- [ VRPG-Doc] Droit --- حقوق

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/438

Browse

Now showing 1 - 20 of 32

الوقاية من الخطر الجزائي في المؤسسات العمومية الاقتصادية
(2020-02-27) بلباي نوال; Encadreur: بوسندة عباس
الملخص (بالعربية) : لم يقتصر تدخل المشرع الجزائري على تجريمه لأعمال التسيير التي تعهد للمسير في المؤسسة العمومية الاقتصادية و التي تأخذ صورة الجريمة العمدية، بل تعداه إلى تجريمه لأعمال التسيير التي تأخذ صورة الخطأ الإداري ،أين أقر بقيام المسؤولية الجزائية للمسير بمجرد المخالفة ولو تعلق الأمر بأخطاء لا تنطوي على أي قصد جنائي ، و نظرا للانعكاسات السلبية التي أفرزها هذا التوجه استدعى بالمشرع إلى إعادة النظر في السياسة الجزائية المتبعة من طرفه أسوة بالتشريعات المقارنة ، باعتماده على آليات قانونية تهدف إلى حماية المسير من خطر تعرضه للمساءلة الجزائية محاولا التوفيق بين حماية الأموال العمومية من جهة و حماية المسيرين من جهة أخرى . كلمات مفتاحية: المؤسسة العمومية الاقتصادية ، المسير ، المسؤولية الجزائية ،الخطأ الجزائي ، الخطأ الإداري . ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé (en Français) : Le rôle de l’intervention du législateur algérien ne se réduit pas à la criminalisation des actes de gestion relatifs qui incombe au gestionnaire de par sa profession dans l’entreprise économique publique mettant en relief l’acte délibéré du crime , l’action dépasse ce cadre pour atteindre les fautes d’ordre administratif dits involontaires. La responsabilité pénale selon les termes juridiques du législateur même s’il s’agit d’une faute ou un ensemble de failles ne revêtant pas un caractère pénal et compte tenu des répercussions négatives découlant de cela ,c’est la raison pour laquelle le législateur a remis en question sa politique pénale en référence aux législations comparées en axant sur des mécanismes juridiques dans cet arsenal pour une meilleure protection du gestionnaire des effets de son interrogatoire pénale pour mette à mieux un équilibre entre pour assurer l’équation de la préservation des deniers publics d’une part et la protection des gestionnaires d’autre part Les mots clés : l’entreprise publique économique, le gestionnaire, la faute pénale, la faute administrative , la responsabilité pénale . ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : The intervention of the Algerian legislator is not limited to criminalize just the management acts assigned to the manager in the public economic companies, which take the form of intentional crime, but also he criminalizes the administrative actions which take the form of administrative error. Therefore the legislator recognizes the criminal liability to the administrator when he commits an offence even without the criminal intent. In view of the negative repercussions that this trend produced he called on the legislator to reconsider the criminal policy followed by him similar ti the comparative legislations by relying on legal mechanisms aimed at protecting the path from the risk of criminal accountability trying to reconcile the protection of public funds on the one hand and the protection of the managers on the other Keywords : the public economic companies , the manager , penal responsibility , penalty wrong , administrative error .
أثر القيد على نظام الشهر العيني دراسة مقارنة مع نظام الشهر الشخصي
(2020-10-27) المزوار قدور; Encadreur: صمود سيد أحمد
الملخص (بالعربية) من أهم الأهداف التي ترمي إليها غالبية التشريعات ، هي تأمين إستقرار المعاملات العقارية وتشجيع الإئتمان العقاري ولا يكون ذلك إلا بتجسيد نظام عقاري يسمح لكل ذي مصلحة العلم بوجود الحق العيني وما يثقل العقار من أعباء ، فلا يُقبل على التعامل فيه إلا و هو مطلع على حالة العقار و قد ظهر في البداية نظام الشهر الشخصي ، الذي يعتمد على الأشخاص كأساس للقيد ، لكن لكثرة عيوبه وقصوره على تحقيق إستقرار الملكية العقارية ، ظهر نظام آخر يعتمد على العقار كأساس للقيد وهو نظام الشهر العيني ، هذا النظام الذي لقي رواجا كبيرا جعل أغلب دول العالم تتبناه من بينها الجزائر لعدة أسباب من بينها المبادئ التي يرتكز عليها من أهمها مبدأ القوة الثبوتية ومبدأ حظر التقادم المكسب إضافة إلى إعتماده على عملية تقنية تعتبر القوام الطبيعي له وهي عملية مسح الأراضي والتي تسمح بنقل و تصور الوضعية المادية والتقنية للعقارات، لكن قد يحدث أن يتغيب أصحاب الحقوق العينية عن أعمال المسح فيتضررون بذلك من إجراءات الانتقال من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني بقيد حقوقهم باسم الغير عند القيد الأول كما قد يترتب عن أشغال المسح أخطاء و منازعات تمس بحق الملكية للأشخاص ، لذلك يعترف القانون للمتضررين بحق الطعن في عملية القيد أمام الإدارة المختصة بالمسح أو أمام القضاء المختص بإتباع إجراءات تشتَّت تارة بين أحكام مختلف القوانين والأوامر والمذكرات و تارة أخرى تميزت بالغموض الكلمات المفتاحية: المسح العام للأراضي – السجل العقاري –المحافظ العقاري –الدفتر العقاري – تطهير الملكية العقارية Résumé (en Français) : Le plus important objectives de la majorité des législateurs est d’assurer la stabilité des transactions immobilières , et d’encourager le crédit immobilier , ceci ne peut être réalisé que par un système immobilier qui permet à toutes les parties intéressées de connaitre l’existence de droit réel , et ce qui farde l’immobilier comme l’hypothèque , Il n’accepté pas d’en traiter uniquement et connaît bien l’état de l’immobilier. Au début , le système de publicité personnel est apparu qui dépend sur les personnes comme base d’inscription , mais a cause de leur inconvénients et son incapacité a atteindre la stabilité des biens immobiliers , il et apparu un autre système de publicité qui dépend l’immeuble comme base de publicité , ci celle de système de publicité réel , ce système très populaire a été adopté par la plupart des pays du monde. Les travaux de cadastre sont également requis des erreurs et des contentieux qui touchent les droit des propriétaires , pour cela la loi reconnaît le droit de contester le processus d'enregistrement devant le service compétent de l'enquête ou devant le tribunal compétent pour suivre les procédures de dispersion entre les dispositions des différentes lois et ordonnances et notes et autres moments marqués par l'incertitude. Mots clés: Le cadastre général des terrains – le registre foncier - Le conservateur foncier – livret foncier –purgement de propriété immobilière Abstract (en Anglais) : Summary : The most important objective of the majority of legislators is to Secure the stability of real estate transactions, and to encourage real estate credit, this can only be achieved by a real estate system that allows all interested parties to know the existence of real right, and what makes real estate like the mortgage, He does not agree to treat only and knows the state of the real estate. At first, the personal advertising system appeared that depends on people as a basis for registration, but because of their disadvantages and its inability to achieve stability of real estate, it and appeared another advertising system that depends on the building as a base of advertising, and that of real advertising system, this very popular system has been adopted by most countries of the world. The cadastral work is also required of the errors and litigation that affect the right of the owners, for this the law recognizes the right to dispute the process of registration before the competent service of the investigation or the competent court to follow the procedures of dispersion between the provisions of different laws and ordinances and notes and other moments marked by uncertainty. Key words : cadastral survey - land register –The land conservator –purging of landed property Intitulé; l’effet de l’inscription dans le système de publicité réel –etude comparative par le système de publicité personnel
تقييم الأثر البيئي في الجزائر
(2021-02-18) عيسى آسيا زكرياء; Encadreur: مكلكل بوزيان
الملخص (بالعربية) : تخضع المنشآت التي تمارس أنشطة مقننة إلى تقييم األثر البيئي الذي يمثل آلية لمتوفيق بين التنمية اإلقتصادية و حماية الحقوق البيئية لألجيال الحارض ة والمستقبمية ،لهذا يخضع هذا األخري إلى مجموعة من الضوابط القانونية و الرقابية عمى إختالفاه .قصد زيادة فاعميته عد من قبل مكاتب رداسات و ُ لكن هذا النظام تحد من قد راته عديد المعيقات ذإْ ي بخ رات خاصة نم إختيار صاحب المشور ع مم ا نقص ُ قد ي من مصداقية رداسة التأثير ، وهاذ أياض ف ي غيبا أشخاص ذوي إختصاص بهذا المجال داخل اإلدرا ة و القضاء ال زجائرية من ان حية فحهص . الكلمات المفتاحية: دراسة التأثير – البينة –المؤسسات المصنفة . ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : Establishments that exercise their activities within a legal framework are subject to evaluation of their environmental effect which is considered as a measure to achieve balance between economic growth and the protection of environmental rights of the coming generations. Therefore, this evaluation answers to a set of legal criteria. To examine the effectiveness of the system of effect evaluation, the Algerian legislator has put it under a set of control operations be them administrative, civil or even penal just to ensure a perfect performance of keeping a clean environment. Keywords :.envirommentlnpact assessement –the environment-classified institutions ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé (en Français) : Les établissements qui exercent leurs activités dans un cadre juridique sont soumis à une évaluation de leurs effets sur l'environnement, considérée comme une mesure visant à atteindre un équilibre entre croissance économique et protection des droits environnementaux des générations futures Par conséquent, cette évaluation répond à un ensemble de critères juridiques. Pour examiner l'efficacité du système d'évaluation des effets, le législateur algérien a soumis celui-ci à un ensemble d'opérations de contrôle, qu'il soit administratif, civil ou même pénal, afin de garantir la parfaite performance pour garder un environnement propre. Mots-clés :Etude dimpact-lenvironnement-institutions classée
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة المتعلقة بالصرف
(2021-03-10) جابري موسى; Encadreur: بوسندة عباس
الملخص (بالعربية) تعد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة الصرف، من أهم المواضيع التي تحتل مكانا بارزا في التشريعات الجزائية الاقتصادية، بفعل ما تنطوي عليه من تهديد حقيقي للسياسة الاقتصادية للدولة، وعلى هذا الأساس فإن التشريع الصرفي الجزائري كان سباقا في إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في حالة خرق القواعد المتعلقة بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث حرص المشرع على وضع الإطار العام لهذه المسؤولية بشكل يوفر حماية حقيقية للقيم المحمية جزائيا في المجال الصرفي. كلمات مفتاحية: المسؤولية الجزائية، الشخص المعنوي، السياسة الاقتصادية، جريمة الصرف، حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. Résumé (en Français) : La responsabilité pénale de la personne morale pour l’infraction de change est considérée comme l'un des sujets les plus importants qui occupe une place prépondérante dans la législation pénale économique, en raison de la menace réelle qu'elle représente pour la politique économique de l'État. C'est sur cette base que la législation de change algérienne a été proactive en établissant la responsabilité pénale des personnes morales en cas de violation des règles relatives à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux à destination et en provenance de l'étranger, amenant le législateur à définir le cadre général de cette responsabilité de manière à assurer une réelle protection des valeurs protégées pénalement dans le domaine des changes. Les mots clés : responsabilité pénale, personne morale, politique économique, infraction de change, mouvement de capitaux vers et depuis l'étranger. Abstract (en Anglais) : The criminal liability of legal persons for the crime of exchange is considered to be one of the most important subjects which occupies a prominent place in economic criminal legislation, because of the real threat which it represents for the economic policy of the State. It is on this basis that Algerian exchange legislation has been proactive in establishing the criminal liability of legal persons in the event of violation of the rules relating to exchange regulations and the movement of capital to and from abroad, bringing the legislator to define the general framework of this responsibility so as to ensure a real protection of the values protected criminally in the field of the exchanges. Keywords : : criminal liability, legal person, economic policy, foreign exchange crime, movement of capital to and from abroad.
الحماية القانونية للمشتري في البيع على التصاميم
(2021-04-15) دبار محمد أمين; Encadreur: بوراس نجية
الملخص (بالعربية) إن الاهتمام بإعادة التوازن العقدي في عقود الترقية العقارية أصبح يشكل أولوية في التشريعات المقارنة التي خطت خطوات متميزة في هذا المجال. إلا أن المشرع الجزائري تأخر في إصلاح منظومة التشريع العقاري لاعتبارات كثيرة أهمها تأخر في تكييف القوانين مع المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد. ورغم ذلك لا ننكر الجهود المبذولة في هذا الإطار خاصة في المرحلة التي تلت تعديل دستور 1989، و التي شجعت الدولة من خلاله القطاع الخاص للاستثمار في مجال السكن و البناء ولكن الواقع لا يعكس هذه الإرادة لأن المشاكل المرتبطة بنشاط الترقية العقارية وتنظيمه لا زالت هي السمة البارزة، ولعل القيام بجولة في مختلف أنحاء الوطن وبالعين المجردة نشاهد مشاريع بناء متوقفة وأخرى مهجورة وورشات بناء لا تطبق قواعد التعمير والبناء، زيادة على وجود بنايات لا تراعي الجانب الجمالي والحضاري للمدينة بسبب خرق قواعد المطابقة والالتزام بحسن تنفيذ بنود وشروط عقد الترقية العقارية، زد على ذلك غياب أجهزة الرقابة المختصة في هذا المجال الأمر الذي يتطلب التدخل العاجل لمختلف الهيئات من أجل إعادة النظر في القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا الإطار مع تفعيل آليات الحماية وتقويتها لفائدة المشنري في عقد الترقية العقارية لا سيما عقد البيع على التصاميم خاصة مع تزايد التعامل في بيع العقارات تحت الإنشاء والمخاطر التي قد تنجم عن الإخلال بالالتزامات العقدية والمهنية للمرقين العقارين في هذا المجال. وعليه حان الوقت لأخذ الموضوع ومعالجته معالجة دقيقة وعميقة من خلال دراسته في شموليته بحكم أن العمران يعكس الوجه الحضاري للدول واللبنة الأولى لتحقيق ذلك هي إصلاح المنظومة القانونية لنشاط الترقية العقارية و تقوية الضمانات ودعمها مع تفعيل أجهزة الرقابة قبل وبعد تجسيد المشاريع العقارية إضافة إلى توحيد القوانين يجب توحيدها لتناسب والتحديات المستقبلية في هذا المجال حماية للمقتنين و المكتتبين خاصة أن التعديل الجديد للدستور يدعو إلى تحسين الوسط المعيشي للمواطن . الكلمات المفتاحية:. التوازن العقدي – المقتني - ضمانات الحماية القانونية- التزامات المرقي العقاري- عقد البيع على التصاميم. Abstract (en Anglais) : The interest of restoring the contractual balance in real estate development contracts has become a priority in the comparative legislation which has made notable developments in this area. However, the Algerian legislator has been slow to reform the real estate law system due to many considerations, the most important being the delay in adapting the laws to the political, social and economic changes the country has witnessed. Despite this, we do not deny the efforts made in this context, especially in the period following the amendment of the Constitution of 1989, through which the State encouraged the private sector to invest in the field of housing and construction, but reality does not reflect this desire because the problems linked to the property development activity and its regulation are still the characteristic. Going around the country with the naked eye we see construction projects blocked and others abandoned and construction workshops that do not apply the building rules, in addition to the presence of buildings that do not take into account the aesthetic and cultural side of the city due to the non-compliance with the rules of compliance and the commitment to correctly implement the terms and conditions of the real estate development contract, In addition, the absence of specialized control agencies in this area, which requires the urgent intervention of various bodies in order to reconsider the laws and regulations in force in this context with the activation and strengthening of protection mechanisms for the benefit of the buyer in the property development contract, in particular the sales contract on the plans with increased transactions. In the sale of real estate under construction, the risks that may arise from non-compliance with contractual and professional obligations of real estate developers in this area. Therefore, the time has come to grasp the problem and deal with it in depth by studying it in its entirety due to the fact that urbanization reflects the civilized face of countries, and the first cornerstone to achieve this is to reform the legal system of real estate development activity and to strengthen guarantees and support them with the activation of control devices before and after the realization of real estate projects in addition to the unification of laws. Unify them to meet future challenges in this area to protect licensees and subscribers, especially since the new amendment to the constitution calls for improving the quality of life of citizens. Keywords contractual balance - the purchaser - legal protection guarantees - obligations of the property developer - contract of sale on plans. Résumé (en Français) : L'intérêt de rétablir l'équilibre contractuel dans les contrats de promotion immobilière est devenu une priorité dans la législation comparée qui a fait des évolutions distinguées dans ce domaine. Cependant, le législateur algérien a tardé à réformer le système de législation immobilière en raison de nombreuses considérations, la plus importante étant le retard dans l'adaptation des lois aux changements politiques, sociaux et économiques dont le pays a été témoin. Malgré cela, nous ne nions pas les efforts consentis dans ce cadre, notamment dans la période qui a suivi l’amendement de la Constitution de 1989, à travers lequel l’État a encouragé le secteur privé à investir dans le domaine du logement et de la construction, mais la réalité ne reflète pas cette volonté car les problèmes liés à l’activité de promotion immobilière et à sa régulation sont toujours la caractéristique. En faisant tour du pays à l'œil nu on voit des projets de construction bloqués et d'autres abandonnés et des ateliers de construction qui n'appliquent pas les règles de construction, en plus de la présence de bâtiments qui ne prennent pas en compte le côté esthétique et culturel de la ville en raison du non-respect des règles de conformité et de l'engagement à mettre en œuvre correctement les termes et conditions du contrat de promotion immobilière, Par ailleurs, l'absence d'agences de control spécialisées dans ce domaine, qui nécessite l'intervention urgente de différents organes afin de reconsidérer les lois et règlements en vigueur dans ce cadre avec l'activation et le renforcement des mécanismes de protection au profit de l’acheteur dans le contrat de promotion immobilière, notamment le contrat de vente sur les plans avec des transactions accrues. Dans la vente de biens immobiliers en construction, les risques pouvant résulter du non-respect des obligations contractuelles et professionnelles des promoteurs immobiliers dans ce domaine. Par conséquent, le moment est venu de se saisir du problème et de le traiter de manière approfondie en l'étudiant dans son intégralité en raison du fait que l'urbanisation reflète le visage civilisé des pays, et la première pierre angulaire pour y parvenir est de réformer le système juridique de l'activité de promotion immobilière et de renforcer les garanties et de les soutenir avec l'activation de dispositifs de contrôle avant et après la réalisation de projets immobiliers en plus de l'unification des lois. Les unifier pour répondre aux enjeux futurs dans ce domaine pour protéger les titulaires et les abonnés, d'autant que le nouvel amendement à la constitution appelle à l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Mots clés : équilibre contractuel - l'acquéreur - garanties de protection juridique - obligations du promoteur immobilier - contrat de vente sur plans.
الحماية الجزائية لذمة الشركة
(2021-06-09) لفقيه فتح الله; Encadreur: كريم كريمة
الملخص (بالعربية) الحماية الجزائية للذمة المالية للشركة تعتبر عامل محوري في ترقية الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لما يوفره من طمأنينة لدى المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين خاصة الشركات الكبرى ذات رأس المال الضخم. هذا التوجه أرغم الدول على التدخل من الحين إلى آخر في الحياة الاقتصادية عن طريق نصوص ذات طابع جزائي من اجل التصدي لبعض التصرفات الإجرامية التي تستهدف الذمة المالية للشركات، بعد اكتشاف محدودية القانونين المدني والتجاري في معالجتها تناولت هذه الدراسة تسليط الضوء على أهم الآليات الجزائية التي تم رصدها لوقف التعدي على الذمة المالية للشركة سواء عن طريق مباشر أو غير مباشر، وكشف مكامن القوة والقصور الذي تخلل بعضها كلمات مفتاحية: الحماية-الجزائية-الذمة المالية-الشركة Résumé (en Français) : La protection pénale du patrimoine de la société est un facteur principal de l’évolution d’investissement et l’instauration de la stabilité économique, ce qui crée élément de confiance pour les opérations économiques et investissement surtout pour les grandes entreprises. Pour cette cause les gouvernements interviennent de temps à l’autre dans la vie économique, pour assurer un encadrement juridique afin de lutter contre certaines manœuvres illégales, dont les effets sont pour le patrimoine des entreprises vu l’incapacité de règlementation en vigueur pour faire face à ces manœuvres malveillants. Cette étude a mis la lumière sur les principaux mécanismes pénaux pour faire face à ces actions illégales direct ou indirect. Les mots clés : protection-pénal-patrimoine-société. Abstract (en Anglais) : Abstract Corporate criminal protection is a main factor of investment promotion, and economic stability, to ensure a climate of confidence for economic operators and investors, especially for major companies. The governments intervene from time to time provide a legal support to fight against the illegal proceedings manoeuvres whose effects are harmfulto the company’s assets because the actuals regulations are unableto guarantee a perfect protection. This study shed light on the main penal mechanisms, to stop these non- regulatory activities. Keywords : protection-criminal-assets-company
قسمة العقار الشائع بين أحكام القانون المدني والشريعة الإسلامية
(2021-06-16) عقبي يمينة; Encadreur: شهيدي محمد سليم
الملخص (بالعربية) تثير الملكية العقارية الشائعة العديد من المنازعات ولتفاديها منحت كل من قواعد شريعة الإسلامية والقانون المدني لكل شريك في الشيوع الحق في إنهاء هذه الوضعية إما بصفة نهائية عن طريق القسمة الرضائية أو القسمة القضائية،وإما بصفة مؤقتة بموجب قسمة المهايأة،حيث يترتب على قسمة العقار الشائع إفراز حصص الشركاء ليختص كل شريك بجزء مفرز،وفي مقابل ذلك يقع على عاتق المتقاسمين إلتزام بضمان التعرض أو الإستحقاق الكلمات المفتاحية:. القسمة ،العقار الشائع،الرضائية،القضائية ،المهايأة،الإفراز،الضمان Abstract (en Anglais) : Common real estate ownership raises many disputes, and to avoid them, both the rules of Islamic Sharia and civil law granted each partner in the communion the right to terminate this situation, Either finally, by division consensual or judicial division, or temporarily under the division of the adaptation, where the division of The common drug results in excretion of partners' shares, so that each partner is assigned to a divided part, and in return for that, the shareholders have an obligation to guarantee exposure and entitlement. Keywords : division, The common drug, consensual, judicial, Adapter, Excretion, Guarantee. Résumé (en Français) : La propriété foncière commune soulève de nombreux différends, et pour les éviter, tant les règles de la charia islamique que le droit civil accordaient à chaque copropriétaire a l indivis le droit de mettre fin à cette situation soit de façon permanente par le division amiable ou la division judiciaire, soit à titre temporaire dans le cadre du partage provisionnel, car la division de la propriété commune aboutit à la sécrétion Actions des copartageants, de sorte que chaque copartageant se voit attribuer une part divisée, et en contrepartie, les copartageants ont l'obligation de garantir de trouble ou de l éviction . Mots clés : Partage, l'immobilier commun, amiable, judiciaire, provisionnel, lotissement , garantie.
دور مبادئ حوكمة الشركات في حماية المساهمين
(2021-06-24) لحمر خالد; Encadreur: صمود سيد أحمد
الملخص (بالعربية) ملخص: تعدّ مبادئ حوكمة الشّركات إحدى الوسائل التّي تمّ اعتمادها لحماية حقوق المساهمين في الشّركة، خاصّة بعد قضايا الفساد والإفلاس والتّغيّرات الاقتصادية التّي مسّت هيكلتها، لذلك فإنّه يعتبر تطبيق هذه المبادئ من قبل مجلس الإدارة وأصحاب المصالح الآخرين، بالغ الأهمية من حيث توفير الفعالية في الأداء والقضاء على كافّة التّجاوزات التّي تحدث داخل الشّركة، هذا بالإضافة إلى تقديم ضمانات أخرى عديدة للمساهمين، منها ما هو مرتبط بالحقوق المالية ومنها ما هو مرتبط بالحقوق ذات الصّبغة الرّقابية، ويكون كلّ ذلك ضمن آليات قانونية داخلية وخارجية، يتم من خلالها تفعيل هذه المبادئ بغية حماية حقوق هذه الفئة كلمات مفتاحية: مبادئ حوكمة الشّركات، المساهمين، مجلس الإدارة، التّعسّف في استعمال الحقّ Résumé (en Français) : Les principes de gouvernement d'entreprise sont l'un des moyens qui ont été adoptés pour protéger les droits des actionnaires de l'entreprise, Surtout après les affaires de corruption et de faillite et les changements économiques qui ont affecté sa structure, Par conséquent, l'application de ces principes par le Conseil d'Administration et les autres parties prenantes est extrêmement importante pour assurer l'efficacité des performances et éliminer toutes les violations qui se produisent au sein de l'entreprise, De plus, ces principes offrent plusieurs autres garanties aux actionnaires, Certains d'entre eux sont liés aux droits financiers, et certains sont liés à des droits qui ont un caractère de surveillance, Et tout cela se déroule dans le cadre de mécanismes juridiques internes et externes à travers lesquels les principes de gouvernance sont activés pour protéger les droits de ce groupe. Les mots clés : principes de gouvernement d'entreprise, actionnaires, conseil d'administration, abus du droit. Abstract (en Anglais) : Abstract The principles of corporate governance are one of the means that have been adopted to protect the rights of shareholders of the company, especially after the issues of corruption, bankruptcy and economic changes that affected its structure, Therefore, the application of these principles by the board of directors and other stakeholders is critical in terms of providing effectiveness in performance and eliminating all violations that occur within the company, In addition, these principles provide many other guarantees for shareholders, a bunch of it are related to financial rights and others are related to rights of controlling nature, and all of this takes place within the framework of internal and external legal mechanisms through which the principles of governance are activated in protecting the rights of this group. Keywords : principles of corporate governance, shareholders, the board of directors, abuse of right.
الضرر البيئي الخالص في القانون المقارن
(2021-07-11) لوزاني ليندة; Encadreur: كراجي مصطفى
الملخص (بالعربية) ملخص الملخص العربیة: لقد أدى التقدم الصناعي إلى ازدياد الضرر البيئي الخالص و مخاطره على الإنسان و البيئة عموما، لذلك أصبح موضوع حماية البيئة و ضرورة الحفاظ عليها و كيفية مواجهة الآثار الناجمة عن هذا النوع من الأضرار من المواضيع التي تنال اهتمام الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية، ذلك أن الحفاظ على بيئة إنسانية خالية من الأضرار هو أحد مهام و مسؤوليات الدولة الحديثة، غير أن الطبيعة الخاصة لهذا الضرر و انعكاساته الخطيرة أدى إلى قصور كبير في قواعد المسؤولية المدنية لأجل إصلاحه، و كذا فشل الإجراءات الوقائية في معالجته لهذا ظهرت عدة أنماط لجبر الأضرار البيئية تنوعت بين التعويض وفقا للقواعد العامة و نظام التأمين و إنشاء صناديق التعويضات لتغطية هذه الأضرار من أجل الوصول إلى العدالة التعويضية كلمات مفتاحية: الضرر البيئي الخالص، المسؤولية المدنية، صناديق التعويضات، نظام التأمين Résumé (en Français) : Les progrès industriels ont conduit à une augmentation des dommages environnementaux purs et de leurs dangers pour l'homme et l'environnement en général. Par conséquent, la question de la protection de l'environnement, la nécessité de le préserver et la manière de lutter contre les effets résultant de ce type de dommage font désormais partie des sujets qui retiennent l'attention des accords internationaux et de la législation nationale. Un environnement humain exempt de dommages est l'une des tâches et responsabilités de l'État moderne. Cependant, la nature particulière de ces dommages et leurs conséquences dangereuses ont conduit à un manquement majeur aux règles de la responsabilité civile dans le but de le réparer, ainsi qu'à l'échec des mesures préventives pour y faire face. L'indemnisation selon les règles générales, le système d'assurance et la mise en place de caisses d'indemnisation pour couvrir ces dommages afin d'accéder à la justice compensatoire. Les mots clés : Dommage écologique pur, responsabilité civile, fonds de compensation, système d’assurance. Abstract (en Anglais) : Abstract: Industrial progress has led to an increase in pure environmental damage and its dangers to humans and the environment in general. Therefore, the issue of environmental protection, the need to preserve it, and how to counter the effects resulting from this type of damage have become among the topics of interest in international conventions and national legislation. A human environment free from damage is one of the tasks and responsibilities of the modern state. However, the special nature of this damage and its dangerous repercussions have led to a major failure in the rules of civil liability for the sake of repairing it, as well as the failure of preventive measures in dealing with this. Compensation according to the general rules, the insurance system, and the establishment of compensation funds to cover these damages in order to access compensatory justice. Keywords : Pure environmental damage, civil liability, compensation funds, assurance system.
الحماية القانونية للمياه العذبة دراسة مقارنة
(2021-07-14) موساوي حمزة; Encadreur: شايب صورية
الملخص (بالعربية) إهتمت هذه الدراسة بمحولة البحث عن مدى فعالية الحماية القانونية للمياه العذبة في الجزائر على ضوء التشريع المقارن، نظرا لتدهور الذي مس هذا المورد الحساس الذي يعتبر أهم مورد طبيعي على الإطلاق ، فهو عصب ومصدر الحياة الذي لا يمكن الإستغناء عنه، والذي أصبح في الأونة الأخيرة مصدر قلق لجميع دول العالم بسبب تلوثه و إستغلاله الغير عقلاني مما جعله محور إهتمام جميع حكومات العالم ، فتعددت الجهود و تظافرت من أجل إرساء إستراتيجية ومنظومة قانونية لحماية هذا المورد النادر. أمام هذا الوضع القلق ظهرت لدى المشرع الجزائري إرادة تشريعية قوية وجادة لحماية موارده المائية من التلوث والإستغلال غير العقلاني، والتي برزت فعلا من خلال قانون المياه 05/12 المؤرخ في 04 أوت 2005 المعدل والمتمم بالقانون 08/03 إلى أنها لا تزال تعتريها بعض النقائص والثعرات التي يمكن تجاوزها من خلال الإرادة والرغبة السياسية الملتمسة لدى الدولة الجزائرية للوصول فعلا لحماية قانونية حقيقية للمواردها المائية كلمات مفتاحية: الحماية القانونية، الموارد المياه العذبة، التلوث، السياسة المائية
الشك في القانون العام المقارن
(2021-07-14) بن عزي لامية; Encadreur: كراجي مصطفى
الملخص: لا يصلح الشك أن يكون أساسا للحكم ، ذلك أن قناعة القاضي لا يمكن أن تبنى على الشك ، إنما هو وسيلة أو طريقة للتفسير أو للتخفيف أو للرجوع إلى الأصل العام. و مسائل الإثبات هي من أهم المسائل التي يتعرض لها القاضي مهما كانت نوعية الدعوى المطروحة أمامه سواء كانت ذات طابع مدني أو جزائي، و إذا إستطاع القاضي إتقان هذه المسألة، فإنه يستطيع أن يسيطر على الخصومة مهما كانت معقدة، إذ أن الفصل في الدعوى مهما كان موضوعها يستند على أدلة الإثبات المطروحة فيها للنقاش، فالأصل أن من حق المحكمة أن تبين الواقعة على حقيقتها، و أن ترد الحادث إلى الصورة الصحيحة من مجموعة الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد بدليل نفسه، إذ أن نظام الإثبات في كل تشريع يستهدف الوصول إلى الحقيقة و كشفها. الكلمات المفتاحية : الشك - قناعة المحكمة - مسائل الإثبات. ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé (en Français) : « le doute en droit public comparé » Résumé ; Le doute ne sert pas de base au jugement, pour que la condamnation du tribunal ne peut pas être fondée sur des doutes, Il s'agit plutôt d'un moyen ou d'une méthode d'interprétation, d'atténuation ou de référence à l'origine générale, est le dégagement et L'accusé est innocent. Les questions de preuve sont les questions les plus importantes traitées par le juge quel que soit le type d'affaire devant lui que ce soit de nature civile ou pénale, et si le juge était capable de maîtriser cette question, il peut contrôler le litige quelle que soit sa complexité, Comme le jugement de l'affaire, quel que soit son objet, il est basé sur les preuves présentées pour discussion, C'est le principe de base est que le tribunal a le droit, c'est le principe de base est que le tribunal a le droit de clarifier la vérité, et pour ramener l'accident à l'image correcte de l'ensemble des preuves qui lui sont présentées, sans être lié par la preuve elle-même, Comme le système de preuve dans chaque législation vise à atteindre et à révéler la vérité. Les mots clés : le doute - la condamnation du tribunal - les questions de preuve. ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : « the doubt in comparative public law » Abstract ; Doubt does not serve as a basis for judgment, That is because the court’s conviction cannot be based on doubt, Rather, it is a means or method for interpretation, mitigation, or reference to the general origin it is the clearance and the defendant is innocent. And issues of proof are among the most important issues that the judge is exposed to, regardless of the type of case before him whether of a civil or penal nature, and if the judge was able to master this issue, he can control the rivalry, however complicated it is, as the decision on the lawsuit, whatever its merits, is based on the evidentiary evidence presented for discussion, this is because the basic principle is that the court has the right to clarify the truth, and to return the accident to the correct image from the set of evidence presented to it, without being bound by the guide itself, as the system of proof in every legislation aims to reach and reveal the truth. Keywords : the doubt - court conviction - the issues of proof.
-تنفيذ الأحكام الأجنبية في الجزائر – دراسة مقارنة
(2021-07-18) مقدس أمينة; Encadreur: تيرس مراد
الملخص (بالعربية) يعد موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية أحد أهم موضوعات القانون الدولي الخاص، فالمبتغى من تخصيص قواعد هذا الفرع من القانون تسوية النزاعات بين أفراد العلاقات الدولية الخاصة وتمكينهم من حكم سواء أكان قضائيا أو تحكيميا، و لا جدوى من هذا الحكم إذا لم يسمح بتنفيذه خارج دولة إصداره، لذا فكرت أغلب تشريعات العالم في ضرورة الاعتراف بآثار هذه الأحكام خارج إقليم دولة إصدارها حفاظا على مصالح الأفراد. غير أنها لم تجز تنفيذها إلا وفقا لشروط خاصة ورد تنظيمها في الاتفاقيات وكذا القوانين الداخلية وعلى غرار التشريعات المقارنة نظم المشرع الجزائري موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة بالخارج سواء أكانت قضائية أو تحكيمية عن طريق الاتفاقيات الدولية و الثنائية، وكذا قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إلا أن هذا الأخير لم يجد ضبط هذا الموضوع الكلمات المفتاحية: الحكم الأجنبي- الحكم القضائي الأجنبي-حكم التحكيم الأجنبي- الأمر بالتنفيذ-القانون الجزائري- القانون المقارن The Implementation of Foreign Judgments in Algeria-Comparative study- Abstract (In English) : Implementing foreign judgments is one of the most important concerns in private international law. since the purpose of allocating the rules of this law branch is to settle disputes between members of private international relations and enable them to obtain a judgment, whether judicial or arbitration award, This ruling is useless if it is not allowed to be implemented outside the country it was issued from, therefore, most of the world's legislation considered the necessity of recognizing the effects of these provisions outside the territory of the state of issuing them to preserve the interests of individuals, yet they were not permitted to be implemented only if special conditions stated in the agreements and internal laws were met. Similar to comparative legislation, the Algerian legislator regulated the issue of Execution foreign judgments issued abroad whether judicial or arbitral through international and bilateral agreements, as well as the Civil and Administrative Procedures Law, But the latter did not improve the regulation of this matter. Keywords : foreign judgment –foreign judicial judgment- foreign Arbitral Award- Execution order -Algerian law-comparative study. L'exécution des jugements étrangers en Algérie - Étude comparative– Résumé (en français) : l’exécution des jugements étrangers est l’un des sujets les plus importants du droit international privé. puisque le but de l'attribution des règles de cette branche du droit est de régler les différends entre les membres des relations internationales privées et de leur permettre d'obtenir un jugement, qu'il s'agisse d'une jugement judiciaire ou arbitrale, Cette décision est inutile si elle n'est pas autorisée à être exécutée en dehors du pays d'où elle a été émise, par conséquent, la plupart des législations mondiales ont considéré la nécessité de reconnaître les effets de ces dispositions en dehors du territoire de l'État qui les a promulguées pour préserver les intérêts des individus, Toutefois, elles ne pouvaient être mises en œuvre que dans des conditions particulières régies par des conventions ainsi que par des lois nationales. Similaire à la législation comparée , le législateur algérien a réglé la question de l'exécution des jugements étrangers qu'ils soient judiciaires ou arbitraux par le biais d'accords internationaux et bilatéraux, ainsi que le code de procédures civiles et administratives, Mais ce dernière n'a pas amélioré la réglementation de cette matière. Mots clés : jugement étranger -jugement judiciaire étranger- sentence arbitrale étrangère- Ordonnance d'exécution -Droit algérien-Etude comparative.
-القضاء الاجتماعي في الجزائر – دراسة نقدية مقارنة
(2021-07-25) بن طاع الله زهيرة; Encadreur: تيرس مراد
الملخص (بالعربية) : تتميز علاقة العمل القائمة بين العامل والمستخدم بطابعها المنفرد الذي يجعل من فرضية وقوع خلافات تتكلل العلاقة أمر حتميا لا يمكن إنكاره في أية مرحلة ولأي سبب كان. ومن ثم فإيجاد وسيلة قانونية تخول حق الاعتراض على القرارات المتخذة أو التجاوزات الممارسة أمر لابد منه، بل إن تلك الضمانات المقررة في القوانين عامة والاجتماعية منها خاصة ومهما بلغت المكتسبات التي حققتها، تبقى غير كافية في غياب أي تنظيم قضائي ينقل هذه الحماية والضمانات من السكون إلى الحركة. وعلى هذا الأساس ولما كانت الطبيعة المنفردة لهذا النوع من النزاعات تقتضي إحاطاتها بجملة من الإجراءات لتسوية الخلاف والتي يغلبها الطابع الودي حفاظا على استمرارية العلاقة واستقرارها، فإن القضاء الاجتماعي وباعتباره أحد أبرز الأدوات الفاعلة التي تلعب دورا مفصليا في تكريس أهداف التشريع الاجتماعي وبلورة الضمانات الإجرائية المقررة قانونا على أرض الواقع، يشكل أقوى تلك الضمانات الممكنة لاقتضاء تلك الحقوق وحمايتها من أي أشكال التهديد أو الاعتداء حفاظا على استقرار المعاملات. الكلمات المفتاحية: علاقات العمل، المنازعات الاجتماعية، التسوية الودية، إجراءات التقاضي، الحكم القضائي الإجتماعي . ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : The work relationship that exists between the worker and the user is unique in nature, which makes the assumption that differences in relationship are inevitable at any stage and for any reason. Hence, finding a legal means that entitles the right to object to decisions taken or abuses practiced is essential. Rather, those guarantees established in general and social laws in particular, and whatever the gains they have achieved, remain insufficient in the absence of any judicial organization that transfers such protection and guarantees from silence to the movement. On this basis, and since the unique nature of this type of conflict requires that it be informed with a variety of dispute settlement procedures, which are amicable in order to preserve the continuity and stability of the relationship, Social justice, as one of the most effective tools that plays a decisive role in enshrining the objectives of the social legislation and in the development of legally established procedural guarantees of the ground, constitutes the strongest possible guarantees for the requirement and protection of these rights from any forms of threat or abuse in order to preserve the stability of the transaction. Keywords : Labour Relations, Social Conflicts, Amicable Settlement, Litigation Procedures, Social Judicial Judgement . ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé ( en français ) : La relation de travail entre le travailleur et l'employé se caractérise par son caractère unique, qui rend inévitable l'hypothèse des conflits qui couronnent la relation et ne peut être niée à aucun stade et pour quelque raison que ce soit. Il est donc inévitable de trouver un moyen juridique qui donne le droit de s'opposer aux décisions prises ou aux abus pratiqués. Au contraire, les garanties établies dans les lois en général et sociales en particulier, et quels que soient les gains qu'elles ont obtenus, restent insuffisantes en l'absence de toute organisation judiciaire qui transfère cette protection et les garanties du silence au mouvement. Sur cette base, et puisque le caractère inique de ce type de conflit exige qu'il soit informé d'un ensemble de procédures de règlement du conflit, qui sont amiables afin de préserver la continuité et la stabilité de la relation, la juridiction sociale en tant qu’un des instruments les plus efficaces qui joue un rôle décisif dans l’enchâssement des objectifs de la législation sociale et le développement des garanties procédurales établies par la loi sur le terrain, constitue la garantie la plus solide possible pour l'exigence et la protection de ces droits contre toute forme de menace ou d'abus afin de préserver la stabilité de la transaction. Mots clés : Relations de travail, Conflits sociaux, Règlement amiable, Procédure judicaire, Jugement social.
العقود الممهدة في البيوع العقارية والحماية القانونية للمتعاقدين
(2021-09-30) لخضاري محمد; Encadreur: بوراس نجية
الملخص (بالعربية) قد أثبت الواقع العملي أن عقد البيع العقاري غالبا ما يتم التمهيد له بجملة من العقود بموجبها يتم التحضير لإبرام العقد النهائي وهي ما يعبر عليها بالعقود التمهيدية أو العقود الأولية لاعتبارات متعددة بما أن عقد ببيع عقار له قدر كبير من الأهمية نظرًا للدور الذي يلعبه في تحقيق التنمية وما يميز هذه العقود أنها متعددة ومتنوعة، ودراستنا اكتفت بالوعد بالبيع العقاري كعقد ممهد لبيع العقار المبني، إلى جانب عقد حفظ الحق كعقد يمهد ويحضر لبيع العقار غير المبني، طالما أن هذين النموذجين من العقود الممهدة يطرحان العديد من الإشكالات القانونية خاصة على ساحة القضاء، وتتجسد مظاهر الحماية القانونية للمتعاقدين في العقود المهددة في البيوع العقارية في مختلف الوسائل القانونية التي أقرها المشرع الجزائري لكل متعاقد للحصول على حقوقه في حالة إخلال الطرف الآخر بالالتزامات الملقاة على عاتقه الكلمات المفتاحية عقد البيع العقاري-العقود التمهيدية-عقد الوعد بالبيع العقاري-عقد حفظ الحق-الحماية القانونية للمتعاقدين Résumé (en Français) : La réalité du terrain a prouvé que le contrat de vente immobilière est souvent précédé par une série de contrats afin de conclure le contrat final, qui se traduit par des contrats préparatoires ou préliminaires initiaux pour diverses considérations, étant donné qu’un contrat de vente d’un immeuble revêt une grande importante en raison du rôle qu’il joue dans le développement économique. Ces contrats se caractérisent par leurs types, notre étude aborde la question de la promesse de vente immobilière comme un contrat préliminaire pour la vente du bien bâti, en plus le contrat de réservation comme un contrat qui prépare la vente du bien non bâti, étant donné que ces deux types de contrats préliminaires soulèvent de nombreux procès dans les tribunaux. La protection juridique entre les deux contractants se manifeste dans les contrats menacés par les ventes immobilières par le biais des différents moyens légaux approuvé par le législateur algérien pour que chaque partie puisse obtenir ses droits en cas de manquement de l’autre partie aux obligations qui lui incombent. Les mots clés : acte de vente immobilière-les actes préliminaires-promesse de vente immobilière-contrat de réservation- protection juridiques des contractants. Abstract (en Anglais) : In this summary, we highlight the practical reality that has the real estate sale contact is often paved with a set of contracts according to which preparation is made for concluding the final one, which is expressed in preliminary contracts or preliminary contracts for various considerations, since a contract to sell a property is of great importance due to for the role it plays in achieving development. On the other hand, what distinguishes these contracts is that they are numerous and varied. In fact, our study is satisfied with the promise of real estate sale as a paved contract for the built property, sale in addition to the right reservation contract as the one that paves the way, and also prepares for the non-built property sale, as long as these two types of paved contracts raise many legal problems, for instance , especially in the court. Arena. Moreover, the manifestation of legal protection for contractors in contracts threatened by real estate sales are embodied in the various legal means approved by the Algerian legislature for each contractor to obtain his rights in the event that the other party breaches the obligations incumbent. Keywords : real estate sale contract- preliminary contracts-real estate promise contract right reservation contract- legal protection for contractor.
الخطر الجزائي في تأسيس الشركات التجارية في القانون الجزائري
(2021-12-05) مزوز صورية; Encadreur: فيلالي بومدين
الملخص(بالعربية) "الخطر الجزائي في تأسيس الشركات التجارية في القانون الجزائري" الملخص يتجلى الخطر الجزائي عند تأسيس الشركات التجارية في النصوص العقابية ضمن القواعد الخاصة للقانون التجاري، فهو يرتبط بفكرة التدخل الاحتياطي للقانون الجزائي في مجال الأعمال، لاسيما في شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة من أجل ضمان رقابة الدولة على النشاط الاقتصادي، وفي ذات الوقت لحماية أصحاب المصالح،وإن كان التوجه الحديث يسعى إلى إزالة التجريم في قانون الأعمال بغية خلق بعض المرونة على قانون الشركات خاصةً الكلمات المفتاحية: الخطر الجزائي- الشركات التجارية- أصحاب المصالح- التجريم Résumé (en Français) : "Risque pénal dans la constitution des sociétés commerciales sur la loi Algérien" Résumé Le risque pénal dans la constitution des sociétés commerciales se reflète dans les dispositions pénales des règles spéciales du droit commercial, car il est lié à l’idée d’ingérence subsidiaire dans le droit pénal dans le domaine des affaires, en particulier dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, afin d’assurer le contrôle de l’Activité économique par l’État et en même temps de protéger les parties prenantes, bien que l’approche récente soit de dépénaliser le droit des affaires afin de créer une certaine flexibilité dans le droit des sociétés. Mots-clés: Risque pénal - les sociétés commerciales -parties prenantes- criminalisation. Abstract (en Anglais) : "Criminal risk in the constitution of commercial companies on Algerian law" Abstract: The penal risk is evident when constituting commercial companies in the punitive texts within the rules of commercial law, as it is linked to the idea of subsidiary interference with criminal law in the field of business, particularly in joint-stock companies and limited liability Company, in order to ensure state control of economic activity and at the same time to protect stakeholders, although the recent approach is to decriminalize business law in order to create some flexibility in corporate law. Keywords: Penal risk-commercial companies- stakeholders- criminalization
الجريمة البيئية والعقاب عليها في القانون الجنائي الخاص للمؤسسات وقوانين البيئة
(2021-12-16) زريكي يمينة; Encadreur: بوكعبان العربي
الملخص(بالعربية) الملخص : أصبحت مشكلة التلوّث البيئي من المشكلات الخطيرة التي باتت تواجهنا في العصر الحالي نتيجة لاستخدام الأشخاص المعنوية بالخصوص منها المؤسسات الإقتصادية للوسائل التكنولوجيا والصناعية الضارّة بالبيئة وعدم احترامها للمعايير البيئية، وهذا ما أدّى إلى ارتكابها جرائم بيئية سواء بطريقة متعمّدة أو عن طريق الإهمال. فلم يعدّ كافياً معاقبتها وتحميلها فقط المسؤولية المدنية والإدارية لمواجهة تلك المخالفات البيئية، وإنّما ضرورة تبّني فكر اقتصادي جديد يأخذ بعين الإعتبار آثار النشاط الإقتصادي على البيئة عن طريق تدّخل القانون الجنائي كضرورة حتمية لتجريم الإعتداءات الواقعة على البيئة من طرف المؤسسات الإقتصادية بمناسبة قيامها بنشاطاتها، وأيضا ً من خلال قوانين الأعمال والقوانين البيئية التي أصبحت تعتمد على ضوابط قانونية ونصوص جنائية أكثر صرامةً تطبّق على المؤسسات التي لا تحترم المعايير البيئية.هذا من جهة، ومن جهة ثانية إقرار مسؤولية جزائية ذات طبيعة خاصة تتماشى والضرر اللاّحق بالبيئة؛ وبالتالي يبقى الواقع العملي هو الذي يثبت مدى فعّالية ونجاعة هذه النصوص القانونية في مواجهة الإنتهاكات المرتكبة ضدّ البيئة الكلمات الإفتتاحية : الإجرام البيئي – القانون الجنائي للمؤسسات – قانون العقوبات – قوانين البيئة – المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي Résumé (en Français) : Résumé:Le problème de la pollution de l'environnement est devenu l'un des graves problèmes auxquels nous sommes confrontés à l'ère actuelle en raison de l'utilisation de personnes morales en particulier, y compris des institutions économiques issues de moyens technologiques et industriels nocifs pour l'environnement. L'environnement et son non-respect des normes environnementales, ce qui a entraîné la commission de délits environnementaux intentionnellement ou par négligence. La répression et l'imposition de responsabilités civiles et administratives sont non seulement suffisantes pour faire face à ces violations de l'environnement, mais aussi la nécessité d'adopter une nouvelle pensée économique qui tienne compte des effets de l'activité économique sur l'environnement. L'environnement par l'intervention du droit pénal en tant que nécessité inévitable de dommages commerciaux à l'environnement par les institutions économiques pendant l'exercice de leurs activités, en plus, par le biais des lois commerciales et environnementales qui sont devenues dépendantes de contrôles juridiques plus stricts et de dispositions pénales qui s'appliquent aux institutions qui ne respectent pas cette norme L'environnement d'une part, et d'autre part, sanctionne la responsabilité pénale de nature particulière qui est en ligne avec des atteintes à l'environnement; par conséquent, la réalité pratique reste ce qui explique la période effective et effective de ces textes juridiques face aux violations de l'environnement. Mots d'ouverture: Crimes environnementaux - Droit pénal institutionnel - Droit pénal - Lois environnementales - Responsabilité pénale de la Personne morale. Abstract (en Anglais) : Summary :The problem of environmental pollution has become one of the serious problems that face us in the current era as a result of the use of legal persons in particular, including economic institutions, of technological and industrial means harmful to the environment, and their lack of respect for environmental standards, and this is what led to the commission of environmental crimes, either deliberately or through negligence. It is no longer sufficient to punish it and hold it solely civil and administrative responsibility to confront these environmental violations, but rather the need to adopt a new economic thought that takes into account the effects of economic activity on the environment through the intervention of the criminal law as an imperative to criminalize the attacks on the environment by economic institutions in the occasion of their activities, and also Through business laws and environmental laws that have become dependent on legal controls and more stringent criminal texts applied to institutions that do not respect environmental standards, on the one hand, and on the other hand, the recognition of criminal liability of a special nature consistent with the damage caused to the environment; Consequently, the practical reality remains what proves the duration and effectiveness of these legal texts in facing violations against the environment. Keywords: Environmental crime - Corporate Criminal Law - Penal Code - Environmental Law - Criminal Liability of the Legal Person
مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه
(2021-12-20) نصر عبد الوهاب رجب الزرو; Encadreur: طيب إبراهيم ويس
الملخص (بالعربية) لمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغيرات التي تطرأ عليه دور فعال ومتميز في تحديث وتحسين جودة المرفق العام، ومواكبة التغيرات التي تطرأ والظروف والمعطيات المستجدة، فيُعتبر مبدأ إمكانية المواكبة من المبادئ القانونية العامة والقضائية، والتي تُعد من مظاهر اِمْتِيازات السلطة العامة لارْتِباطه الوثيق بالمصلحة العامة إن نطاق مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه، يشمل تطوير المرفق العام سواء أساليب تسييره، وأنظمته وقواعده، وكذا الوسائل القانونية كالقرارات والعقود الإدارية، إلى جانب التغيرات الإيجابية التي تُفعل على مستوى الوظيفة العامة، وإدخال الإدارة الإلكترونية كمتطلب عصري تحت تأثير المتغيرات المتعددة والظروف المتنوعة، مما يُحقق آثاراً إيجابية متميزة على مستوى الخدمات العمومية؛ بفعل التطوير والتغيير وإعادة هيكلة المرافق العامة، وهو ما تسعى إليه أغلب دول العالم، فللإدارة العامة دور كبير في تطبيق مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغيرات التي تطرأ عليه، بما يحقق التقدم والرقي بالخدمة العمومية يجب على الإدارة العامة عند إعمال مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه مراعاتها القيود المفروضة عليه اِحْتِراماً لمبدأ المشروعية وعدم التعسف باستعمال السلطة التقديرية وتحقيق المصلحة العامة، وكذلك عند تحقق ضرر أحد الأطراف إزاء إعمال المبدأ يستلزم تعويض المتضرر وفق القانون، إلى جانب مراعاتها ثلة من العقبات ومحاولة تجنبها؛ لأنها تقف حائلاً دون فعالية تطبيقه الكلمات المفتاحية: المرفق العام، التكيّف، أساليب التسيير، تطبيقات، معوقات، الكفاءة، الخدمة العامة، الإدارة الإلكترونية، المتغيرات Résumé (en Français( : Le principe de la capacité à suivre le rythme de l'utilité publique avec les changements qui s'y produisent a un rôle efficace et distinct dans la mise à jour etla capacité de service public l'amélioration de la qualité de l'installation publique, et de suivre le rythme des changements qui se produisent et des nouvelles circonstances et données. . Le principe de la possibilité de suivre le rythme est considéré comme l'un des principes juridiques et judiciaires généraux, qui est une manifestation des privilèges de l'autorité publique en raison de son lien avec l'intérêt public. La portée du principe selon lequel le service public peut suivre le rythme des changements qui se produisent à lui comprend le développement de l'établissement public, à la fois ses modes de gestion, ses systèmes et ses règles, ainsi que les moyens juridiques tels que les décisions administratives et les contrats. , en plus des changements positifs qui se produisent au niveau de la fonction publique, et l'introduction de la gestion électronique comme exigence moderne sous l'influence de multiples variables et circonstances. De différents types, qui produisent des effets positifs clairs sur le niveau de l'audience. À la suite du développement, du changement, et de la restructuration des équipements publics, ce que recherchent la plupart des pays du monde. L'administration publique a un rôle majeur dans l'application du principe de la capacité des services publics à suivre le rythme des changements qui leur arrivent afin de progresser et de promouvoir le service public. L'administration publique, lorsqu'elle met en œuvre le principe de pouvoir suivre l'intérêt public avec les changements qui s'y produisent, doit prendre en compte les restrictions qui lui sont imposées, tout en respectant le principe de légalité, et sans abus l'intérêt public. Et le pouvoir discrétionnaire et la réalisation de l'intérêt public, ainsi que lorsqu'un préjudice survient à l'une des parties dans la mise en œuvre d'un principe exigeant une indemnisation du lésé conformément à la loi, en plus de prendre en compte un certain nombre d'obstacles et d'essayer pour les éviter. Parce qu'il inhibe efficacement son application. Mots-clés: utilité publique, adaptation, modes de gestion, applications, contraintes, efficacité, service public, gestion électronique, conditions. Abstract (in English) : The principle of the ability to keep pace with the public utility with the changes that occur to it has an effective and distinct role in updating and improving the quality of the public facility, and keeping pace with the changes that occur and the new circumstances and data. The principle of the possibility of keeping pace is considered one of the general legal and judicial principles, which is a manifestation of the privileges of the public authority due to its close association with the public interest. The scope of the principle that the public utility can keep pace with the changes that occur to it includes the development of the public facility, both its management methods, its systems and its rules, as well as the legal means such as administrative decisions and contracts, in addition to the positive changes that occur at the level of the public office, and the introduction of electronic management as a modern requirement under the influence of multiple variables and circumstances. Of different types, which achieve clear positive effects on the level of the audience. As a result of development, change, and restructuring of public facilities, which is what most countries of the world seek. The public administration has a major role in applying the principle of the ability of public utilities to keep pace with the changes that occur to them in order to achieve progress and promote public service. The public administration, when implementing the principle of being able to keep pace with the public interest with the changes that occur to it, must take into account the restrictions imposed on it, while respecting the principle of legality, and not misusing the public interest. And the discretionary power and the achievement of the public interest, well as when harm occurs to one of the parties in implementing a principle that requires compensation for the injured according to the law, in addition to taking into account a number of obstacles and trying to avoid them. Because it effectively inhibits its application. Keywords: public utility, adaptation, management methods, applications, constraints, efficiency, public service, electronic management, conditions.
حرية البحث العلمي وضمانات ممارستها في القانون الجزائري
(2022-01-05) عمام مكي; Encadreur: دويني مختار
الملخص(بالعربية): تعد عملية تنظيم نشاط البحث العلمي من الأشياء الحساسة التي يمكن أن تواجهها الدول، نظرا لوجوب مراعاة المرونة والتوازن بين مصلحة الباحثين و مختلف المصالح داخل المجتمع لإيجاد بيئة مشجعة على هذا النشاط، وبالمقابل قد يمثل ذلك أيضا عائقا أمام تطوره و نجاعته، وتلعب هنا حرية البحث العلمي دور المعيار الأساسي الذي يمكن الاعتماد عليه لخلق هذا التوازن. الجزائر كغيرها من هذه الدول تحاول تنظيم مجال بحثها العلمي منذ عدة سنوات، حيث كان الانطلاقة الفعلية لهذه العملية في الثمانينات، لترتفع و ثيرتها مع بداية القرن الحالي، من خلال هذه الدراسة سنحاول الوقوف على أهم محاور وايجابيات وكذا سلبيات هذه العملية، بالإضافة إلى مختلف الضمانات التي يضعها المشرع لنجاح هذه العملية. الكلمات المفتاحية: البحث العلمي، تنظيم، حرية، المشرع، ضمانات. ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé Le processus d'organisation de l'activité de recherche scientifique est l'une des choses sensibles auxquelles les pays peuvent être confrontés, étant donné la nécessité de prendre en compte la flexibilité et l'équilibre entre l'intérêt des chercheurs et les différents intérêts au sein de la société pour créer un environnement qui encourage cette activité. , et qui peut aussi représenter un obstacle à son développement et à son efficacité, et ici la liberté de la recherche scientifique joue le rôle du critère de base sur qui peut compter pour créer cet équilibre. L'Algérie, comme d'autres pays, tente d'organiser le champ de sa recherche scientifique depuis plusieurs années, le démarrage effectif de ce processus étant dans les années 80, et qui es accélérée son rythme avec le début du siècle actuel, à travers de cette étude. Nous essaierons de découvrir les axes les plus importants et les points positifs ainsi que les négatifs de ce processus, en plus des diverses garanties établies par le législateur pour la réussite de ce processus. Mots clés: recherche scientifique, réglementation, liberté, législation, garanties. ----------------------------------------------------------------------------------- ABSTRACT The process of organizing scientific research activity is one of the sensitive things that countries may be faced with, given the need to take into account flexibility and the balance between the interest of researchers and the various interests within society to create an environment which encourages this activity, and which can also represent an obstacle to its development and its effectiveness, and here the freedom of scientific research plays the role of the basic criterion on whom can count to create this balance. Algeria, like other countries, has been trying to organize the field of its scientific research for several years, the effective start of this process being in the 80s, and which has accelerated its pace with the beginning of the current century, through this study. we will try to discover the most important axes and the positives as well as the negatives of this process, in addition to the various guarantees established by the legislator for the success of this process. Key words: scientific research, regulation, freedom, legislation, guarantees.
-جودة الأحكام القضائية – دراسة مقارنة-
(2022-01-06) قادري أمال; Encadreur: إدريس خوجة نضيرة
-الملخص (بالعربية) : العنوان :جودة الأحكام القضائية-دراسة مقارنة يعتبر القضاء أساس العدل و السبيل لحماية الحقوق و الحريات و رفع المظالم و الركيزة الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون ، حيث تتجلى مهمة القضاة في إصدار الأحكام القضائية من خلال احترام و تطبيق جملة من المبادئ و الضمانات الهيكلية الإجرائية و الموضوعية ذات الصلة بحق الشخص في محاكمة عادلة في مختلف مراحل الدعوى، و إلى غاية صدور الحكم التي تعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان المعترف بها له و أكدته المواثيق و الشرائع الدولية و الوطنية و تتحقق الجودة في إصدار الأحكام القضائية من خلال التطبيق الجيد للقانون و حماية الحقوق التي لا تتحقق إلا من خلال نظام فضائي مستقل و نزيه الذي يأمن معه الأفراد على حقوقهم في صدور أحكام صحيحة و مطابقة للحقيقة، تعزز و تكسب ثقتهم في المؤسسة القضائية يتحقق من خلالها الأمن القضائي الذي يعد من أهم أساسيات و ضمانات جودة الأحكام القضائية. الكلمات المفتاحية: الأحكام القضائية-ضمانات جودة الأحكام- النظام الرقابي Abstract (en Anglais) : Title « The quality of judicial rulings - a comparative study -» The judiciaryis the basis of justice and the way to protectrights and freedoms and to lift grievances and the basic pillar of the rule of law, where the task of judgesismanifested in issuingjudicialjudgments by respecting and applying a number of principles and structural procedural and substantive safeguardsrelated to the right of the person to a fair trial at various stages of the case, and to the end of the judgmentwhichisconsidered one of the fundamentalrights of the humanbeingrecognized and confirmed by international and national conventions and laws. The quality of judicialsentencingisachievedthrough the good application of the law and the protection of rightsthat are achievedonlythrough an independent and impartial space system withwhichindividuals are guaranteedtheirrights to makevalid and truth-basedjudgments, strengthening and gainingtheir confidence in the judicial institution throughwhichjudicialsecurityisachieved, whichis one of the most important fundamentals and guarantees of the quality of judicialjudgments. Keywords : judicialrulings - guarantees of fairness and quality of judgments - supervisory system- Résumé ( en français ) : Intitulé « La qualité des décisions de justice - une étude comparative - » Le pouvoir judiciaire est la base de la justice et la manière de protéger les droits et libertés et de lever les griefs et le pilier fondamental de l’État de droit, où la tâche des juges se manifeste dans l’émission de jugements judiciaires en respectant et en appliquant un certain nombre de principes et de garanties structurelles procédurales et substantielles liées au droit de la personne à un procès équitable à différentes étapes de l’affaire, et jusqu’à la fin du jugement qui est considéré comme l’un des droits fondamentaux de l’être humain reconnu et confirmé par les conventions et lois internationales et nationales . La qualité des peines judiciaires est obtenue grâce à la bonne application de la loi et à la protection des droits qui ne sont obtenus que par un système spatial indépendant et impartial avec lequel les individus sont assurés de leur droit de porter des jugements valides et fondés sur la vérité, de renforcer et de gagner leur confiance dans l’institution judiciaire par laquelle la sécurité judiciaire est assurée, qui est l’un des principes fondamentaux et des garanties les plus importants de la qualité des jugements judiciaires. Mots clés : décisions judiciaires - garanties de qualité des jugements - système de contrôle.
سلطة ضبط الصفقات العمومية في القانون الجزائري
(2022-01-20) عبان حسام الدين; Encadreur: غراس عبد الحكيم
الملخص(بالعربية): ملخص :إن مجال الصفقات العمومية هو مجال بالغ الأهمية و ذلك لاتصاله بالمال العام لذا قام المشرع الجزائري بوضع عدة آليات لضبط هذا المجال، و من خلال هذه الأطروحة يمكن رصد نوعين من الضبط الممارس في هذا الصدد، حيث أن النوع الأول هو النوع التقليدي المعروف منذ القدم على أنه النشاط السلبي الذي تمارسه و تقوم من خلاله بقمع الحريات العامة ،بما في ذلك حرية التعاقد مع المرافق العامة، أما النوع الثاني فهو النوع الحديث الذي يجسد الأساليب المبتكرة في مجال الضبط و الذي لا يعهد به إلى الإدارات التقليدية وإنما إلى السلطات الإدارية المستقلة على غرار سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام. الكلمات المفتاحية:السلطات الإدارية المستقلة، التسيير العمومي الحديث، الصفقات العمومية، الضبط الإداري ،النظام العام الإقتصادي. ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé (en Français) : Le domaine des marchés publics est un domaine très important en raison de son lien avec l'argent public, c’est pour cela que législateur algérien a développé plusieurs mécanismes pour réguler ce domaine, et à travers cette thèse, il est possible de suivre deux types de régulation pratiqués à cet égard, le premier type est le type traditionnel connu comme l'activité passive de l’administration par laquelle elle oppresse les libertés publiques, y compris la liberté de contracter avec les services publics Quant au second type, c'est le type moderne qui présente des méthodes innovantes dans le domaine de régulation, qui n'est pas confié aux administrations traditionnelles, mais à des autorités administratives indépendantes telle que l'autorité de contrôle des marchés publics et les délégations du service public. les mots clés: Autorités administratives indépendantes, gestion publique moderne, marchés publique, régulation administratif, ordre économique public. ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : The field of public procurement is a very important field because of its link with public money, that is why the Algerian legislator has developed several mechanisms to regulate this field, and through this thesis, it is possible to follow two types of regulation practiced in this regard, the first type is the traditional type known as the passive activity of the administration by which it oppresses public freedoms, including the freedom to contract with public services. The second type is the modern type that presents innovative methods in the field of regulation, which is not entrusted to traditional administrations, but to independent administrative authorities such as the public procurement control authority and public service delegations. keywords: Independent administrative authorities, modern public management, public procurements administrative regulation, public economic order.