- [ VRPG-Doc] Droit --- حقوق

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
  • Item
    النظام القانوني لأخطار القرض في القانون الجزائري
    (2022-11-08) بوضياف فاطمة الزهرة; Encadreur: طيب إبراهيم ويس
    الملخص (بالعربية) : لتكون البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية في مَأمن من مخاطر القرض، وكذا تصدياً لها في حالة وقوعها أو وجود شُبهة على وقوعها، سَن المشرع الجزائري لها بموجب القوانين والأنظمة آلية الرقابة المصرفية المُكونة من نوعين: رقابة داخلية تضمنها النظام رقم 11-08، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، كما تضمن هذا النوع من الرقابة نظامين أساسيين هما: نظام الرقابة الإحترازية المعروفة في التشريع الفرنسي بقواعد الحيطة والحذر؛ ونظام الحوكمة المصرفية والمؤسساتية تمثلت الآلية الثانية لعملية الرقابة المصرفية في الرقابة الخارجية مُعتمدة في إنجاز مُهمتها على جهات وأجهزة مُحايدة وفعالة، نجد على قمة هرمها بنك الجزائر(البنك المركزي)، اللجنة المصرفية، محافظو الحسابات، إضافة إلى خلية الاستعلام المالي ومركزيات المخاطر لإتيان الرقابة المصرفية ثمارها الحمائية والعلاجية حرص المشرع الجزائري على مسايرتها لمعايير لجنة بازل الدولية للرقابة والإشراف المصرفي. الكلمات المفتاحية: قواعد الحذر، الحوكمة، الرقابة الخارجية، الأخطار، الائتمان المصرفي، البنوك، المؤسسات المالية. Résumé (en Français) : Pour que les banques et les établissements financiers algériens puissent être à l’abri des risques de crédit, et aux fins de les faire face en cas de survenance ou de suspicion de leur survenance, le législateur algérien a édicté à leur égard, et en vertu des lois et règlements, un dispositif de contrôle bancaire composé de deux types, à savoir : Un contrôle interne garanti par le Règlement N°11-08, se rapportant au contrôle interne des banques et des établissements financiers, lequel type de contrôle a de même compris deux systèmes de base : Le système de contrôle prudentiel connu dans la législation française sous le nom de règles de prudence, et le système de gouvernance bancaire et institutionnelle. Quant au deuxième dispositif du processus de contrôle bancaire, il représentait le contrôle externe, lequel repose lors de l’accomplissement de sa mission sur des organismes et des dispositifs neutres et efficaces. Au sommet de sa pyramide, on trouve la Banque d’Algérie (la Banque Centrale), le Comité Bancaire, les Teneurs de Comptes, ainsi que la Cellule d’Information Financière et Centralisations de Risques. Dans le but d’atteindre les fruits protecteurs et réparateurs du contrôle bancaire, le législateur algérien a tenu à suivre les normes du Comité International de Bâle sur le Contrôle et la Surveillance Bancaires. Les mots clés : Règles de prudence ; Gouvernance ; Contrôle externe ; Risques ; Crédit bancaire ; Banques, Etablissements financiers. Abstract (en Anglais) : In order for the Algerian banks and financial institutions to be safe from loan risks, and for the purpose of coping with them in the event of the occurrence or suspicion of occurrence thereof, the Algerian legislator enacted with their regards, under laws and regulations, a banking control mechanism composed of two types: Internal control guaranteed by the Regulation No.11-08, pertaining to the internal control of banks and financial institutions, which type of control has alike included two basic systems: The system of prudential control identified in French law as the rules of prudence, and the banking and institutional governance system. As for the second mechanism of the banking control process, it symbolized the external control, which rests during the accomplishment of its mission on neutral and effective organizations and devices. At the top of its pyramid, we find the Bank of Algeria (the Central Bank), the Banking Committee, the Account Holders, and the Financial Information and Risk Centralization Unit, as well. For the purpose achieving the protective and restorative fruits of banking control, the Algerian legislator endeavoured to follow the standards of the Basel International Committee on Banking Control and Supervision. Keywords : Rules of caution; Governance; External control; Risks; Bank credit; Banks; Financial institutions.
  • Item
    الحماية الجزائية لمصلحة الشركة في استعمال أموالها و سمعتها
    (2022-07-14) بليدي سميرة; Encadreur: بموسات عبد الوهاب
    الملخص(بالعربية): إن ارتباط نشاط الشركات التجارية بالتنمية الاقتصادية دفع المشرع للاهتمام بتنظيم مجالها القانوني، بما يحقق التوازن من جهة بين حرية التجارة و الصناعة المكرس دستورا، ومن جهة أخرى التدخل بنصوص قانونية لتفعيل حماية للشركات التجارية بصفة خاصة، و الاقتصاد الوطني بصفة عامة. نظرا لأهمية عملية التسيير في تحقيق الشركة للغرض الذي أنشئت من أجله، أحاط المشرع مصلحة الشركة بحماية قانونية في هذه المرحلة، من خلال الاستعانة بقواعد القانون الجنائي لإضفاء الصفة الجزائية لتصرفات المسير الذي يستغل الشخصية المعنوية كغطاء للانحراف عن تحقيق مصلحتها و تفضيل مصلحته الشخصية أثناء تأدية مهامه. ساهمت خاصية تقنية عملية التسيير في تعزيز السياسة الجنائية بنص جزائي خاص لقمع التعسف في استعمال أموال وائتمان الشركة، و الذي يجمع بين مبادئ القانون الجنائي و الخصوصية التي يفرضها عالم الأعمال من جهة، و خصائص الشخص محل المتابعة – المسير- نظرا لصفته المهنية التي تمنحه مكانة مهمة في الشركة تساعده على طمس معالم الفعل المضر بمصلحتها.مما استحدث بوادر جديدة على السياسة الجنائية متجاوزا الجدلية القائمة بين قواعد القانون التجاري القائمة على السرعة و الائتمان، وقواعد القانون الجنائي العام القائم على مبادئ يشترط احترامها. الكلمات المفتاحية:الشركات التجارية، مصلحة الشركة، المصلحة الشخصية، المسير، أموال الشركة، ائتمان الشركة، الاستعمال التعسفي. Résumé (en Français) : Résumé : La corrélation de l’activité des sociétés commerciales et le développement économique a conduit le législateur à veiller sur côté juridique, pour permettre l’équilibre d’une part entre le commerce et l’industrie comme précisé dans la constitution, et d’autre part, l’ingérence avec des textes juridique pour instaurer une protection des sociétés commerciales en particulier et de l’économie nationale en général. En tenant compte l’importance du processus de gestion dans la réalisation de l’objet de la constitution de la société, le législateur a donné dans cette phase une protection juridique, en recourant aux règles du droit pénal afin de conférer le caractère pénal des comportements du gérant qui exploite la personnalité morale comme mode de couverture pour s’écarter de la réalisation de son intérêt et privilégier son intérêt personnel dans l’exercice de ses fonctions. La technicité du processus de gestion a contribué au renforcement de la politique pénale avec un texte spécial réprimant l’abus des biens sociaux, et qui combine entre les principes du droit pénal et la spécificité du moىde des affaires d’une part, et les caractéristiques de la personne faisant objet de la poursuite (le gérant), du fait de sa capacité professionnelle qui lui permet d’effacer les traits de l’acte préjudiciable à son intérêt. Cela a créé de nouveaux prémices sur la politiques pénale, concourant le débat entre les règles du droit commercial fondées sur la rapidité et la crédibilité et les règles du droit pénal général fondées sur les principes qu’il faut respecter. Mots clés :Sociétés commerciales, l’intérêt social, fins personnelles, dirigeants sociaux, biens sociaux, la crédibilité, l’usage abusif. Abstract (en Anglais) : Summary : The correlation between the activity of commercial companies and economic development has led the legislator to take care of the legal side, in order to allow for the balance between trade and industry on the one hand, as specified in the constitution, and on the other hand, the interference with legal texts to establish a protection of commercial companies in particular and of the national economy in general. Taking into account the importance of the management process in the realisation of the company's purpose, the legislator has provided legal protection in this phase, using the rules of criminal law in order to give a criminal character to the behavior of the manager who exploits the legal personality as a cover for deviating from the realisation of his interest and giving priority to his personal interest in the exercise of his functions. The technicality of the management process has contributed to the reinforcement of the penal policy with a special text repressing the abuse of corporate assets, and which combines between the principles of criminal law and the specificity of the business mode on the one hand, and the characteristics of the person subject to prosecution (the manager), due to his professional capacity which allows him to erase the features of the actpre judicial to his interest. This has created new premises on criminal policy, contributing to the debate between the rules of commercial law based on speed and credibility and the rules of general criminal law based on the principles that must be respected. Key words: Commercial corporations ,the benefits of company, personal purposes, manager, corporate assets, credibility, misuse.
  • Item
    الحياد التجاري للمرفق العام (دراسة مقارنة)
    (2022-11-24) برمضان حميد; Encadreur: فرعون محمد
    الملخص(بالعربية): تكمن وظيفة الدولة في خلق المرافق العامة وفقا لاحتياجات مواطنيها، وتتمثل غايتها أساسا في تحقيق المنفعة العامة، وهذا هو الهدف الأصيل لها، ومن ثمة فإنها لا تمارس الأعمال التجارية ولا تستهدف الربح الشيء الذي يكرس الحياد التجاري للمرفق العام. غير أن الاتجاهات الجديدة للمرفق العام بعد التطورات الحاصلة على وظيفة الدولة، والعوامل التي تدخلت في تغيير نمط المرفق العام، تماشيا مع التحولات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية أثرت على منحنيات أهداف المرفق العام وطرق تسييره، إذ أنه أصبح لا يكتفي بتحقيق المنفعة العامة الاجتماعية وإنما تطورت هذه المنفعة إلى منفعة عامة اقتصادية تتحقق بتوجه المرفق العام إلى تحقيق الربح والمردودية واتباع طرق المنافسة، كما أضحت تعتمد في المعاملات التجارية على نفس الأساليب المستخدمة من طرف الأشخاص العادية، كما تم فتح باب المنافسة أمام القطاع العام لتسييره من طرف القطاع الخاص، ومن هذا المنطلق أصبح نطاق الحياد التجاري يضيق في كل مرحلة من المراحل التي تفتح فيها الدولة المبادرة الخاصة للمساهمة في تسيير وإدارة المرفق العام. الكلمات المفتاحية: المرفق العام، المنفعة العامة، الحياد التجاري، المنفعة العامة الاقتصادية، المنافسة ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé (en Français) : La fonction de l'État consiste à créer des services publics en fonction des besoins de ses citoyens, et son objectif principal est d'atteindre l'intérêt public, et c'est son objectif initial. Par conséquent, il ne s'engage pas dans des activités commerciales et ne vise pas le profit, ce qui consacre la neutralité commerciale du service public. Cependant, les nouvelles tendances du service public après les évolutions de la fonction étatique, et les facteurs qui sont intervenus pour modifier le modèle du service public, en lien avec les transformations économiques, politiques et technologiques, ont affecté les courbes des objectifs de la service public et ses modes de gestion, car il ne s'est pas contenté de réaliser le bien public social, mais a plutôt développé ce bien A un bien public économique qui est atteint par l'orientation du service public vers le profit et la rentabilité et suivant les méthodes de la concurrence, puisqu'il est devenu dépendant dans les transactions commerciales des mêmes méthodes utilisées par les personnes ordinaires, et la porte de la concurrence a été ouverte pour que le secteur public soit géré par le secteur privé,De ces points de vue, le champ de la neutralité commerciale s'est resserré à chaque étape où l'État ouvre l'initiative privée pour contribuer à la gestion et à la gestion du service public. Les mots clés :service public, intérêt public, neutralité commerciale, intérêt public économique, concurrence. ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : The function of the state is to create public services according to the needs of its citizens,and its main objective is to achieve the public benefit, and this is its original objective. Hence, it does not engage in commercial business and does not target profit, which enshrines the commercial neutrality of the public service. However, the new trends of the public service after the developments in the state function, and the factors that intervened in changing the pattern of the public service, in line with the economic, political and technological transformations, affected the curves of the objectives of the publicservice and its management methods, as it became not satisfied with achieving the public social benefit, but rather developed this benefit To an economic public benefit that is achieved by the public service’s orientation towards profit and profitability and following the methods of competition, as it has become dependent in commercial transactions on the same methods used by ordinary persons, and the door of competition has been opened for the public sector to run by the private sector Keywords :public service, public interest, commercial neutrality, economic public interest, competition
  • Item
    -القضاء الاجتماعي في الجزائر – دراسة نقدية مقارنة
    (2021-07-25) بن طاع الله زهيرة; Encadreur: تيرس مراد
    الملخص (بالعربية) : تتميز علاقة العمل القائمة بين العامل والمستخدم بطابعها المنفرد الذي يجعل من فرضية وقوع خلافات تتكلل العلاقة أمر حتميا لا يمكن إنكاره في أية مرحلة ولأي سبب كان. ومن ثم فإيجاد وسيلة قانونية تخول حق الاعتراض على القرارات المتخذة أو التجاوزات الممارسة أمر لابد منه، بل إن تلك الضمانات المقررة في القوانين عامة والاجتماعية منها خاصة ومهما بلغت المكتسبات التي حققتها، تبقى غير كافية في غياب أي تنظيم قضائي ينقل هذه الحماية والضمانات من السكون إلى الحركة. وعلى هذا الأساس ولما كانت الطبيعة المنفردة لهذا النوع من النزاعات تقتضي إحاطاتها بجملة من الإجراءات لتسوية الخلاف والتي يغلبها الطابع الودي حفاظا على استمرارية العلاقة واستقرارها، فإن القضاء الاجتماعي وباعتباره أحد أبرز الأدوات الفاعلة التي تلعب دورا مفصليا في تكريس أهداف التشريع الاجتماعي وبلورة الضمانات الإجرائية المقررة قانونا على أرض الواقع، يشكل أقوى تلك الضمانات الممكنة لاقتضاء تلك الحقوق وحمايتها من أي أشكال التهديد أو الاعتداء حفاظا على استقرار المعاملات. الكلمات المفتاحية: علاقات العمل، المنازعات الاجتماعية، التسوية الودية، إجراءات التقاضي، الحكم القضائي الإجتماعي . ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : The work relationship that exists between the worker and the user is unique in nature, which makes the assumption that differences in relationship are inevitable at any stage and for any reason. Hence, finding a legal means that entitles the right to object to decisions taken or abuses practiced is essential. Rather, those guarantees established in general and social laws in particular, and whatever the gains they have achieved, remain insufficient in the absence of any judicial organization that transfers such protection and guarantees from silence to the movement. On this basis, and since the unique nature of this type of conflict requires that it be informed with a variety of dispute settlement procedures, which are amicable in order to preserve the continuity and stability of the relationship, Social justice, as one of the most effective tools that plays a decisive role in enshrining the objectives of the social legislation and in the development of legally established procedural guarantees of the ground, constitutes the strongest possible guarantees for the requirement and protection of these rights from any forms of threat or abuse in order to preserve the stability of the transaction. Keywords : Labour Relations, Social Conflicts, Amicable Settlement, Litigation Procedures, Social Judicial Judgement . ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé ( en français ) : La relation de travail entre le travailleur et l'employé se caractérise par son caractère unique, qui rend inévitable l'hypothèse des conflits qui couronnent la relation et ne peut être niée à aucun stade et pour quelque raison que ce soit. Il est donc inévitable de trouver un moyen juridique qui donne le droit de s'opposer aux décisions prises ou aux abus pratiqués. Au contraire, les garanties établies dans les lois en général et sociales en particulier, et quels que soient les gains qu'elles ont obtenus, restent insuffisantes en l'absence de toute organisation judiciaire qui transfère cette protection et les garanties du silence au mouvement. Sur cette base, et puisque le caractère inique de ce type de conflit exige qu'il soit informé d'un ensemble de procédures de règlement du conflit, qui sont amiables afin de préserver la continuité et la stabilité de la relation, la juridiction sociale en tant qu’un des instruments les plus efficaces qui joue un rôle décisif dans l’enchâssement des objectifs de la législation sociale et le développement des garanties procédurales établies par la loi sur le terrain, constitue la garantie la plus solide possible pour l'exigence et la protection de ces droits contre toute forme de menace ou d'abus afin de préserver la stabilité de la transaction. Mots clés : Relations de travail, Conflits sociaux, Règlement amiable, Procédure judicaire, Jugement social.
  • Item
    حمـايــــة المستهــــلك في المجال العقاري
    (2022-07-13) بن فريد حسنية; Encadreur: كريم كريمة
    الملخص(بالعربية): يعتبر موضوع حماية المستهلك في المجال العقاري بالغ الأهمية، فدراسته تسمح بتحديد المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة ومدى إلحاق الأوصاف الاستهلاكية بمختلف عناصر العلاقة، الأمر الذي يترتب عليه إمكانية تحديد الطبيعة القانونية للعقود المبرمة في إطار الترقية العقارية، وبالإضافة إلى ذلك تهتم بتحديد الضمانات القانونية التي قررها المشرع لحماية مصالح المستهلك في المجال العقاري، والتي كرسها المشرع في أحكام القانون 11-04 المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية المعدل والمتمم، إضافة لتلك المحددة ضمن التشريعات العامة لحماية المستهلك، والتي بموجبها حرص على حماية المصالح المالية وغير المالية للمستهلك العقاري. الكلمات المفتاحية : المستهلك، المرقي العقاري، اختلال التوازن العقدي، عقد استهلاك، صندوق الضمان والكفالة المتبادلة. ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé (en Français) : La question de la protection des consommateurs dans le domaine immobilier est extrêmement importante, car son étude permet de déterminer les positions juridiques des parties contractantes et la mesure dans laquelle les descriptions des consommateurs sont attachées aux différents éléments de la relation, ce qui conduit à la possibilité de déterminer la nature juridique des contrats conclus dans le cadre de la promotion immobilière, et en outre, il s'occupe de déterminer les garanties légales décidées par le législateur. De protéger les intérêts du consommateur dans le domaine immobilier, consacrés par le législateur dans les dispositions de la loi 11-04 qui définit les règles régissant l'activité de promotion immobilière modifiée et complétée, et celles prévues par la législation générale de protection du consommateur, selon lesquelles il tenu à protéger les intérêts financiers et non financiers du consommateur immobilier. Mots clés : Consommateur, Promoteur immobilier, Contrat de consommation, Déséquilibre nodal , fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière . ----------------------------------------------------------------------------------- Abstract (en Anglais) : The issue of consumer protection in the real estate field is extremely important, as its study allows determining the legal positions of the contracting parties and the extent to which consumer descriptions are attached to the various elements of the relationship, which leads to the possibility of determining the legal nature of contracts concluded within the framework of real estate promotion, and in addition, it is concerned with determining the legal guarantees decided by the legislator. To protect the interests of the consumer in the real estate field, which is enshrined by the legislator in the provisions of Law 11-04 that defines the rules regulating the activity of real estate development modified and supplemented, and those provided for by the general consumer protection legislation, according to which it is required to protect the financial and non-financial interests of the real estate consumer. Keys word : consumer, Real estate developer, Consumer contract, Nodal imbalance, Real estate development guarantee and mutual deposit fund .