على السرعة و الائتمان، وقواعد القانون الجنائي العام القائم على مبادئ يشترط احترامها. الكلمات المفتاحية:الشركات التجارية، مصلحة الشركة، المصلحة الشخصية، المسير، أموال الشركة، ائتمان الشركة، الاستعمال التعسفي. Résumé (en Français) : Résumé : La corrélation de l’activité des sociétés commerciales et le développement économique a conduit le législateur à veiller sur côté juridique, pour permettre l’équilibre d’une part entre le commerce et l’industrie comme précisé dans la constitution, et d’autre part, l’ingérence avec des textes juridique pour instaurer une protection des sociétés commerciales en particulier et de l’économie nationale en général. En tenant compte l’importance du processus de gestion dans la réalisation de l’objet de la constitution de la société, le législateur a donné dans cette phase une protection juridique, en recourant aux règles du droit pénal afin de conférer le caractère pénal des comportements du gérant qui exploite la personnalité morale comme mode de couverture pour s’écarter de la réalisation de son intérêt et privilégier son intérêt personnel dans l’exercice de ses fonctions. La technicité du processus de gestion a contribué au renforcement de la politique pénale avec un texte spécial réprimant l’abus des biens sociaux, et qui combine entre les principes du droit pénal et la spécificité du moىde des affaires d’une part, et les caractéristiques de la personne faisant objet de la poursuite (le gérant), du fait de sa capacité professionnelle qui lui permet d’effacer les traits de l’acte préjudiciable à son intérêt. Cela a créé de nouveaux prémices sur la politiques pénale, concourant le débat entre les règles du droit commercial fondées sur la rapidité et la crédibilité et les règles du droit pénal général fondées sur les principes qu’il faut respecter. Mots clés :Sociétés commerciales, l’intérêt social, fins personnelles, dirigeants sociaux, biens sociaux, la crédibilité, l’usage abusif. Abstract (en Anglais) : Summary : The correlation between the activity of commercial companies and economic development has led the legislator to take care of the legal side, in order to allow for the balance between trade and industry on the one hand, as specified in the constitution, and on the other hand, the interference with legal texts to establish a protection of commercial companies in particular and of the national economy in general. Taking into account the importance of the management process in the realisation of the company's purpose, the legislator has provided legal protection in this phase, using the rules of criminal law in order to give a criminal character to the behavior of the manager who exploits the legal personality as a cover for deviating from the realisation of his interest and giving priority to his personal interest in the exercise of his functions. The technicality of the management process has contributed to the reinforcement of the penal policy with a special text repressing the abuse of corporate assets, and which combines between the principles of criminal law and the specificity of the business mode on the one hand, and the characteristics of the person subject to prosecution (the manager), due to his professional capacity which allows him to erase the features of the actpre judicial to his interest. This has created new premises on criminal policy, contributing to the debate between the rules of commercial law based on speed and credibility and the rules of general criminal law based on the principles that must be respected. Key words: Commercial corporations ,the benefits of company, personal purposes, manager, corporate assets, credibility, misuse.
الحماية القانونية للغطاء النباتي في الجزائر
(2022-02-02) فقيقي عمر; سعيدي شيخ
الملخص(بالعربية): الملخص: تتشكل أغلب الأنظمة البيئية الطبيعية من الغطاء النباتي الذي يميز كل نظام بيئي عن الأخر، للغطاء النباتي دورا أساسيا و محوريا في الحفاظ على التنوع البيولوجي و تحقيق التوازن البيئي لأوساط الطبيعية، يساهم في دفع النمو الإقتصادي الترفيه، الإستجمام، هذا من خلال الوظائف التي يقوم بها سواء البيئية، الإقتصادية والإجتماعية، نتيجة للتدهور المتزايد و المقلق للغطاء النباتي على مستوى جميع الأنظمة البيئية جراء عوامل طبيعية و بشرية نتج عن هذا التدهور بروز تحديات بيئية أخرى و لمواجهة هذه التحديات يستلزم إعادة تأهيل و تثمين الغطاء النباتي و تنميته، من خلال توفير إطار قانوني ومؤسسي على الصعيد الدولي و الإقليمي و الوطني، يمر عبر إرساء قواعد قانونية فعالة ، ناجعة و منسجمة تستجيب لمتطلبات القانون الدولي البيئي و مقتضيات الأمن البيئي و التنمية المستدامة. الكلمات المفتاحية: إزالة الغابات، التصحر، الأنظمة البيئية، التنوع البيولوجي، الأمن البيئي. Résumé (en Français) : Summary: Most Natural écosystèmes consiste of the plant cover which distinguish each écosystème from another, For the plant cover a principle and pivotal role in preserving biodiversity and to realize the ecological balance to the natural mediums and to drive the economical growth, entertainment and recreation and this through the functions that it makes whether ecological, economical or social.As a result to the increasing and bothering drop of the plant cover on the level of all ecological systems because of natural and human factors, The drop results in the occurence of other ecological challenges, Facing these challenges requires rehabilitation, valuing the plant cover and developing it through providing legal and institutional frame on the international, regional and national level, it passes through establishing effective, successful and harmonic legal base, responds to the requirment of the international ecological law ،the environmental security and sustainable development. Key Words : Deforestation, Desertification, Ecosystems, Biodiversity, Environmental security. Abstract (en Anglais) : Résumé: La plupart des écosystèmes naturels sont constitués d'un couvert végétal qui distingue chaque écosystème de l'autre, Le couvert végétal a un rôle fondamental et pivot dans la préservation de la biodiversité, la réalisation de l'équilibre environnemental et le moteur de la croissance économique, du divertissement et des loisirs, et ce à travers les fonctions qu'il remplit, qu'elles soient environnementales, économiques et sociales, et du fait de la dégradation croissante et inquiétante du couvert végétal au niveau de tous les écosystèmes, en raison de facteurs naturels et humains, et cette détérioration a entraîné l'émergence d'autres défis environnementaux, et pour faire face à ces défis, le couvert végétal doit être réhabilité, valorisé et développé, en fournissant un cadre juridique et institutionnel aux niveaux international, régional et national, et en établissant des règles juridiques efficaces, efficientes et harmonieuses qui répondent aux exigences du droit international de l'environnement et aux exigences de la sécurité environnementale et du développement durable. Mots-Clés : Déforestations, Désertification, Ecosystèmes, Biodiversité, La sécurité Environnementales
الحماية القانونية للمشتري في البيع على التصاميم
(2021-04-15) دبار محمد أمين; Encadreur: بوراس نجية
الملخص (بالعربية) إن الاهتمام بإعادة التوازن العقدي في عقود الترقية العقارية أصبح يشكل أولوية في التشريعات المقارنة التي خطت خطوات متميزة في هذا المجال. إلا أن المشرع الجزائري تأخر في إصلاح منظومة التشريع العقاري لاعتبارات كثيرة أهمها تأخر في تكييف القوانين مع المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد. ورغم ذلك لا ننكر الجهود المبذولة في هذا الإطار خاصة في المرحلة التي تلت تعديل دستور 1989، و التي شجعت الدولة من خلاله القطاع الخاص للاستثمار في مجال السكن و البناء ولكن الواقع لا يعكس هذه الإرادة لأن المشاكل المرتبطة بنشاط الترقية العقارية وتنظيمه لا زالت هي السمة البارزة، ولعل القيام بجولة في مختلف أنحاء الوطن وبالعين المجردة نشاهد مشاريع بناء متوقفة وأخرى مهجورة وورشات بناء لا تطبق قواعد التعمير والبناء، زيادة على وجود بنايات لا تراعي الجانب الجمالي والحضاري للمدينة بسبب خرق قواعد المطابقة والالتزام بحسن تنفيذ بنود وشروط عقد الترقية العقارية، زد على ذلك غياب أجهزة الرقابة المختصة في هذا المجال الأمر الذي يتطلب التدخل العاجل لمختلف الهيئات من أجل إعادة النظر في القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا الإطار مع تفعيل آليات الحماية وتقويتها لفائدة المشنري في عقد الترقية العقارية لا سيما عقد البيع على التصاميم خاصة مع تزايد التعامل في بيع العقارات تحت الإنشاء والمخاطر التي قد تنجم عن الإخلال بالالتزامات العقدية والمهنية للمرقين العقارين في هذا المجال. وعليه حان الوقت لأخذ الموضوع ومعالجته معالجة دقيقة وعميقة من خلال دراسته في شموليته بحكم أن العمران يعكس الوجه الحضاري للدول واللبنة الأولى لتحقيق ذلك هي إصلاح المنظومة القانونية لنشاط الترقية العقارية و تقوية الضمانات ودعمها مع تفعيل أجهزة الرقابة قبل وبعد تجسيد المشاريع العقارية إضافة إلى توحيد القوانين يجب توحيدها لتناسب والتحديات المستقبلية في هذا المجال حماية للمقتنين و المكتتبين خاصة أن التعديل الجديد للدستور يدعو إلى تحسين الوسط المعيشي للمواطن . الكلمات المفتاحية:. التوازن العقدي – المقتني - ضمانات الحماية القانونية- التزامات المرقي العقاري- عقد البيع على التصاميم. Abstract (en Anglais) : The interest of restoring the contractual balance in real estate development contracts has become a priority in the comparative legislation which has made notable developments in this area. However, the Algerian legislator has been slow to reform the real estate law system due to many considerations, the most important being the delay in adapting the laws to the political, social and economic changes the country has witnessed. Despite this, we do not deny the efforts made in this context, especially in the period following the amendment of the Constitution of 1989, through which the State encouraged the private sector to invest in the field of housing and construction, but reality does not reflect this desire because the problems linked to the property development activity and its regulation are still the characteristic. Going around the country with the naked eye we see construction projects blocked and others abandoned and construction workshops that do not apply the building rules, in addition to the presence of buildings that do not take into account the aesthetic and cultural side of the city due to the non-compliance with the rules of compliance and the commitment to correctly implement the terms and conditions of the real estate development contract, In addition, the absence of specialized control agencies in this area, which requires the urgent intervention of various bodies in order to reconsider the laws and regulations in force in this context with the activation and strengthening of protection mechanisms for the benefit of the buyer in the property development contract, in particular the sales contract on the plans with increased transactions. In the sale of real estate under construction, the risks that may arise from non-compliance with contractual and professional obligations of real estate developers in this area. Therefore, the time has come to grasp the problem and deal with it in depth by studying it in its entirety due to the fact that urbanization reflects the civilized face of countries, and the first cornerstone to achieve this is to reform the legal system of real estate development activity and to strengthen guarantees and support them with the activation of control devices before and after the realization of real estate projects in addition to the unification of laws. Unify them to meet future challenges in this area to protect licensees and subscribers, especially since the new amendment to the constitution calls for improving the quality of life of citizens. Keywords contractual balance - the purchaser - legal protection guarantees - obligations of the property developer - contract of sale on plans. Résumé (en Français) : L'intérêt de rétablir l'équilibre contractuel dans les contrats de promotion immobilière est devenu une priorité dans la législation comparée qui a fait des évolutions distinguées dans ce domaine. Cependant, le législateur algérien a tardé à réformer le système de législation immobilière en raison de nombreuses considérations, la plus importante étant le retard dans l'adaptation des lois aux changements politiques, sociaux et économiques dont le pays a été témoin. Malgré cela, nous ne nions pas les efforts consentis dans ce cadre, notamment dans la période qui a suivi l’amendement de la Constitution de 1989, à travers lequel l’État a encouragé le secteur privé à investir dans le domaine du logement et de la construction, mais la réalité ne reflète pas cette volonté car les problèmes liés à l’activité de promotion immobilière et à sa régulation sont toujours la caractéristique. En faisant tour du pays à l'œil nu on voit des projets de construction bloqués et d'autres abandonnés et des ateliers de construction qui n'appliquent pas les règles de construction, en plus de la présence de bâtiments qui ne prennent pas en compte le côté esthétique et culturel de la ville en raison du non-respect des règles de conformité et de l'engagement à mettre en œuvre correctement les termes et conditions du contrat de promotion immobilière, Par ailleurs, l'absence d'agences de control spécialisées dans ce domaine, qui nécessite l'intervention urgente de différents organes afin de reconsidérer les lois et règlements en vigueur dans ce cadre avec l'activation et le renforcement des mécanismes de protection au profit de l’acheteur dans le contrat de promotion immobilière, notamment le contrat de vente sur les plans avec des transactions accrues. Dans la vente de biens immobiliers en construction, les risques pouvant résulter du non-respect des obligations contractuelles et professionnelles des promoteurs immobiliers dans ce domaine. Par conséquent, le moment est venu de se saisir du problème et de le traiter de manière approfondie en l'étudiant dans son intégralité en raison du fait que l'urbanisation reflète le visage civilisé des pays, et la première pierre angulaire pour y parvenir est de réformer le système juridique de l'activité de promotion immobilière et de renforcer les garanties et de les soutenir avec l'activation de dispositifs de contrôle avant et après la réalisation de projets immobiliers en plus de l'unification des lois. Les unifier pour répondre aux enjeux futurs dans ce domaine pour protéger les titulaires et les abonnés, d'autant que le nouvel amendement à la constitution appelle à l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Mots clés : équilibre contractuel - l'acquéreur - garanties de protection juridique - obligations du promoteur immobilier - contrat de vente sur plans.
الحماية القانونية للمياه العذبة دراسة مقارنة
(2021-07-14) موساوي حمزة; Encadreur: شايب صورية
الملخص (بالعربية) إهتمت هذه الدراسة بمحولة البحث عن مدى فعالية الحماية القانونية للمياه العذبة في الجزائر على ضوء التشريع المقارن، نظرا لتدهور الذي مس هذا المورد الحساس الذي يعتبر أهم مورد طبيعي على الإطلاق ، فهو عصب ومصدر الحياة الذي لا يمكن الإستغناء عنه، والذي أصبح في الأونة الأخيرة مصدر قلق لجميع دول العالم بسبب تلوثه و إستغلاله الغير عقلاني مما جعله محور إهتمام جميع حكومات العالم ، فتعددت الجهود و تظافرت من أجل إرساء إستراتيجية ومنظومة قانونية لحماية هذا المورد النادر. أمام هذا الوضع القلق ظهرت لدى المشرع الجزائري إرادة تشريعية قوية وجادة لحماية موارده المائية من التلوث والإستغلال غير العقلاني، والتي برزت فعلا من خلال قانون المياه 05/12 المؤرخ في 04 أوت 2005 المعدل والمتمم بالقانون 08/03 إلى أنها لا تزال تعتريها بعض النقائص والثعرات التي يمكن تجاوزها من خلال الإرادة والرغبة السياسية الملتمسة لدى الدولة الجزائرية للوصول فعلا لحماية قانونية حقيقية للمواردها المائية كلمات مفتاحية: الحماية القانونية، الموارد المياه العذبة، التلوث، السياسة المائية
الحياد التجاري للمرفق العام (دراسة مقارنة)
(2022-11-24) برمضان حميد; Encadreur: فرعون محمد
الملخص(بالعربية): تكمن وظيفة الدولة في خلق المرافق العامة وفقا لاحتياجات مواطنيها، وتتمثل غايتها أساسا في تحقيق المنفعة العامة، وهذا هو الهدف الأصيل لها، ومن ثمة فإنها لا تمارس الأعمال التجارية ولا تستهدف الربح الشيء الذي يكرس الحياد التجاري للمرفق العام. غير أن الاتجاهات الجديدة للمرفق العام بعد التطورات الحاصلة على وظيفة الدولة، والعوامل التي تدخلت في تغيير نمط المرفق العام، تماشيا مع التحولات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية أثرت على منحنيات أهداف المرفق العام وطرق تسييره، إذ أنه أصبح لا يكتفي بتحقيق المنفعة العامة الاجتماعية وإنما تطورت هذه المنفعة إلى منفعة عامة اقتصادية تتحقق بتوجه المرفق العام إلى تحقيق الربح والمردودية واتباع طرق المنافسة، كما أضحت تعتمد في المعاملات التجارية على نفس الأساليب المستخدمة من طرف الأشخاص العادية، كما تم فتح باب المنافسة أمام القطاع العام لتسييره من طرف القطاع الخاص، ومن هذا المنطلق أصبح نطاق الحياد التجاري يضيق في كل مرحلة من المراحل التي تفتح فيها الدولة المبادرة الخاصة للمساهمة في تسيير وإدارة المرفق العام. الكلمات المفتاحية: المرفق العام، المنفعة العامة، الحياد التجاري، المنفعة العامة الاقتصادية، المنافسة ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé (en Français) : La fonction de l'État consiste à créer des services publics en fonction des besoins de ses citoyens, et son objectif principal est d'atteindre l'intérêt public, et c'est son objectif initial. Par conséquent, il ne s'engage pas dans des activités commerciales et ne vise pas le profit, ce qui consacre la neutralité commerciale du service public. Cependant, les nouvelles tendances du service public après les évolutions de la fonction étatique, et les facteurs qui sont intervenus pour modifier le modèle du service public, en lien avec les transformations économiques, politiques et technologiques, ont affecté les courbes des objectifs de la service public et ses modes de gestion, car il ne s'est pas contenté de réaliser le bien public social, mais a plutôt développé ce bien A un bien public économique qui est atteint par l'orientation du service public vers le profit et la rentabilité et suivant les méthodes de la concurrence, puisqu'il est devenu dépendant dans les transactions commerciales des mêmes méthodes utilisées par les personnes ordinaires, et la porte de la concurrence a été ouverte pour que le secteur public soit géré par le secteur privé,De ces points de vue, le champ de la neutralité commerciale s'est resserré à chaque étape où l'État ouvre l'initiative privée pour contribuer à la gestion et à la gestion du service public. Les mots clés :service public, intérêt public, neutralité commerciale, intérêt public économique, concurrence. ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : The function of the state is to create public services according to the needs of its citizens,and its main objective is to achieve the public benefit, and this is its original objective. Hence, it does not engage in commercial business and does not target profit, which enshrines the commercial neutrality of the public service. However, the new trends of the public service after the developments in the state function, and the factors that intervened in changing the pattern of the public service, in line with the economic, political and technological transformations, affected the curves of the objectives of the publicservice and its management methods, as it became not satisfied with achieving the public social benefit, but rather developed this benefit To an economic public benefit that is achieved by the public service’s orientation towards profit and profitability and following the methods of competition, as it has become dependent in commercial transactions on the same methods used by ordinary persons, and the door of competition has been opened for the public sector to run by the private sector Keywords :public service, public interest, commercial neutrality, economic public interest, competition
الخطر الجزائي في تأسيس الشركات التجارية في القانون الجزائري
(2021-12-05) مزوز صورية; Encadreur: فيلالي بومدين
الملخص(بالعربية) "الخطر الجزائي في تأسيس الشركات التجارية في القانون الجزائري" الملخص يتجلى الخطر الجزائي عند تأسيس الشركات التجارية في النصوص العقابية ضمن القواعد الخاصة للقانون التجاري، فهو يرتبط بفكرة التدخل الاحتياطي للقانون الجزائي في مجال الأعمال، لاسيما في شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة من أجل ضمان رقابة الدولة على النشاط الاقتصادي، وفي ذات الوقت لحماية أصحاب المصالح،وإن كان التوجه الحديث يسعى إلى إزالة التجريم في قانون الأعمال بغية خلق بعض المرونة على قانون الشركات خاصةً الكلمات المفتاحية: الخطر الجزائي- الشركات التجارية- أصحاب المصالح- التجريم Résumé (en Français) : "Risque pénal dans la constitution des sociétés commerciales sur la loi Algérien" Résumé Le risque pénal dans la constitution des sociétés commerciales se reflète dans les dispositions pénales des règles spéciales du droit commercial, car il est lié à l’idée d’ingérence subsidiaire dans le droit pénal dans le domaine des affaires, en particulier dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, afin d’assurer le contrôle de l’Activité économique par l’État et en même temps de protéger les parties prenantes, bien que l’approche récente soit de dépénaliser le droit des affaires afin de créer une certaine flexibilité dans le droit des sociétés. Mots-clés: Risque pénal - les sociétés commerciales -parties prenantes- criminalisation. Abstract (en Anglais) : "Criminal risk in the constitution of commercial companies on Algerian law" Abstract: The penal risk is evident when constituting commercial companies in the punitive texts within the rules of commercial law, as it is linked to the idea of subsidiary interference with criminal law in the field of business, particularly in joint-stock companies and limited liability Company, in order to ensure state control of economic activity and at the same time to protect stakeholders, although the recent approach is to decriminalize business law in order to create some flexibility in corporate law. Keywords: Penal risk-commercial companies- stakeholders- criminalization
-الدفع بالنظام العام -دراسة مقارنة
(2022-12-01) خروبي أحمد; Encadreur: فرعون محمد
الملخص (بالعربية) إن الخوض في مسألة الدفوع بالنظام العام تسترعي منا تأصيل هذه المسألة من الناحية الفقهية والقانونية والقضائية نظرا للتعقيدات التي تحوم حولها، بما لا يدع مجالا للشك في أذهان رجال القانون والقضاء على حد سواء، ذلك أن هاته الآلية الخاصة ونظرا لارتباطها تلازميا مع فكرة النظام العام فإنها تتسم بنوع من الغموض والإبهام، مما يجعل بسط هذا الموضوع بشكل قانوني معمق وسلسل يستجيب لتطلعات المختصين في حقل القانون الكلمات المفتاحية: النظام العام – الدفع- الإجراءات- عدم الاختصاص- القضاء- الخصوم-القاضي Résumé (en Français) : L'approfondissement de la question des défenses d'ordre public nécessite d'enraciner cette question d'un point de vue jurisprudentiel, juridique et judiciaire compte tenu des complications qui l'entourent, ne laissant aucune place au doute dans l'esprit des juristes comme des magistrats, parce qu'il s'agit d'un mécanisme spécial et en raison de son lien concomitant avec l'idée d'ordre public, il Il se caractérise par une sorte d'ambiguïté et d'ambiguïté, ce qui rend l'élaboration de ce sujet juridiquement approfondie et fluide qui répond aux aspirations des spécialistes dans le domaine du droit. Les mots clés : Ordre public - paiement - procédures - incompétence - judiciaire - justiciables - juge. Abstract (en Anglais) : Delving into the issue of defenses of public order requires us to root this issue from a jurisprudential, legal and judicial point of view in view of the complications that hover around it, leaving no room for doubt in the minds of jurists and the judiciary alike, because this is a special mechanism and due to its concomitant connection with the idea of public order, it It is characterized by a kind of ambiguity and ambiguity, which makes the elaboration of this topic legally in depth and smooth that responds to the aspirations of specialists in the field of law. Keywords : Public order - payment - procedures - lack of jurisdiction - judiciary - litigants - judge.
الشك في القانون العام المقارن
(2021-07-14) بن عزي لامية; Encadreur: كراجي مصطفى
الملخص: لا يصلح الشك أن يكون أساسا للحكم ، ذلك أن قناعة القاضي لا يمكن أن تبنى على الشك ، إنما هو وسيلة أو طريقة للتفسير أو للتخفيف أو للرجوع إلى الأصل العام. و مسائل الإثبات هي من أهم المسائل التي يتعرض لها القاضي مهما كانت نوعية الدعوى المطروحة أمامه سواء كانت ذات طابع مدني أو جزائي، و إذا إستطاع القاضي إتقان هذه المسألة، فإنه يستطيع أن يسيطر على الخصومة مهما كانت معقدة، إذ أن الفصل في الدعوى مهما كان موضوعها يستند على أدلة الإثبات المطروحة فيها للنقاش، فالأصل أن من حق المحكمة أن تبين الواقعة على حقيقتها، و أن ترد الحادث إلى الصورة الصحيحة من مجموعة الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد بدليل نفسه، إذ أن نظام الإثبات في كل تشريع يستهدف الوصول إلى الحقيقة و كشفها. الكلمات المفتاحية : الشك - قناعة المحكمة - مسائل الإثبات. ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé (en Français) : « le doute en droit public comparé » Résumé ; Le doute ne sert pas de base au jugement, pour que la condamnation du tribunal ne peut pas être fondée sur des doutes, Il s'agit plutôt d'un moyen ou d'une méthode d'interprétation, d'atténuation ou de référence à l'origine générale, est le dégagement et L'accusé est innocent. Les questions de preuve sont les questions les plus importantes traitées par le juge quel que soit le type d'affaire devant lui que ce soit de nature civile ou pénale, et si le juge était capable de maîtriser cette question, il peut contrôler le litige quelle que soit sa complexité, Comme le jugement de l'affaire, quel que soit son objet, il est basé sur les preuves présentées pour discussion, C'est le principe de base est que le tribunal a le droit, c'est le principe de base est que le tribunal a le droit de clarifier la vérité, et pour ramener l'accident à l'image correcte de l'ensemble des preuves qui lui sont présentées, sans être lié par la preuve elle-même, Comme le système de preuve dans chaque législation vise à atteindre et à révéler la vérité. Les mots clés : le doute - la condamnation du tribunal - les questions de preuve. ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : « the doubt in comparative public law » Abstract ; Doubt does not serve as a basis for judgment, That is because the court’s conviction cannot be based on doubt, Rather, it is a means or method for interpretation, mitigation, or reference to the general origin it is the clearance and the defendant is innocent. And issues of proof are among the most important issues that the judge is exposed to, regardless of the type of case before him whether of a civil or penal nature, and if the judge was able to master this issue, he can control the rivalry, however complicated it is, as the decision on the lawsuit, whatever its merits, is based on the evidentiary evidence presented for discussion, this is because the basic principle is that the court has the right to clarify the truth, and to return the accident to the correct image from the set of evidence presented to it, without being bound by the guide itself, as the system of proof in every legislation aims to reach and reveal the truth. Keywords : the doubt - court conviction - the issues of proof.
الضرر البيئي الخالص في القانون المقارن
(2021-07-11) لوزاني ليندة; Encadreur: كراجي مصطفى
الملخص (بالعربية) ملخص الملخص العربیة: لقد أدى التقدم الصناعي إلى ازدياد الضرر البيئي الخالص و مخاطره على الإنسان و البيئة عموما، لذلك أصبح موضوع حماية البيئة و ضرورة الحفاظ عليها و كيفية مواجهة الآثار الناجمة عن هذا النوع من الأضرار من المواضيع التي تنال اهتمام الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية، ذلك أن الحفاظ على بيئة إنسانية خالية من الأضرار هو أحد مهام و مسؤوليات الدولة الحديثة، غير أن الطبيعة الخاصة لهذا الضرر و انعكاساته الخطيرة أدى إلى قصور كبير في قواعد المسؤولية المدنية لأجل إصلاحه، و كذا فشل الإجراءات الوقائية في معالجته لهذا ظهرت عدة أنماط لجبر الأضرار البيئية تنوعت بين التعويض وفقا للقواعد العامة و نظام التأمين و إنشاء صناديق التعويضات لتغطية هذه الأضرار من أجل الوصول إلى العدالة التعويضية كلمات مفتاحية: الضرر البيئي الخالص، المسؤولية المدنية، صناديق التعويضات، نظام التأمين Résumé (en Français) : Les progrès industriels ont conduit à une augmentation des dommages environnementaux purs et de leurs dangers pour l'homme et l'environnement en général. Par conséquent, la question de la protection de l'environnement, la nécessité de le préserver et la manière de lutter contre les effets résultant de ce type de dommage font désormais partie des sujets qui retiennent l'attention des accords internationaux et de la législation nationale. Un environnement humain exempt de dommages est l'une des tâches et responsabilités de l'État moderne. Cependant, la nature particulière de ces dommages et leurs conséquences dangereuses ont conduit à un manquement majeur aux règles de la responsabilité civile dans le but de le réparer, ainsi qu'à l'échec des mesures préventives pour y faire face. L'indemnisation selon les règles générales, le système d'assurance et la mise en place de caisses d'indemnisation pour couvrir ces dommages afin d'accéder à la justice compensatoire. Les mots clés : Dommage écologique pur, responsabilité civile, fonds de compensation, système d’assurance. Abstract (en Anglais) : Abstract: Industrial progress has led to an increase in pure environmental damage and its dangers to humans and the environment in general. Therefore, the issue of environmental protection, the need to preserve it, and how to counter the effects resulting from this type of damage have become among the topics of interest in international conventions and national legislation. A human environment free from damage is one of the tasks and responsibilities of the modern state. However, the special nature of this damage and its dangerous repercussions have led to a major failure in the rules of civil liability for the sake of repairing it, as well as the failure of preventive measures in dealing with this. Compensation according to the general rules, the insurance system, and the establishment of compensation funds to cover these damages in order to access compensatory justice. Keywords : Pure environmental damage, civil liability, compensation funds, assurance system.
الضمانات المالية في الترقية العقارية
(2022-03-21) تربش رحمة; Encadreur: بوراس نجية
الملخص(بالعربية) **الضمانات المالية في الترقية العقارية** نظرا لأهمية مشاريع الترقية العقارية في الوقت الحالي إذ تعتبر محرك رئيسي لإقتصاديات الدول، قام المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 11-04 المؤرخ في 17 فيفري 2011 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ونصوصه التطبيقية بالإضافة إلى الضمانات التقليدية استحداث ضمانات مالية جديدة للنهوض بقطاع الترقية العقارية غير أن الواقع العملي أثبت عدم نجاعتها في الكثير من الجوانب، مما يدعو إلى إعادة النظر في هذه الضمانات بشكل خاص من خلال تغيير سياسة الدولة المنتهجة في هذا المجال و المنظومة الإقتصادية بشكل عام. الكلمات المفتاحية: الترقية العقارية ،المرقي العقاري، الضمانات المالية ،عقد بيع العقار على التصاميم، صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية. Résumé (en Français) : ** Les garanties financières de la Promotion immobilière ** Résumé En raison de l'importance des projets de promotion immobilière actuellement, car elle est considérée comme un moteur principal des économies des états. Le législateur algérien, à travers la loi n°11-04 du 17 fevrier 2011 Fixant les règles Régissant l'activité de promotion immobilière et ses textes d'application, en plus des garanties traditionnelles, a créé de nouvelles garanties financières pour l'avancement du secteur de la promotion immobilière, mais la réalité opérationnelle a prouvé qu'elle n'était pas efficace dans plusieurs de ses aspects , ce qui l'appelle à revoir ces garanties, en particulier, en modifiant la politique de l'État dans ce domaine et le système économique en général. Mots clés : promotion immobilière, le promoteur immobilier , garanties financières ; contrat de vente sur plan d’un bien immobilier , le Fonds de Garantie et de caution Mutuelle de la Promotion Immobilièr. Abstract (en Anglais) : ** Financial guarantees in Real Estate development ** Abstract: In view of the importance of real estate development projects at the present time, since they are a paramount driver of the economies of states, the Algerian legislator has set, through law No. 04-11 of 17 february 2011 determining the rules governing the real estate development activity and its executive texts, new financial guarantees, in addition to the traditional ones, aiming to boost the real estate development sector, however such guarantees proved to lack efficiency in reality in many aspects, hence there is need to reconsider these guarantees in particular by modifying the policy of the stated adopted in this sector and in the economic system in general. Key words: Real estate development, real estate developer, financial guarantees, off-plan real estate property sale contract, guarantee funds and mutual caution in real estate development.
العقود الممهدة في البيوع العقارية والحماية القانونية للمتعاقدين
(2021-09-30) لخضاري محمد; Encadreur: بوراس نجية
الملخص (بالعربية) قد أثبت الواقع العملي أن عقد البيع العقاري غالبا ما يتم التمهيد له بجملة من العقود بموجبها يتم التحضير لإبرام العقد النهائي وهي ما يعبر عليها بالعقود التمهيدية أو العقود الأولية لاعتبارات متعددة بما أن عقد ببيع عقار له قدر كبير من الأهمية نظرًا للدور الذي يلعبه في تحقيق التنمية وما يميز هذه العقود أنها متعددة ومتنوعة، ودراستنا اكتفت بالوعد بالبيع العقاري كعقد ممهد لبيع العقار المبني، إلى جانب عقد حفظ الحق كعقد يمهد ويحضر لبيع العقار غير المبني، طالما أن هذين النموذجين من العقود الممهدة يطرحان العديد من الإشكالات القانونية خاصة على ساحة القضاء، وتتجسد مظاهر الحماية القانونية للمتعاقدين في العقود المهددة في البيوع العقارية في مختلف الوسائل القانونية التي أقرها المشرع الجزائري لكل متعاقد للحصول على حقوقه في حالة إخلال الطرف الآخر بالالتزامات الملقاة على عاتقه الكلمات المفتاحية عقد البيع العقاري-العقود التمهيدية-عقد الوعد بالبيع العقاري-عقد حفظ الحق-الحماية القانونية للمتعاقدين Résumé (en Français) : La réalité du terrain a prouvé que le contrat de vente immobilière est souvent précédé par une série de contrats afin de conclure le contrat final, qui se traduit par des contrats préparatoires ou préliminaires initiaux pour diverses considérations, étant donné qu’un contrat de vente d’un immeuble revêt une grande importante en raison du rôle qu’il joue dans le développement économique. Ces contrats se caractérisent par leurs types, notre étude aborde la question de la promesse de vente immobilière comme un contrat préliminaire pour la vente du bien bâti, en plus le contrat de réservation comme un contrat qui prépare la vente du bien non bâti, étant donné que ces deux types de contrats préliminaires soulèvent de nombreux procès dans les tribunaux. La protection juridique entre les deux contractants se manifeste dans les contrats menacés par les ventes immobilières par le biais des différents moyens légaux approuvé par le législateur algérien pour que chaque partie puisse obtenir ses droits en cas de manquement de l’autre partie aux obligations qui lui incombent. Les mots clés : acte de vente immobilière-les actes préliminaires-promesse de vente immobilière-contrat de réservation- protection juridiques des contractants. Abstract (en Anglais) : In this summary, we highlight the practical reality that has the real estate sale contact is often paved with a set of contracts according to which preparation is made for concluding the final one, which is expressed in preliminary contracts or preliminary contracts for various considerations, since a contract to sell a property is of great importance due to for the role it plays in achieving development. On the other hand, what distinguishes these contracts is that they are numerous and varied. In fact, our study is satisfied with the promise of real estate sale as a paved contract for the built property, sale in addition to the right reservation contract as the one that paves the way, and also prepares for the non-built property sale, as long as these two types of paved contracts raise many legal problems, for instance , especially in the court. Arena. Moreover, the manifestation of legal protection for contractors in contracts threatened by real estate sales are embodied in the various legal means approved by the Algerian legislature for each contractor to obtain his rights in the event that the other party breaches the obligations incumbent. Keywords : real estate sale contract- preliminary contracts-real estate promise contract right reservation contract- legal protection for contractor.
-القضاء الاجتماعي في الجزائر – دراسة نقدية مقارنة
(2021-07-25) بن طاع الله زهيرة; Encadreur: تيرس مراد
الملخص (بالعربية) : تتميز علاقة العمل القائمة بين العامل والمستخدم بطابعها المنفرد الذي يجعل من فرضية وقوع خلافات تتكلل العلاقة أمر حتميا لا يمكن إنكاره في أية مرحلة ولأي سبب كان. ومن ثم فإيجاد وسيلة قانونية تخول حق الاعتراض على القرارات المتخذة أو التجاوزات الممارسة أمر لابد منه، بل إن تلك الضمانات المقررة في القوانين عامة والاجتماعية منها خاصة ومهما بلغت المكتسبات التي حققتها، تبقى غير كافية في غياب أي تنظيم قضائي ينقل هذه الحماية والضمانات من السكون إلى الحركة. وعلى هذا الأساس ولما كانت الطبيعة المنفردة لهذا النوع من النزاعات تقتضي إحاطاتها بجملة من الإجراءات لتسوية الخلاف والتي يغلبها الطابع الودي حفاظا على استمرارية العلاقة واستقرارها، فإن القضاء الاجتماعي وباعتباره أحد أبرز الأدوات الفاعلة التي تلعب دورا مفصليا في تكريس أهداف التشريع الاجتماعي وبلورة الضمانات الإجرائية المقررة قانونا على أرض الواقع، يشكل أقوى تلك الضمانات الممكنة لاقتضاء تلك الحقوق وحمايتها من أي أشكال التهديد أو الاعتداء حفاظا على استقرار المعاملات. الكلمات المفتاحية: علاقات العمل، المنازعات الاجتماعية، التسوية الودية، إجراءات التقاضي، الحكم القضائي الإجتماعي . ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : The work relationship that exists between the worker and the user is unique in nature, which makes the assumption that differences in relationship are inevitable at any stage and for any reason. Hence, finding a legal means that entitles the right to object to decisions taken or abuses practiced is essential. Rather, those guarantees established in general and social laws in particular, and whatever the gains they have achieved, remain insufficient in the absence of any judicial organization that transfers such protection and guarantees from silence to the movement. On this basis, and since the unique nature of this type of conflict requires that it be informed with a variety of dispute settlement procedures, which are amicable in order to preserve the continuity and stability of the relationship, Social justice, as one of the most effective tools that plays a decisive role in enshrining the objectives of the social legislation and in the development of legally established procedural guarantees of the ground, constitutes the strongest possible guarantees for the requirement and protection of these rights from any forms of threat or abuse in order to preserve the stability of the transaction. Keywords : Labour Relations, Social Conflicts, Amicable Settlement, Litigation Procedures, Social Judicial Judgement . ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé ( en français ) : La relation de travail entre le travailleur et l'employé se caractérise par son caractère unique, qui rend inévitable l'hypothèse des conflits qui couronnent la relation et ne peut être niée à aucun stade et pour quelque raison que ce soit. Il est donc inévitable de trouver un moyen juridique qui donne le droit de s'opposer aux décisions prises ou aux abus pratiqués. Au contraire, les garanties établies dans les lois en général et sociales en particulier, et quels que soient les gains qu'elles ont obtenus, restent insuffisantes en l'absence de toute organisation judiciaire qui transfère cette protection et les garanties du silence au mouvement. Sur cette base, et puisque le caractère inique de ce type de conflit exige qu'il soit informé d'un ensemble de procédures de règlement du conflit, qui sont amiables afin de préserver la continuité et la stabilité de la relation, la juridiction sociale en tant qu’un des instruments les plus efficaces qui joue un rôle décisif dans l’enchâssement des objectifs de la législation sociale et le développement des garanties procédurales établies par la loi sur le terrain, constitue la garantie la plus solide possible pour l'exigence et la protection de ces droits contre toute forme de menace ou d'abus afin de préserver la stabilité de la transaction. Mots clés : Relations de travail, Conflits sociaux, Règlement amiable, Procédure judicaire, Jugement social.
المسؤولية الجزائية في قانون الأعمال
(2022-11-22) عثماني سفيان عبد القادر; Encadreur: محي الدين عبد المجيد
الملخص (بالعربية) : كان لتدخل القانون الجزائي في مجال الأعمال باعتباره وسيلة ضرورية ووقائية من سلبيات النشاط الاقتصادي المضر بروز مسؤولية جزائية حادت عن مبادئها الأصولية في القانون الجزائي العام وذلك بفعل تأثرها بخصوصية أحكام التجريم في مجال الأعمال وتوسع نطاق الإسناد فيه، مما استدعى تطويع قواعد الجزاء والمتابعة لمواجهة تبعات المسؤولية الجزائية في هذا المجال على ضوء الموازنة بين ضرورة التدخل الجنائي بآلياته الردعية ومواكبة تطلعات السياسة الجنائية المعاصرة. الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجزائية، الأعمال، التجريم، الإسناد، الجزاء، الإجراء. ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé (en Français) : L’intervention du droit pénal dans le domaine des affaires est considérée, en tant que moyen nécessaire et préventif, comme l’un des aspects négatifs de l’activité économique préjudiciable ayant entraîné l’émergence d’une responsabilité pénale qui s’est écartée de ces principes fondamentaux dans le droit pénal général, en raison du fait qu’elle avait été affectée par la spécificité des dispositions d’incrimination dans le domaine des affaires ainsi que par l’élargissement de son champ d’attribution ; ce qui a nécessité l’adaptation des règles de sanction et de suivi aux fins de faire face aux conséquences de la responsabilité pénale dans ce domaine à la lumière de l’équilibre entre la nécessité de l’intervention pénale avec ses mécanismes dissuasifs et l’accompagnement des aspirations de la politique pénale contemporaine Les mots clés : Responsabilité pénale, Affaires, Criminalisation, Attribution, Sanction, Procédure. ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : As a necessary and preventive means, the intervention of the penal law in the business field is considered among the negative aspects of harmful economic activity resulting in the emergence of a penal responsibility that deviated from the fundamental principles thereof in the general penal law, because of its being affected by the specificity of the provisions of criminalization in the business field along with the expansion of the scope of attribution therein; the fact of which necessitated the adaptation of the rules of penalty and follow-up for the purpose of facing the consequences of criminal liability in this field in light of the balance between the necessity of criminal intervention with the deterrent mechanisms thereof, and keeping pace with the aspirations of contemporary criminal policy. Keywords : Criminal liability, Business, Criminalization, Attribution, Penalty, Procedure
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة المتعلقة بالصرف
(2021-03-10) جابري موسى; Encadreur: بوسندة عباس
الملخص (بالعربية) تعد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة الصرف، من أهم المواضيع التي تحتل مكانا بارزا في التشريعات الجزائية الاقتصادية، بفعل ما تنطوي عليه من تهديد حقيقي للسياسة الاقتصادية للدولة، وعلى هذا الأساس فإن التشريع الصرفي الجزائري كان سباقا في إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في حالة خرق القواعد المتعلقة بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث حرص المشرع على وضع الإطار العام لهذه المسؤولية بشكل يوفر حماية حقيقية للقيم المحمية جزائيا في المجال الصرفي. كلمات مفتاحية: المسؤولية الجزائية، الشخص المعنوي، السياسة الاقتصادية، جريمة الصرف، حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. Résumé (en Français) : La responsabilité pénale de la personne morale pour l’infraction de change est considérée comme l'un des sujets les plus importants qui occupe une place prépondérante dans la législation pénale économique, en raison de la menace réelle qu'elle représente pour la politique économique de l'État. C'est sur cette base que la législation de change algérienne a été proactive en établissant la responsabilité pénale des personnes morales en cas de violation des règles relatives à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux à destination et en provenance de l'étranger, amenant le législateur à définir le cadre général de cette responsabilité de manière à assurer une réelle protection des valeurs protégées pénalement dans le domaine des changes. Les mots clés : responsabilité pénale, personne morale, politique économique, infraction de change, mouvement de capitaux vers et depuis l'étranger. Abstract (en Anglais) : The criminal liability of legal persons for the crime of exchange is considered to be one of the most important subjects which occupies a prominent place in economic criminal legislation, because of the real threat which it represents for the economic policy of the State. It is on this basis that Algerian exchange legislation has been proactive in establishing the criminal liability of legal persons in the event of violation of the rules relating to exchange regulations and the movement of capital to and from abroad, bringing the legislator to define the general framework of this responsibility so as to ensure a real protection of the values protected criminally in the field of the exchanges. Keywords : : criminal liability, legal person, economic policy, foreign exchange crime, movement of capital to and from abroad.
النظام القانوني لأخطار القرض في القانون الجزائري
(2022-11-08) بوضياف فاطمة الزهرة; Encadreur: طيب إبراهيم ويس
الملخص (بالعربية) : لتكون البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية في مَأمن من مخاطر القرض، وكذا تصدياً لها في حالة وقوعها أو وجود شُبهة على وقوعها، سَن المشرع الجزائري لها بموجب القوانين والأنظمة آلية الرقابة المصرفية المُكونة من نوعين: رقابة داخلية تضمنها النظام رقم 11-08، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، كما تضمن هذا النوع من الرقابة نظامين أساسيين هما: نظام الرقابة الإحترازية المعروفة في التشريع الفرنسي بقواعد الحيطة والحذر؛ ونظام الحوكمة المصرفية والمؤسساتية تمثلت الآلية الثانية لعملية الرقابة المصرفية في الرقابة الخارجية مُعتمدة في إنجاز مُهمتها على جهات وأجهزة مُحايدة وفعالة، نجد على قمة هرمها بنك الجزائر(البنك المركزي)، اللجنة المصرفية، محافظو الحسابات، إضافة إلى خلية الاستعلام المالي ومركزيات المخاطر لإتيان الرقابة المصرفية ثمارها الحمائية والعلاجية حرص المشرع الجزائري على مسايرتها لمعايير لجنة بازل الدولية للرقابة والإشراف المصرفي. الكلمات المفتاحية: قواعد الحذر، الحوكمة، الرقابة الخارجية، الأخطار، الائتمان المصرفي، البنوك، المؤسسات المالية. Résumé (en Français) : Pour que les banques et les établissements financiers algériens puissent être à l’abri des risques de crédit, et aux fins de les faire face en cas de survenance ou de suspicion de leur survenance, le législateur algérien a édicté à leur égard, et en vertu des lois et règlements, un dispositif de contrôle bancaire composé de deux types, à savoir : Un contrôle interne garanti par le Règlement N°11-08, se rapportant au contrôle interne des banques et des établissements financiers, lequel type de contrôle a de même compris deux systèmes de base : Le système de contrôle prudentiel connu dans la législation française sous le nom de règles de prudence, et le système de gouvernance bancaire et institutionnelle. Quant au deuxième dispositif du processus de contrôle bancaire, il représentait le contrôle externe, lequel repose lors de l’accomplissement de sa mission sur des organismes et des dispositifs neutres et efficaces. Au sommet de sa pyramide, on trouve la Banque d’Algérie (la Banque Centrale), le Comité Bancaire, les Teneurs de Comptes, ainsi que la Cellule d’Information Financière et Centralisations de Risques. Dans le but d’atteindre les fruits protecteurs et réparateurs du contrôle bancaire, le législateur algérien a tenu à suivre les normes du Comité International de Bâle sur le Contrôle et la Surveillance Bancaires. Les mots clés : Règles de prudence ; Gouvernance ; Contrôle externe ; Risques ; Crédit bancaire ; Banques, Etablissements financiers. Abstract (en Anglais) : In order for the Algerian banks and financial institutions to be safe from loan risks, and for the purpose of coping with them in the event of the occurrence or suspicion of occurrence thereof, the Algerian legislator enacted with their regards, under laws and regulations, a banking control mechanism composed of two types: Internal control guaranteed by the Regulation No.11-08, pertaining to the internal control of banks and financial institutions, which type of control has alike included two basic systems: The system of prudential control identified in French law as the rules of prudence, and the banking and institutional governance system. As for the second mechanism of the banking control process, it symbolized the external control, which rests during the accomplishment of its mission on neutral and effective organizations and devices. At the top of its pyramid, we find the Bank of Algeria (the Central Bank), the Banking Committee, the Account Holders, and the Financial Information and Risk Centralization Unit, as well. For the purpose achieving the protective and restorative fruits of banking control, the Algerian legislator endeavoured to follow the standards of the Basel International Committee on Banking Control and Supervision. Keywords : Rules of caution; Governance; External control; Risks; Bank credit; Banks; Financial institutions.
الوقاية من الخطر الجزائي في المؤسسات العمومية الاقتصادية
(2020-02-27) بلباي نوال; Encadreur: بوسندة عباس
الملخص (بالعربية) : لم يقتصر تدخل المشرع الجزائري على تجريمه لأعمال التسيير التي تعهد للمسير في المؤسسة العمومية الاقتصادية و التي تأخذ صورة الجريمة العمدية، بل تعداه إلى تجريمه لأعمال التسيير التي تأخذ صورة الخطأ الإداري ،أين أقر بقيام المسؤولية الجزائية للمسير بمجرد المخالفة ولو تعلق الأمر بأخطاء لا تنطوي على أي قصد جنائي ، و نظرا للانعكاسات السلبية التي أفرزها هذا التوجه استدعى بالمشرع إلى إعادة النظر في السياسة الجزائية المتبعة من طرفه أسوة بالتشريعات المقارنة ، باعتماده على آليات قانونية تهدف إلى حماية المسير من خطر تعرضه للمساءلة الجزائية محاولا التوفيق بين حماية الأموال العمومية من جهة و حماية المسيرين من جهة أخرى . كلمات مفتاحية: المؤسسة العمومية الاقتصادية ، المسير ، المسؤولية الجزائية ،الخطأ الجزائي ، الخطأ الإداري . ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé (en Français) : Le rôle de l’intervention du législateur algérien ne se réduit pas à la criminalisation des actes de gestion relatifs qui incombe au gestionnaire de par sa profession dans l’entreprise économique publique mettant en relief l’acte délibéré du crime , l’action dépasse ce cadre pour atteindre les fautes d’ordre administratif dits involontaires. La responsabilité pénale selon les termes juridiques du législateur même s’il s’agit d’une faute ou un ensemble de failles ne revêtant pas un caractère pénal et compte tenu des répercussions négatives découlant de cela ,c’est la raison pour laquelle le législateur a remis en question sa politique pénale en référence aux législations comparées en axant sur des mécanismes juridiques dans cet arsenal pour une meilleure protection du gestionnaire des effets de son interrogatoire pénale pour mette à mieux un équilibre entre pour assurer l’équation de la préservation des deniers publics d’une part et la protection des gestionnaires d’autre part Les mots clés : l’entreprise publique économique, le gestionnaire, la faute pénale, la faute administrative , la responsabilité pénale . ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : The intervention of the Algerian legislator is not limited to criminalize just the management acts assigned to the manager in the public economic companies, which take the form of intentional crime, but also he criminalizes the administrative actions which take the form of administrative error. Therefore the legislator recognizes the criminal liability to the administrator when he commits an offence even without the criminal intent. In view of the negative repercussions that this trend produced he called on the legislator to reconsider the criminal policy followed by him similar ti the comparative legislations by relying on legal mechanisms aimed at protecting the path from the risk of criminal accountability trying to reconcile the protection of public funds on the one hand and the protection of the managers on the other Keywords : the public economic companies , the manager , penal responsibility , penalty wrong , administrative error .
-إثبات الملكية العقارية بين الإطلاق والتقييد -دراسة مقارنة
(2022-10-12) أحمد فواتيح محمد; Encadreur: معوان مصطفى
الملخص(بالعربية): العنوان :" إثبات الملكية العقارية بين التقييد و الإطلاق -دراسة مقارنة-" دراسة موضوع إثبات الملكية العقارية يكتسي أهمية كبيرة في أوساط رجال القانون من فقهاء و باحثين و قضاة محامين و غيرهم من الممارسين لهذا المجال، و حتى الأفراد العاديين في المجتمع، ولعل سبب هذا الاهتمام هو القيمة التي يلعبها العقار و إثباته في أي مجتمع و أي نظام، تداول العقار بين الأفراد يسمى معاملات عقارية، تهدف القوانين إلى تنظيم هذه الأخيرة والملاحظ أنه لم يتم ضبط هذه المعاملات بشكل نهائي، في نظام موحد و مرتب يتم الرجوع إليه و يكون كمرجع للعاملين في هذا المجال الحيوي، ولعل سبب في ذلك، هو ما ورثته البلاد من استعمار سن قوانين عقدت عملية تداول العقار و كذا السياسة العقارية بعد الاستقلال التي لم تتمكن من وضع نموذج خاص صادر من متطلبات المجتمع الجزائري في إثبات الأملاك العقارية. كلمات مفتاحية: ملكية عقارية، إثبات، عقار، ملكية، عقود ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé (en Français) : Intitulé «Preuve de propriété immobilière entre restriction et libération - une étude comparative» L'étude de la question de la preuve de la propriété immobilière est d'une grande importance parmi les juristes, les chercheurs, les juges, les avocats et autres praticiens dans ce domaine, et même les individus ordinaires de la société, et peut-être que la raison de cet intérêt est la valeur que l'immobilier et ses preuves dans toute société et tout système .La circulation de l'immobilier entre particuliers est appelée transactions immobilières, les lois visent à les réglementer et il faut noter que ces transactions n'ont pas été définitivement contrôlées, de manière unifiée. Système organisé auquel il est fait référence et qui est une référence pour les travailleurs de ce domaine vital, et peut-être la raison en est-il de ce dont il a hérité Le pays du colonialisme a promulgué des lois qui ont compliqué le processus de circulation immobilière et de politique immobilière après l'indépendance, qui n'a pas pu se développer une forme particulière résultant des exigences de la société algérienne en matière de preuve immobilière. Mots-clés; Propriété immobilière, preuve, immobilier, propriété, contrats. ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : Title « Proof of real estate ownership between restriction and release - a comparative study » The study of the question of proof of real estate ownership is of great importance among jurists, researchers, judges, lawyers and other practitioners in this field, and even ordinary individuals in society, and perhaps be that the reason for this interest is the value that real estate plays and its evidence in any society and any system .The circulation of real estate between individuals is called real estate transactions, the laws aim to regulate these and it should be noted that these transactions have not been definitively controlled, in a unified and organized system which is referred to and is a benchmark for workers in this vital field, and perhaps the reason is what he inherited The country of colonialism promulgated laws which complicated the process of real estate circulation and real estate policy after independence, which could not develop a particular form resulting from the demands of Algerian society in matters of real estate proof. Keywords; Real estate ownership, proof, real estate, ownership, contracts