- [ VRPG-Doc] Droit --- حقوق
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- Itemالحماية القانونية للغطاء النباتي في الجزائر(2022-02-02) فقيقي عمر; سعيدي شيخالملخص(بالعربية): الملخص: تتشكل أغلب الأنظمة البيئية الطبيعية من الغطاء النباتي الذي يميز كل نظام بيئي عن الأخر، للغطاء النباتي دورا أساسيا و محوريا في الحفاظ على التنوع البيولوجي و تحقيق التوازن البيئي لأوساط الطبيعية، يساهم في دفع النمو الإقتصادي الترفيه، الإستجمام، هذا من خلال الوظائف التي يقوم بها سواء البيئية، الإقتصادية والإجتماعية، نتيجة للتدهور المتزايد و المقلق للغطاء النباتي على مستوى جميع الأنظمة البيئية جراء عوامل طبيعية و بشرية نتج عن هذا التدهور بروز تحديات بيئية أخرى و لمواجهة هذه التحديات يستلزم إعادة تأهيل و تثمين الغطاء النباتي و تنميته، من خلال توفير إطار قانوني ومؤسسي على الصعيد الدولي و الإقليمي و الوطني، يمر عبر إرساء قواعد قانونية فعالة ، ناجعة و منسجمة تستجيب لمتطلبات القانون الدولي البيئي و مقتضيات الأمن البيئي و التنمية المستدامة. الكلمات المفتاحية: إزالة الغابات، التصحر، الأنظمة البيئية، التنوع البيولوجي، الأمن البيئي. Résumé (en Français) : Summary: Most Natural écosystèmes consiste of the plant cover which distinguish each écosystème from another, For the plant cover a principle and pivotal role in preserving biodiversity and to realize the ecological balance to the natural mediums and to drive the economical growth, entertainment and recreation and this through the functions that it makes whether ecological, economical or social.As a result to the increasing and bothering drop of the plant cover on the level of all ecological systems because of natural and human factors, The drop results in the occurence of other ecological challenges, Facing these challenges requires rehabilitation, valuing the plant cover and developing it through providing legal and institutional frame on the international, regional and national level, it passes through establishing effective, successful and harmonic legal base, responds to the requirment of the international ecological law ،the environmental security and sustainable development. Key Words : Deforestation, Desertification, Ecosystems, Biodiversity, Environmental security. Abstract (en Anglais) : Résumé: La plupart des écosystèmes naturels sont constitués d'un couvert végétal qui distingue chaque écosystème de l'autre, Le couvert végétal a un rôle fondamental et pivot dans la préservation de la biodiversité, la réalisation de l'équilibre environnemental et le moteur de la croissance économique, du divertissement et des loisirs, et ce à travers les fonctions qu'il remplit, qu'elles soient environnementales, économiques et sociales, et du fait de la dégradation croissante et inquiétante du couvert végétal au niveau de tous les écosystèmes, en raison de facteurs naturels et humains, et cette détérioration a entraîné l'émergence d'autres défis environnementaux, et pour faire face à ces défis, le couvert végétal doit être réhabilité, valorisé et développé, en fournissant un cadre juridique et institutionnel aux niveaux international, régional et national, et en établissant des règles juridiques efficaces, efficientes et harmonieuses qui répondent aux exigences du droit international de l'environnement et aux exigences de la sécurité environnementale et du développement durable. Mots-Clés : Déforestations, Désertification, Ecosystèmes, Biodiversité, La sécurité Environnementales
- Itemالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة المتعلقة بالصرف(2021-03-10) جابري موسى; Encadreur: بوسندة عباسالملخص (بالعربية) تعد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة الصرف، من أهم المواضيع التي تحتل مكانا بارزا في التشريعات الجزائية الاقتصادية، بفعل ما تنطوي عليه من تهديد حقيقي للسياسة الاقتصادية للدولة، وعلى هذا الأساس فإن التشريع الصرفي الجزائري كان سباقا في إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في حالة خرق القواعد المتعلقة بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث حرص المشرع على وضع الإطار العام لهذه المسؤولية بشكل يوفر حماية حقيقية للقيم المحمية جزائيا في المجال الصرفي. كلمات مفتاحية: المسؤولية الجزائية، الشخص المعنوي، السياسة الاقتصادية، جريمة الصرف، حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. Résumé (en Français) : La responsabilité pénale de la personne morale pour l’infraction de change est considérée comme l'un des sujets les plus importants qui occupe une place prépondérante dans la législation pénale économique, en raison de la menace réelle qu'elle représente pour la politique économique de l'État. C'est sur cette base que la législation de change algérienne a été proactive en établissant la responsabilité pénale des personnes morales en cas de violation des règles relatives à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux à destination et en provenance de l'étranger, amenant le législateur à définir le cadre général de cette responsabilité de manière à assurer une réelle protection des valeurs protégées pénalement dans le domaine des changes. Les mots clés : responsabilité pénale, personne morale, politique économique, infraction de change, mouvement de capitaux vers et depuis l'étranger. Abstract (en Anglais) : The criminal liability of legal persons for the crime of exchange is considered to be one of the most important subjects which occupies a prominent place in economic criminal legislation, because of the real threat which it represents for the economic policy of the State. It is on this basis that Algerian exchange legislation has been proactive in establishing the criminal liability of legal persons in the event of violation of the rules relating to exchange regulations and the movement of capital to and from abroad, bringing the legislator to define the general framework of this responsibility so as to ensure a real protection of the values protected criminally in the field of the exchanges. Keywords : : criminal liability, legal person, economic policy, foreign exchange crime, movement of capital to and from abroad.
- Itemالحماية القانونية للمشتري في البيع على التصاميم(2021-04-15) دبار محمد أمين; Encadreur: بوراس نجيةالملخص (بالعربية) إن الاهتمام بإعادة التوازن العقدي في عقود الترقية العقارية أصبح يشكل أولوية في التشريعات المقارنة التي خطت خطوات متميزة في هذا المجال. إلا أن المشرع الجزائري تأخر في إصلاح منظومة التشريع العقاري لاعتبارات كثيرة أهمها تأخر في تكييف القوانين مع المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد. ورغم ذلك لا ننكر الجهود المبذولة في هذا الإطار خاصة في المرحلة التي تلت تعديل دستور 1989، و التي شجعت الدولة من خلاله القطاع الخاص للاستثمار في مجال السكن و البناء ولكن الواقع لا يعكس هذه الإرادة لأن المشاكل المرتبطة بنشاط الترقية العقارية وتنظيمه لا زالت هي السمة البارزة، ولعل القيام بجولة في مختلف أنحاء الوطن وبالعين المجردة نشاهد مشاريع بناء متوقفة وأخرى مهجورة وورشات بناء لا تطبق قواعد التعمير والبناء، زيادة على وجود بنايات لا تراعي الجانب الجمالي والحضاري للمدينة بسبب خرق قواعد المطابقة والالتزام بحسن تنفيذ بنود وشروط عقد الترقية العقارية، زد على ذلك غياب أجهزة الرقابة المختصة في هذا المجال الأمر الذي يتطلب التدخل العاجل لمختلف الهيئات من أجل إعادة النظر في القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا الإطار مع تفعيل آليات الحماية وتقويتها لفائدة المشنري في عقد الترقية العقارية لا سيما عقد البيع على التصاميم خاصة مع تزايد التعامل في بيع العقارات تحت الإنشاء والمخاطر التي قد تنجم عن الإخلال بالالتزامات العقدية والمهنية للمرقين العقارين في هذا المجال. وعليه حان الوقت لأخذ الموضوع ومعالجته معالجة دقيقة وعميقة من خلال دراسته في شموليته بحكم أن العمران يعكس الوجه الحضاري للدول واللبنة الأولى لتحقيق ذلك هي إصلاح المنظومة القانونية لنشاط الترقية العقارية و تقوية الضمانات ودعمها مع تفعيل أجهزة الرقابة قبل وبعد تجسيد المشاريع العقارية إضافة إلى توحيد القوانين يجب توحيدها لتناسب والتحديات المستقبلية في هذا المجال حماية للمقتنين و المكتتبين خاصة أن التعديل الجديد للدستور يدعو إلى تحسين الوسط المعيشي للمواطن . الكلمات المفتاحية:. التوازن العقدي – المقتني - ضمانات الحماية القانونية- التزامات المرقي العقاري- عقد البيع على التصاميم. Abstract (en Anglais) : The interest of restoring the contractual balance in real estate development contracts has become a priority in the comparative legislation which has made notable developments in this area. However, the Algerian legislator has been slow to reform the real estate law system due to many considerations, the most important being the delay in adapting the laws to the political, social and economic changes the country has witnessed. Despite this, we do not deny the efforts made in this context, especially in the period following the amendment of the Constitution of 1989, through which the State encouraged the private sector to invest in the field of housing and construction, but reality does not reflect this desire because the problems linked to the property development activity and its regulation are still the characteristic. Going around the country with the naked eye we see construction projects blocked and others abandoned and construction workshops that do not apply the building rules, in addition to the presence of buildings that do not take into account the aesthetic and cultural side of the city due to the non-compliance with the rules of compliance and the commitment to correctly implement the terms and conditions of the real estate development contract, In addition, the absence of specialized control agencies in this area, which requires the urgent intervention of various bodies in order to reconsider the laws and regulations in force in this context with the activation and strengthening of protection mechanisms for the benefit of the buyer in the property development contract, in particular the sales contract on the plans with increased transactions. In the sale of real estate under construction, the risks that may arise from non-compliance with contractual and professional obligations of real estate developers in this area. Therefore, the time has come to grasp the problem and deal with it in depth by studying it in its entirety due to the fact that urbanization reflects the civilized face of countries, and the first cornerstone to achieve this is to reform the legal system of real estate development activity and to strengthen guarantees and support them with the activation of control devices before and after the realization of real estate projects in addition to the unification of laws. Unify them to meet future challenges in this area to protect licensees and subscribers, especially since the new amendment to the constitution calls for improving the quality of life of citizens. Keywords contractual balance - the purchaser - legal protection guarantees - obligations of the property developer - contract of sale on plans. Résumé (en Français) : L'intérêt de rétablir l'équilibre contractuel dans les contrats de promotion immobilière est devenu une priorité dans la législation comparée qui a fait des évolutions distinguées dans ce domaine. Cependant, le législateur algérien a tardé à réformer le système de législation immobilière en raison de nombreuses considérations, la plus importante étant le retard dans l'adaptation des lois aux changements politiques, sociaux et économiques dont le pays a été témoin. Malgré cela, nous ne nions pas les efforts consentis dans ce cadre, notamment dans la période qui a suivi l’amendement de la Constitution de 1989, à travers lequel l’État a encouragé le secteur privé à investir dans le domaine du logement et de la construction, mais la réalité ne reflète pas cette volonté car les problèmes liés à l’activité de promotion immobilière et à sa régulation sont toujours la caractéristique. En faisant tour du pays à l'œil nu on voit des projets de construction bloqués et d'autres abandonnés et des ateliers de construction qui n'appliquent pas les règles de construction, en plus de la présence de bâtiments qui ne prennent pas en compte le côté esthétique et culturel de la ville en raison du non-respect des règles de conformité et de l'engagement à mettre en œuvre correctement les termes et conditions du contrat de promotion immobilière, Par ailleurs, l'absence d'agences de control spécialisées dans ce domaine, qui nécessite l'intervention urgente de différents organes afin de reconsidérer les lois et règlements en vigueur dans ce cadre avec l'activation et le renforcement des mécanismes de protection au profit de l’acheteur dans le contrat de promotion immobilière, notamment le contrat de vente sur les plans avec des transactions accrues. Dans la vente de biens immobiliers en construction, les risques pouvant résulter du non-respect des obligations contractuelles et professionnelles des promoteurs immobiliers dans ce domaine. Par conséquent, le moment est venu de se saisir du problème et de le traiter de manière approfondie en l'étudiant dans son intégralité en raison du fait que l'urbanisation reflète le visage civilisé des pays, et la première pierre angulaire pour y parvenir est de réformer le système juridique de l'activité de promotion immobilière et de renforcer les garanties et de les soutenir avec l'activation de dispositifs de contrôle avant et après la réalisation de projets immobiliers en plus de l'unification des lois. Les unifier pour répondre aux enjeux futurs dans ce domaine pour protéger les titulaires et les abonnés, d'autant que le nouvel amendement à la constitution appelle à l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Mots clés : équilibre contractuel - l'acquéreur - garanties de protection juridique - obligations du promoteur immobilier - contrat de vente sur plans.
- Itemالنظام القانوني لأخطار القرض في القانون الجزائري(2022-11-08) بوضياف فاطمة الزهرة; Encadreur: طيب إبراهيم ويسالملخص (بالعربية) : لتكون البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية في مَأمن من مخاطر القرض، وكذا تصدياً لها في حالة وقوعها أو وجود شُبهة على وقوعها، سَن المشرع الجزائري لها بموجب القوانين والأنظمة آلية الرقابة المصرفية المُكونة من نوعين: رقابة داخلية تضمنها النظام رقم 11-08، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، كما تضمن هذا النوع من الرقابة نظامين أساسيين هما: نظام الرقابة الإحترازية المعروفة في التشريع الفرنسي بقواعد الحيطة والحذر؛ ونظام الحوكمة المصرفية والمؤسساتية تمثلت الآلية الثانية لعملية الرقابة المصرفية في الرقابة الخارجية مُعتمدة في إنجاز مُهمتها على جهات وأجهزة مُحايدة وفعالة، نجد على قمة هرمها بنك الجزائر(البنك المركزي)، اللجنة المصرفية، محافظو الحسابات، إضافة إلى خلية الاستعلام المالي ومركزيات المخاطر لإتيان الرقابة المصرفية ثمارها الحمائية والعلاجية حرص المشرع الجزائري على مسايرتها لمعايير لجنة بازل الدولية للرقابة والإشراف المصرفي. الكلمات المفتاحية: قواعد الحذر، الحوكمة، الرقابة الخارجية، الأخطار، الائتمان المصرفي، البنوك، المؤسسات المالية. Résumé (en Français) : Pour que les banques et les établissements financiers algériens puissent être à l’abri des risques de crédit, et aux fins de les faire face en cas de survenance ou de suspicion de leur survenance, le législateur algérien a édicté à leur égard, et en vertu des lois et règlements, un dispositif de contrôle bancaire composé de deux types, à savoir : Un contrôle interne garanti par le Règlement N°11-08, se rapportant au contrôle interne des banques et des établissements financiers, lequel type de contrôle a de même compris deux systèmes de base : Le système de contrôle prudentiel connu dans la législation française sous le nom de règles de prudence, et le système de gouvernance bancaire et institutionnelle. Quant au deuxième dispositif du processus de contrôle bancaire, il représentait le contrôle externe, lequel repose lors de l’accomplissement de sa mission sur des organismes et des dispositifs neutres et efficaces. Au sommet de sa pyramide, on trouve la Banque d’Algérie (la Banque Centrale), le Comité Bancaire, les Teneurs de Comptes, ainsi que la Cellule d’Information Financière et Centralisations de Risques. Dans le but d’atteindre les fruits protecteurs et réparateurs du contrôle bancaire, le législateur algérien a tenu à suivre les normes du Comité International de Bâle sur le Contrôle et la Surveillance Bancaires. Les mots clés : Règles de prudence ; Gouvernance ; Contrôle externe ; Risques ; Crédit bancaire ; Banques, Etablissements financiers. Abstract (en Anglais) : In order for the Algerian banks and financial institutions to be safe from loan risks, and for the purpose of coping with them in the event of the occurrence or suspicion of occurrence thereof, the Algerian legislator enacted with their regards, under laws and regulations, a banking control mechanism composed of two types: Internal control guaranteed by the Regulation No.11-08, pertaining to the internal control of banks and financial institutions, which type of control has alike included two basic systems: The system of prudential control identified in French law as the rules of prudence, and the banking and institutional governance system. As for the second mechanism of the banking control process, it symbolized the external control, which rests during the accomplishment of its mission on neutral and effective organizations and devices. At the top of its pyramid, we find the Bank of Algeria (the Central Bank), the Banking Committee, the Account Holders, and the Financial Information and Risk Centralization Unit, as well. For the purpose achieving the protective and restorative fruits of banking control, the Algerian legislator endeavoured to follow the standards of the Basel International Committee on Banking Control and Supervision. Keywords : Rules of caution; Governance; External control; Risks; Bank credit; Banks; Financial institutions.
- Itemالحماية الجزائية لمصلحة الشركة في استعمال أموالها و سمعتها(2022-07-14) بليدي سميرة; Encadreur: بموسات عبد الوهابالملخص(بالعربية): إن ارتباط نشاط الشركات التجارية بالتنمية الاقتصادية دفع المشرع للاهتمام بتنظيم مجالها القانوني، بما يحقق التوازن من جهة بين حرية التجارة و الصناعة المكرس دستورا، ومن جهة أخرى التدخل بنصوص قانونية لتفعيل حماية للشركات التجارية بصفة خاصة، و الاقتصاد الوطني بصفة عامة. نظرا لأهمية عملية التسيير في تحقيق الشركة للغرض الذي أنشئت من أجله، أحاط المشرع مصلحة الشركة بحماية قانونية في هذه المرحلة، من خلال الاستعانة بقواعد القانون الجنائي لإضفاء الصفة الجزائية لتصرفات المسير الذي يستغل الشخصية المعنوية كغطاء للانحراف عن تحقيق مصلحتها و تفضيل مصلحته الشخصية أثناء تأدية مهامه. ساهمت خاصية تقنية عملية التسيير في تعزيز السياسة الجنائية بنص جزائي خاص لقمع التعسف في استعمال أموال وائتمان الشركة، و الذي يجمع بين مبادئ القانون الجنائي و الخصوصية التي يفرضها عالم الأعمال من جهة، و خصائص الشخص محل المتابعة – المسير- نظرا لصفته المهنية التي تمنحه مكانة مهمة في الشركة تساعده على طمس معالم الفعل المضر بمصلحتها.مما استحدث بوادر جديدة على السياسة الجنائية متجاوزا الجدلية القائمة بين قواعد القانون التجاري القائمة على السرعة و الائتمان، وقواعد القانون الجنائي العام القائم على مبادئ يشترط احترامها. الكلمات المفتاحية:الشركات التجارية، مصلحة الشركة، المصلحة الشخصية، المسير، أموال الشركة، ائتمان الشركة، الاستعمال التعسفي. Résumé (en Français) : Résumé : La corrélation de l’activité des sociétés commerciales et le développement économique a conduit le législateur à veiller sur côté juridique, pour permettre l’équilibre d’une part entre le commerce et l’industrie comme précisé dans la constitution, et d’autre part, l’ingérence avec des textes juridique pour instaurer une protection des sociétés commerciales en particulier et de l’économie nationale en général. En tenant compte l’importance du processus de gestion dans la réalisation de l’objet de la constitution de la société, le législateur a donné dans cette phase une protection juridique, en recourant aux règles du droit pénal afin de conférer le caractère pénal des comportements du gérant qui exploite la personnalité morale comme mode de couverture pour s’écarter de la réalisation de son intérêt et privilégier son intérêt personnel dans l’exercice de ses fonctions. La technicité du processus de gestion a contribué au renforcement de la politique pénale avec un texte spécial réprimant l’abus des biens sociaux, et qui combine entre les principes du droit pénal et la spécificité du moىde des affaires d’une part, et les caractéristiques de la personne faisant objet de la poursuite (le gérant), du fait de sa capacité professionnelle qui lui permet d’effacer les traits de l’acte préjudiciable à son intérêt. Cela a créé de nouveaux prémices sur la politiques pénale, concourant le débat entre les règles du droit commercial fondées sur la rapidité et la crédibilité et les règles du droit pénal général fondées sur les principes qu’il faut respecter. Mots clés :Sociétés commerciales, l’intérêt social, fins personnelles, dirigeants sociaux, biens sociaux, la crédibilité, l’usage abusif. Abstract (en Anglais) : Summary : The correlation between the activity of commercial companies and economic development has led the legislator to take care of the legal side, in order to allow for the balance between trade and industry on the one hand, as specified in the constitution, and on the other hand, the interference with legal texts to establish a protection of commercial companies in particular and of the national economy in general. Taking into account the importance of the management process in the realisation of the company's purpose, the legislator has provided legal protection in this phase, using the rules of criminal law in order to give a criminal character to the behavior of the manager who exploits the legal personality as a cover for deviating from the realisation of his interest and giving priority to his personal interest in the exercise of his functions. The technicality of the management process has contributed to the reinforcement of the penal policy with a special text repressing the abuse of corporate assets, and which combines between the principles of criminal law and the specificity of the business mode on the one hand, and the characteristics of the person subject to prosecution (the manager), due to his professional capacity which allows him to erase the features of the actpre judicial to his interest. This has created new premises on criminal policy, contributing to the debate between the rules of commercial law based on speed and credibility and the rules of general criminal law based on the principles that must be respected. Key words: Commercial corporations ,the benefits of company, personal purposes, manager, corporate assets, credibility, misuse.
